وقتی نماینده کارگران دستمزد 1404 را تحقق عدالت می‌داند! - تسنیم
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان افزایش دستمزد 45 درصدی کارگر در این شرایط نامناسب اقتصادی که مورد انتقاد کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و کل کارگران کشور است، را اقدامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، می داند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک اقدام در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند اما اگر به درستی اعمال و شرایط و وضعیت قشر زحمتکش کارگر نیز در نظر گرفته شود.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران به حدود 45 درصد که توسط دولت چهاردهم در روزهای پایانی سال گذشته، در راستای متعادل‌سازی حقوق کارگران با نرخ تورم تلقی شد موافقانی از دولت و مخالفانی از سوی جامعه کارگری به دنبال داشته و این قشر معتقدند که این میزان دستمزد با شرایط کنونی اقتصادی اصلاً پاسخ‌گو نیست.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: افزایش 45 درصدی مزد، در برابر امواج سهمگین گرانی، همچون سدی از جنس کاغذ است که در نخستین برخورد فرو می‌ریزد؛ کارگری که دستمزدش 45 درصد افزایش یافته، با سبدی از کالاها روبه‌روست که بهایشان دو یا حتی سه برابر شده است؛ در چنین شرایطی، آیا می‌توان ادعا کرد که افزایش مزد تأثیر مثبتی بر معیشت داشته است؟
پاسخ روشن است؛ دردی که بر اثر تورم بر پیکر معیشت فرود می‌آید، با چنین افزایش‌هایی درمان‌پذیر نیست.
در چنین شرایطی، کارگر نه‌تنها از رفاه نسبی محروم است، بلکه حتی تأمین حداقل‌های زندگی نیز به چالشی جدی برای او بدل شده است؛ حال، سؤال اساسی این است که آیا می‌توان در این شرایط کورسویی از امید را متصور شد؟
پاسخ تنها در گروی تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و اعمال تدابیری است که بتوانند از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کنند.
این میزان افزایش دستمزد نه تنها با انتقاد جامعه کارگری کشور مواجه شده بلکه کارگران کردستانی نیز از این وضعیت ناراضی هستند اما جالب است نماینده جامعه کارگری در کردستان بر خلاف این وضعیت و حتی اظهارات رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، راضی است!
سید شاکر ابراهیمی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان با قدردانی از وزیر کار بابت همراهی با همکاران شورای عالی کار در جهت بهبود معیشت کارگران، افزایش حقوق این قشر زحمتکش در این شرایط اقتصادی را اقدامی قابل تقدیر دانسته است.
وی معتقد است که این اقدام اخیر در جهت افزایش حقوق کارگران نه تنها گامی بلند در راستای تحقق عدالت اجتماعی، بلکه توجه به حقوق و کرامت نیروی کار به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده و گامی در جهت اجرای اقانون اساسی و ماده چهل ویک قانون کار بوده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان می‌گوید: این اقدام و عمل عادلانه، ضمن کاهش بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارگران، سبب افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار خواهد شد و به بهبود روابط کارگر و کارفرما کمک شایانی خواهد کرد.
امیدواریم با تداوم این رویکرد و توجه بیشتر به فضای کسب و کار، شاهد اجرای عدالت و ارتقای هرچه بیشتر سطح زندگی کارگران و تحقق اهداف متعال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرای عدالت در حوزه کار و رفاه اجتماعی باشیم.
حال با این شرایط؛ سئوالی که مطرح است که دلیل این تناقض‌گویی، خودشیرینی و تعریف و تمجید از مسئولان وزارت کار بابت چیست؟
آیا رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان باید نماینده و صدای کارگران باشد یا مجیزگوی دولتمردان؟!
به گزارش تسنیم؛ با برگزاری سیصدو‌سی‌وپنجمین نشست شورای‌عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه و با تصویب اعضای شورای‌عالی کار حداقل مزد ماهانه 45 درصد افزایش یافت.
شورای‌عالی کار افزایش 45درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 را تصویب کرد.
1.
حداقل مزد در سال 1404 روزانه 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) تعیین می‌گردد.
2.
سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1404 به‌میزان 32 درصد به‌اضافه 310.535 ریال (سیصد و ده هزار و پانصد و سی و پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1403 افزایش می‌یابد.
تبصره 1: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) بند (1) کمتر شود.
تبصره 2: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.
3.
نرخ پایه سنوات در سال 1404 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 94.000 ریال (نود و چهار هزار ریال) تعیین می‌گردد.
تبصره 1: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 99.600 ریال (نود و نه هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به‌نسبت مدت کارکردشان در سال 1403، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.
4.
مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال (به‌حروف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.
5.
مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری بدون تغییر ماهیانه 9.000.000 ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد که از فروردین ماه سال 1404 توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.
6.
نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
7.
مبلغ حق تأهل ماهیانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.
8.
این مصوبه شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.
9.
کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره‌وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.
انتهای پیام/481/
