خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 12 فروردین 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

دلیل خروج سرمایه از بخش‌های مولد چیست؟

مشرق | سیاسی | یکشنبه، 10 فروردین 1404 - 04:18
نرخ،فضاي،اقتصادي،ناپايدار،ارز،انرژي،منابع،نظام،كشور،پرريسك،د ...

به گزارش مشرق،دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی نوشت:
بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده و به یکی از موانع اصلی در مسیر رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
اتکای دولت به درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، بودجه عمومی کشور را به شدت در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر کرده است؛ به‌گونه‌ای که هر افت یا جهش ناگهانی در قیمت نفت، به سرعت به بی‌تعادلی در منابع و مصارف بودجه و اجرای سیاست‌های مالی انقباضی یا انبساطی شتاب‌زده منجر شده است.
اتخاذ سیاست‌های گاه متضاد در حوزه‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ بهره، فضای اقتصاد کلان را به محیطی ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری ارز و کامودیتی‌ها، نقشی محوری در تعمیق این بی‌ثباتی ایفا کرده‌اند.
نمونه بارز آن، اختلاف شدید و طولانی‌مدت بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد است که نه‌تنها موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده و فرصت‌های فسادآلود شده، بلکه فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران تیره و پرریسک کرده است.
در چنین شرایطی، تخصیص منابع ارزی بر مبنای نرخ‌های غیرواقعی، عملاً به معنای انحراف در تخصیص بهینه منابع و ناکارایی گسترده در نظام اقتصادی است.
این وضعیت، باعث خروج سرمایه از بخش‌های مولد و هدایت آن به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، دلالی و سوداگری شده است.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی مانند برق، گاز و سوخت‌های مصرفی نیز موجب شده که هم تولیدکنندگان در محاسبه دقیق هزینه‌های خود با ابهام مواجه شوند، و هم ساختار مصرف انرژی در کشور به‌شدت ناکارآمد و غیربهینه باقی بماند.
این موضوع به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، باعث شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و ناپایدار شده که تنها بر اساس یارانه‌های انرژی توجیه‌پذیرند و نه بر مبنای بهره‌وری واقعی.
در مجموع، تداوم این رویکردهای دستوری و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی، باعث شده نظام اقتصادی ایران نه‌تنها از سرمایه‌گذار حمایت نکند، بلکه با اعمال سیاست‌های ناپایدار و گاه متناقض، فضای فعالیت اقتصادی را پرریسک، غیرشفاف و غیرقابل اعتماد کند.
این شرایط، در کنار سایر چالش‌ها، ظرفیت‌های تولیدی کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و مانعی جدی در برابر نوسازی صنعتی، جذب فناوری و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار شده است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.