نظر کمیسیون آموزش مجلس در اعمال سوابق تحصیلی پایه یازدهم چه بود؟
برخلاف آنچه که سخنگوی کمیسیون مطرح کرده است، عطف‌به‌ماسبق نشدن الزام سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، هرگز مصوبه قطعی شورای‌عالی آموزش و پرورش نبوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، بحث‌ها و ابهامات متعددی پیرامون نحوه اعمال سوابق تحصیلی پایه یازدهم برای داوطلبان پشت‌کنکوری شکل‌گرفته است.
این موضوع که تأثیر مستقیمی بر سرنوشت تحصیلی و آینده علمی بسیاری از داوطلبان دارد، نگرانی‌ها و پرسش‌های زیادی را در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان آموزشی برانگیخته است.
در همین راستا، سید علی جعفری از فعالان نظام آموزشی که در وزارت آموزش و پرورش و حوزه آزمون‌های نهایی فعالیت می‌کند، با نگاهی تحلیلی به این مسئله، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهای احتمالی آن می‌پردازد.
آنچه که در ادامه می‌آید البته صرفاً بیانگر دیدگاه‌های شخصی نگارنده است و هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان محل خدمت وی ندارد.
در حقیقت سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش لازم است منطبق با نظرات و آرای برآمده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش عمل کند.
در ادامه، متن کامل این یادداشت ارائه شده است.
نظام آموزشی کشور همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله سنجش و پذیرش دانشجو است.
تحلیل و بررسی این موضوع، مستلزم توجه به عملکرد طیف گسترده‌ای از نهادهای ذی‌نفع و ذی‌ربط است که هر یک از آن‌ها، متناسب با جایگاه قانونی خود، نقشی تعیین‌کننده در این نظام بر عهده دارند.
در این یادداشت، از میان تمامی دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی، به طور خاص به عملکرد مجلس شورای اسلامی و به‌صورت ویژه به کمسیون آموزش و تحقیقات پرداخته شده، چرا که این نهاد در سال‌های اخیر نقشی اساسی در جهت‌دهی به سیاست‌های مرتبط با کنکور ایفا و بارها تلاش کرده است تا مسیر اجرای مصوبات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی را تغییر دهد.
این مهم از دو جنبه حائز اهمیت است: نخست، جایگاه آن به‌عنوان نهاد قانون‌گذار که می‌تواند با تصویب قوانین جدید، مسیر اجرای سیاست‌های آموزشی را تغییر دهد و دوم، نقش نظارتی این نهاد که از طریق ابزارهایی نظیر تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص می‌تواند فرایندهای اجرایی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بررسی عملکرد مجلس در این حوزه می‌تواند از زوایای مختلفی انجام شود و در این زمینه سوابق متعددی قابل‌اشاره است؛ برای مثال، تصویب نخستین مصوبه معروف به قانون حذف کنکور در سال ۱۳۸۶ که به‌صورت کامل اجرا نشد، مصوبه سال ۱۳۹۲ که به‌موجب آن، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به مدت دو سال اجرا اما به دلیل ضعف در نگارش حقوقی مصوبات و شکایت به دیوان عدالت اداری لغو شد، اصلاحات سال ۱۳۹۵ که تأثیر قطعی را به تأثیر مثبت تغییر داد و یا تلاش‌های مکرر مجلس برای لغو یا تعلیق مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی که حتی پس از رد آن توسط شورای نگهبان نیز به طرق دیگری ادامه یافت.
باوجود گستردگی این موضوع، در این یادداشت تمرکز اصلی بر عملکرد مجلس در وقایع اخیر و اصلاحات جدید در سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو قرار گرفته، به‌ویژه آنچه که پیرامون «یکسانی شرایط برای پشت‌کنکوری‌ها و دانش‌آموزان در داشتن سوابق تحصیلی پایه یازدهم» رخ‌داده است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف بسیاری از تغییرات پیشین که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ داده‌اند، این مورد در مدت زمانی کوتاه، موجب ایجاد ابهام و چالش‌های فراوانی در میان داوطلبان شده است.
براین‌اساس، در ادامه، اظهارات سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس که در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی خارجی ایکس منتشر شده است، مورد بررسی قرار گرفته و همان‌گونه که واقع گردیده این اصل در نظر گرفته شده که دیدگاه‌های مطرح‌شده توسط وی، منعکس‌کننده مواضع رسمی این کمیسیون است.
آقای سخنگو چه گفته است؟
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ابتدا نسبت به اعلام خبر قطعی بی‌نیاز شدن فارغ‌التحصیلان از سابقه تحصیلی پایه یازدهم اقدام و کنکوری‌ها را به عدم توجه به شایعات دعوت کرد.
وی پس از اعلام رسمی لزوم ایجاد سابقه پایه یازدهم برای همه داوطلبان از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در مجموعه‌ای از توییت‌ها، این تصمیم را برخلاف مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش دانسته است و ضمن تأکید بر اینکه مصوبه این شورا نباید تغییر می‌کرد، از وزیر علوم خواسته است که این تصمیم را اصلاح کند و تهدید کرده که در غیر این صورت، کمیسیون آموزش از ابزارهای نظارتی خود برای برخورد با وی استفاده خواهد کرد.
در توییتی دیگر، ایشان سازمان سنجش را مقصر دانسته و خواستار برکناری سرپرست این سازمان شده و او را به از بین بردن آنچه دستاوردهای نجات داوطلبان کنکور می‌نامد، متهم کرده است.
وی همچنین به تناقض‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر اشاره کرده و مدعی شده که این تصمیمات اعتماد عمومی دانش‌آموزان را خدشه‌دار کرده است و در ادامه، از دعوت وزیر علوم و سرپرست سازمان سنجش به کمیسیون آموزش مجلس در اولین نشست سال ۱۴۰۴ خبر داده و هشدار داده است که در صورت ارائه‌نشدن دلایل قانع‌کننده، اقدامات نظارتی جدی‌تری مانند تحقیق و تفحص از سازمان سنجش در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین، در بخشی دیگر از این موضع‌گیری‌ها، سخنگوی کمیسیون آموزش از وزارت آموزش و پرورش خواسته است که از ارسال سوابق تحصیلی پایه یازدهم به سازمان سنجش خودداری کند و این موضوع را مسئله‌ای جدی دانسته که کمیسیون بر آن نظارت خواهد داشت و همچنین تأکید کرده که به وزیر علوم تذکر داده شده تا نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام کند.
در زمان‌نگارش این یادداشت و در آخرین اظهارنظر، وی با تأکید بر محقق‌شدن اهداف پیگیری‌های صورت‌گرفته و ضمن انتشار دعوت‌نامه جلسه‌ای از سوی وزیر علوم، اعلام کرده است نشست فوق‌العاده شورای سنجش برای بررسی مصوبه عطف به ما سبق نشدن پایه یازدهم، یکشنبه دهم فروردین برگزار خواهد شد.
واکاوی حقوقی مواضع کمیسیون آموزش و بررسی میزان مطابقت آن با قوانین و مصوبات
برخلاف آنچه که سخنگوی کمیسیون مطرح کرده است، عطف‌به‌ماسبق نشدن الزام سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، هرگز مصوبه قطعی شورای‌عالی آموزش و پرورش نبوده و اساساً این شورا صلاحیت تصویب چنین موضوعی را ندارد.
بر اساس مصوبه ۹۱۳ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی که آخرین مصوبه این نهاد در زمینه سنجش و پذیرش دانشجو محسوب می‌شود، شورای‌عالی آموزش و پرورش صرفاً نقش پیشنهاددهنده را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه، در صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.
لازم به ذکر است که این شورا که آقای سخنگو به‌اشتباه آن را شورای‌عالی سنجش و پذیرش دانشجو خوانده است، علاوه بر پشتوانه مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، اختیار قانونی این تصمیم‌گیری را بر اساس قانون کنکوری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس نیز در اختیار دارد و بر همین مبنا، تصمیم به الزام همه داوطلبان به ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم را اتخاذ کرده است؛ براین‌اساس، آن‌چنان که مورد نظر ایشان بوده تا مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش بی‌کم‌وکاست در شورای سنجش مصوب شود، مغایر مصوبات و قوانین حاضر کشور است.
علاوه بر این، در خصوص تعیین تکلیفی که برای وزارت آموزش و پرورش در خصوص خودداری از ارسال سوابق پایه یازدهم به سازمان سنجش صورت‌گرفته و نظارتی که بر این امر از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت لازم به توضیح است، وزارت آموزش پرورش موظف است بر اساس مصوبه هزار و بیستمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش نمره کل سابقه را محاسبه و ضمن اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در اختیار مراجع مربوط قرار دهد؛ براین‌اساس، انتظار کمیسیون آموزش غیرقانونی و نظارت بر آن نیز بی‌معنا است.
همچنین، تذکر دوستانه‌ای که به وزیر علوم داده شده تا قبل از شروع جلسات علنی نسبت به اصلاح مصوبه شورای سنجش اقدام کند، خارج از حوزه اختیارات وی و مغایر با مفاد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است.
در این قانون شورای سنجش و پذیرش نه به‌عنوان محلی برای اجرای موارد مدنظر وزیر علوم، بلکه به‌عنوان شورایی متشکل از هفت عضو صاحب‌رأی (۱-و زیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲-و زیر آموزش و پرورش ۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۵- معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش ۶- معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور) تعریف شده است که در آن تمامی مصوبات به شور و نهایتاً به رأی‌گیری گذاشته می‌شود؛ براین‌اساس، طرح انتظاری این‌چنینی از سوی نهادی که بنیاد آن بر مشورت و نهایتاً عمل بر اساس خرد جمعی نهاده شده، جای بسی تعجب است.
در ارتباط با اعلام خبر تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای سنجش در تاریخ دهم فروردین‌ماه، ذکر این نکته ضروری است که برگزاری جلسات این شورا، مطابق تبصره ذیل ماده دو آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده، صرفاً از طریق دعوت دبیر شورا صورت می‌پذیرد (همان‌گونه که در سایر شوراها و کمیسیون‌ها نیز این روند رعایت می‌شود) و این در حالی است که مکاتبه منتشرشده نشان می‌دهد که دعوت‌نامه این جلسه مستقیماً از سوی وزیر علوم ارسال شده است.
درضمن، برای تشخیص اینکه این جلسه به‌هیچ‌وجه جلسه شورای سنجش نمی‌باشد، نیازی به آگاهی از روندهای اداری یا مطالعه دقیق مستندات و آئین‌نامه‌های مرتبط نیست، بلکه با یک بررسی ساده متن دعوت‌نامه نیز مشخص می‌شود که دستور جلسه صرفاً به هم‌اندیشی درباره مصوبه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی اختصاص دارد، نه مسئله عطف به ما سبق شدن یا نشدن پایه یازدهم.
پیامدهای آموزشی، اجتماعی و سیاسی مواضع کمیسیون آموزش
باید یادآور شویم مخاطبان اصلی این مباحث، یعنی دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور، در مقطعی حساس از مسیر تحصیلی خود قرار دارند که باید تمرکز اصلی آن‌ها بر یادگیری و آمادگی علمی باشد، نه درگیرشدن با حواشی تصمیم‌گیری‌های آموزشی و چگونگی فرایندهای اداری و قانونی.
اما زمانی که مسئولان از طریق بسترهایی در فضای مجازی که خود عامل انحراف دانش‌آموزان از مسیر تحصیلی است، با اظهارات تهدیدآمیز، فضایی پرتنش و بی‌ثبات ایجاد می‌کنند، عملاً تمرکز این گروه حساس را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و آن‌ها را درگیر نگرانی و بلاتکلیفی می‌کنند.
این نوع از اطلاع‌رسانی آرامش روانی داوطلبان را مختل کرده و سبب می‌شود آن‌ها احساس ثبات و اطمینان از آینده تحصیلی خود را از دست بدهند که نهایتاً منجر به افزایش استرس، کاهش بهره‌وری تحصیلی و در نهایت افت کیفیت یادگیری شود.
از سویی دیگر، بی‌لیاقت خواندن رئیس یکی از پرمخاطب‌ترین سازمان‌های کشور و معرفی او به‌عنوان فردی که تمام دستاوردها را بر باد داده است، متهم‌کردن شوراهای آموزشی به تضاد در تصمیم‌گیری و اینکه عامدانه در حال سلب اعتماد دانش‌آموزان هستند و انتشار ویدئویی تنظیم شده در راستای همین ذهنیت، بازنشر مصاحبه‌ای کوتاه از وزیر علوم و ارائه آن به‌عنوان سندی از یک خطای راهبردی و در نهایت، نفی استدلال‌های علمی و منطقی مجموعه‌های تصمیم‌گیر، مجموعه اقداماتی است که نه‌تنها از شأن کمیسیون آموزش مجلس به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار به‌دور است، بلکه مستقیماً در تضاد با مأموریت آن قرار دارد.
به عقیده نگارنده، نتیجه چنین موضع‌گیری‌هایی چیزی جز بی‌اعتمادی گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان به دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار آموزشی نخواهد بود.
زمانی که مقام نظارتی در حوزه آموزش، شوراهای سیاست‌گذار را متهم به تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌کند، این پیام را به جامعه القا می‌کند که نه‌تنها مسیر اصلاحات آموزشی نادرست است، بلکه تصمیم‌گیران نیز صلاحیت لازم را ندارند؛ این همان رویکردی است که به آشفتگی در افکار عمومی، تضعیف جایگاه نهادهای آموزشی و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت در حوزه آموزش منجر خواهد شد.
از سویی دیگر، تهدید وزیر علوم به عزل از جایگاه وزارت، صرفاً به این دلیل که شورایی که او ریاست آن را بر عهده دارد، تصمیمی مبتنی بر نظر همگانی اتخاذ کرده است، پیام خطرناکی را به مدیران اجرایی مخابره می‌کند.
این اقدام القا می‌کند که اگر یک مقام اجرایی، به‌جای تأمین انتظارات نهادهای فرادستی، به آرای کارشناسی و تخصصی مجموعه تحت مدیریت خود توجه کند، نه‌تنها مورد حمایت قرار نخواهد گرفت، بلکه باید خود را برای توبیخ، فشارهای سیاسی و حتی عزل آماده کند.
چنین رویکردی، زمینه را برای کاهش استقلال مدیریتی، کنارگذاشتن تصمیم‌گیری‌های علمی و تسلط نگاه فردی بر فرایندهای اجرایی فراهم می‌کند.
مدیرانی که باید بر اساس داده‌های تخصصی، تحلیل‌های کارشناسی و بررسی‌های علمی تصمیم بگیرند، به‌مرور یاد خواهند گرفت که برای حفظ جایگاه خود، بیش از هر چیز باید خواسته‌های نهادهای فرادستی را برآورده کنند، حتی اگر این خواسته‌ها برخلاف مصلحت سازمان تحت مدیریتشان باشد.
این فرایند، در بلندمدت منجر به حذف تدریجی نظر کارشناسی از نظام تصمیم‌گیری و جایگزینی آن با رویکردهای مصلحت‌جویانه و دستوری خواهد شد که نتیجه‌ای جز تضعیف کارآمدی نظام اداری و مدیریتی آموزش کشور نخواهد داشت.
در پایان لازم به توضیح است دغدغه‌مندی نمایندگان مجلس امری ارزشمند و قابل‌احترام است و همین امر ضرورت نقد کارشناسی و اصلاحات مدبرانه را بیش‌ازپیش برجسته می‌سازد؛ براین‌اساس، این یادداشت نه در جهت تخریب افراد و یا نهادها و نفی تلاش‌های آن‌ها در ارتقای نظام آموزشی کشور بلکه باهدف ارائه تحلیلی منصفانه و مستند تدوین شد تا به بهبود فرایند سیاست‌گذاری کمک کند و مسیر را برای متخصصان و پژوهشگران حوزه سنجش و ارزشیابی در ارائه نقدهای تخصصی، هم نسبت به محتوای همین نوشتار و هم نسبت به سایر ابعاد و موضوعات مشابه هموار سازد.
علاوه بر آنچه بیان شد، مواضع کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی را می‌توان از ابعاد مختلف، به‌ویژه از منظر علمی و سنجشی نیز مورد نقد و بررسی قرارداد که به دلیل رعایت اختصار در این مجال به آن پرداخته نشد و امید است در فرصتی دیگر این مهم نیز محقق شود.