عدم امنیت سرمایه گذاری در مواجهه با واردات بی‌رویه قانونی و قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق پوشاک و منسوجات یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعالین صنعت نساجی کشور در سالهای اخیر بوده است که متأسفانه با کم لطفی و عدم پیگیری جدی دولت و مسئولین مربوطه همراه شده است و بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار مصرف کشور را در اختیار محصولات خارجی قرار داده است.
متأسفانه رویکرد جدی و جدیدی را نیز در بحث مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک شاهد نیستیم و حتی در برخی موارد شاهد نگرانی و دغدغه‌های مسئولین محترم و ملاحظاتی در مبارزه با قاچاق به بهانه نگرانی‌های ایشان در حمایت از مصرف کننده نهایی نیز هستیم که وجود تنوع و محصول ارزان قیمت را لازمه آرامش و رضایت بازار می‌دانند.
فارغ از موضوع مشکلات مربوط به ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار در بازار و نارضایتی و فشار به مصرف کننده نهایی که باید برای آن برنامه ریزی و سیاستگذاری متمرکزی داشت متأسفانه شاهد همین تساهل در بحث واردات رسمی نیز می‌باشیم و در حالی که متأسفانه اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده است و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه از مبادی قانونی و مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی و پیله وری و ته لنجی هستیم.
بررسی آمارهای واردات رسمی پارچه بیانگر این واقعیت است که واردات پارچه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ظرف سه سال بیش از سه برابر شده و از حدود ۳۰۰ میلیون دلار به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است که بخش عمده آن توسط تجار و بازرگانان و از مناطق آزاد وارد کشور شده است و تقریباً با نرخ ارز آزاد در زنجیره تولید و توزیع قرار گرفته است و متأسفانه همین تساهل و نگرانی دروغین در حمایت از مصرف کننده نهایی و قدرت خرید او عامل این واردات بی رویه و غیر کارشناسی است و جای تعجب است که مسئولین محترم چرا این نگرانی و دغدغه را در حفظ ارزش پول ملی و تقویت توان اقتصادی و قدرت خرید خانوار و تقویت جیب خانوار ندارند!!
بدون تردید چند نرخی بودن نرخ ارز، حمایت ارزی از واردات بی رویه و غیر کارشناسی کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند، عدم نظارت بر مناطق آزاد و عدم نظارت بر اجرای آئین نامه‌های اجرایی مرتبط به واردات بازارچه‌های مرزی و پیله وری و ته لنجی و ناکارآمدی نظام تعرفه مهمترین دغدغه‌های زنجیره ارزش صنعت نساجی در سالهای اخیر بوده است که در نهایت واحدهای مختلف تولید الیاف و نخ و پارچه و رنگرزی و چاپ و تکمیل را به مخاطره کشانده است.
بسیار ضروری است وزارت صمت نسبت به مبارزه جدی با قاچاق منسوجات و پوشاک و محدودسازی واردات چاره اندیشی کند که در این راستا پیشنهاد می‌گردد تأمین ارز واردات پارچه و منسوجات تجار و بازرگانان از محل توافق با صادرکنندگان محصولات نهایی صنعت نساجی تأمین گردد تا ضمن حذف جذابیت‌های رانتی اختلاف فاحش نرخ ارز بازار مبادله و بازار آزاد، مشوقی برای توسعه صادرات این صنعت و جبران تراز منفی تجاری صنعت نساجی باشد.
به نظر می‌رسد حذف جذابیت ارزی، تا حدود زیادی واردات سالهای اخیر را با نیاز واقعی کشور و تقویت تولید داخل و افزایش سرمایه گذاری‌ها در صنعت بافندگی و رنگرزی و چاپ و تکمیل هماهنگ کند و صادرات فرش و موکت و پتو و پوشاک کشور را نیز افزایش دهد.
سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران