جهت گیری اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم به سمت اسلام

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش45 _برخی از علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی، به‌ویژه کسانی که با سیستم‌های اقتصادی معاصر آشنا هستند، بر این باورند که سیستم اقتصادی اسلام ترکیبی از مزایای سیستم‌های موجود است.
به عبارتی، آنها معتقدند که این سیستم هم از جنبه‌هایی به سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و هم به سیستم اقتصادی سوسیالیستی شباهت دارد.
یکی از مثال‌ها برای این تطبیق ناقص و خَلط دوگانه، از طرفی به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی در اسلام است که برخی آن را نشانه‌ای از پذیرش سرمایه‌داری می‌دانند؛ و در سوی دیگر، تأکید بر لزوم حضور دولت در اقتصاد اسلامی، این تصور را تقویت می‌کند که نظام اقتصادی اسلام در زمینه نظارت و مداخله، به سیستم سوسیالیستی نزدیک است.
این استنباط‌ها از شباهت‌های ظاهری می‌آید، و در واقع نشان‌دهنده فهم ناقص از ساختارهای بنیادی اسلام است.
استنتاجی که سیستم اقتصادی اسلام را پدیده‌ای بین دو سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی معرفی می‌کند، به نوعی نتیجه‌گیری از همین نگرش‌هاست.
اما این دیدگاه به وضوح نادیده می‌گیرد که اصول بنیادین اقتصادی اسلام بطور ریشه‌ای با این دو سیستم تفاوت دارد.
در واقع، اسلام نه صرفاً در میانه دو قطب اقتصادی، بلکه با یک رویکرد مستقل و متفاوت نسبت به اقتصاد عمل می‌کند.
هرچند برخی عناصر مشترک در این سیستم‌ها وجود دارد، اما از منظر مبانی فلسفی و اجتماعی، سیستم اقتصادی اسلام یک رویکرد منحصر به فرد را دنبال می‌کند که نه با سیستم سرمایه‌داری هم‌راستاست و نه با سوسیالیسم، بلکه بطور مبنایی بر اساس ارزش‌های متفاوت و جهانی اسلام شکل می‌گیرد.
هدف ما در این یادداشت، تبیین مجدد تفاوت‌های بنیادین بین اسلام و سیستم‌های اقتصادی چون لیبرالیسم یا مادی‌گرایی نیست؛ چه اینکه پیشتر به این موارد پرداخته‌ایم.
همچنین بحث‌های مفصل‌تری در این زمینه در کتاب‌ها و منابع مرتبط با این موضوع مطرح شده است.
به جای تکرار مباحث پیشین، ما تلاش خواهیم کرد تا از زاویه‌ای جدید به موضوع نگاه کنیم و نکات اساسی آن را روشن کنیم.
این رویکرد به ما کمک می‌کند تا جنبه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته را بررسی کنیم.
برای تحلیل دقیق‌تر سیستم اقتصادی اسلام، توجه به چند نکته اساسی ضروری است.
این نکات می‌توانند به ما کمک کنند تا درک عمیق‌تری از سازوکارهای اقتصادی اسلام پیدا کرده و آن را در مقابل سایر سیستم‌های اقتصادی تحلیل کنیم.
این دیدگاه متفاوت به ما امکان می‌دهد که مرزهای جدیدی برای تفکر و پژوهش در این حوزه باز کنیم.
تحولات و انعطاف‌پذیری سیستم سرمایه‌داری
سیستم اقتصادی سرمایه‌داری که از نیمه قرن 17 میلادی آغاز شد، در طول بیش از 300 سال گذشته تحولات و تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده و از سرمایه‌داری تجاری تا صنعتی، سپس به سرمایه‌داری مقرراتی و در نهایت به نظام مالی تغییر مسیر داده است.
این روند تحولی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای این سیستم است که به آن این امکان را داده تا بطور پیوسته خود را با شرایط و نیازهای زمانه تطبیق دهد.
همچنین در طول این سه قرن، سرمایه‌داری بطور مداوم در حال اصلاح و تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های خود بوده است.
بسیاری از دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که در ابتدا برای این سیستم مطرح شده بودند، با گذشت زمان تغییر کرده و به‌گونه‌ای در مسیر منطقی‌تر و عملی‌تر پیش رفته است.
این تغییرات به نوعی نشان‌دهنده بلوغ و انطباق سیستم اقتصادی سرمایه‌داری با تحولات جهانی است.
یکی دیگر از دلایل اصلی بقای طولانی‌مدت سرمایه‌داری، تلاش بی‌وقفه آن برای گسترش و تسرّی در سطح جهانی است.
این سیستم از دیرباز سعی کرده ضمن حفظ سلطه اقتصادی، مدیریت اقتصادی جهان را در دست بگیرد.
این تلاش جهت گسترش قدرت اقتصادی، در کنار انعطاف‌پذیری آن، عامل مهمی در بقای این سیستم در طول زمان بوده است.
مالکیت
مدل تئوریک سرمایه‌داری که بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید تأکید دارد، در عمل هرگز بطور کامل در هیچ‌یک از دولت‌های سرمایه‌داری پیاده‌سازی نشده است.
برخی از این دولت‌ها، بخش‌هایی از مالکیت‌ها را به تصدی بخش عمومی واگذار کرده‌اند.
نمونه‌هایی از این امر را می‌توان در کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا مشاهده کرد که حتی دولت‌های با اقتصاد آزاد هم گاهی مالکیت‌های عمومی را در اختیار گرفته‌اند.
در مقابل، در کشورهای سوسیالیستی که طبق نظریه مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید ملغی می‌شد و همه‌چیز به دولت تعلق می‌گرفت، وضعیت مشابهی مشاهده شد.
دولت‌های این کشورها در عمل متوجه شدند که حذف کامل مالکیت خصوصی منجر به کاهش تولید و بهره‌وری می‌شود.
به همین دلیل، در دوره‌هایی مشخص، اجازه داده شد تا درصدی از مالکیت خصوصی مجدداً به رسمیت شناخته شود.
در نهایت، هم در نظام‌های سرمایه‌داری و هم در نظام‌های سوسیالیستی، ترکیبی از مالکیت خصوصی و دولتی به عنوان راه‌حلی برای رشد اقتصادی و بهبود کارآیی پذیرفته شد.
این رویکرد در عمل موفق‌تر از ایده‌های تئوریک پیشین بود، و به نفع اقتصادهای ملی در جهت بهره‌وری بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر تمام شد.
بنابراین، مشاهده می‌شود که سیستم‌های اقتصادی، چه سرمایه‌داری و چه سوسیالیستی، در عمل با پذیرش و اعمال تغییراتی در تئوری‌های اولیه خود، مسیرهای خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی هموار کرده‌اند.
این انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده این است که هر دو سیستم به‌تدریج دریافتند که ترکیب مالکیت دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی و ارتقای کارآیی منجر شود.
انگیزه‌ اقتصادی
بحث‌های مشابه آنچه در خصوص «مالکیت» مطرح شد، در مورد «انگیزه» فعالیت‌های اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد نیز صدق می‌کند.
در حالی که در تئوری سرمایه‌داری انگیزه‌های اقتصادی عمدتاً مادی و در سوسیالیسم غیرمادی معرفی می‌شوند، در عمل هر دو نوع انگیزه در این سیستم‌ها به رسمیت شناخته می‌شود.
انسان‌ها بطور فطری تمایل دارند که مالک آنچه به‌دست می‌آورند باشند.
این میل در فرآیند کسب مالکیت، و همچنین در تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص و انتقال مال وجود دارد.
تمایل و تصمیم به واگذاری مالکیت به دیگران باید از سوی خود فرد و بر اساس اراده شخصی او اتخاذ شود، نه اینکه توسط دیگران، از جمله دولت، تحمیل گردد.
نگاه به اصلاحات اقتصادی
با توجه به مطالب مطرح‌شده، دو نگاه به اصلاحات و تغییرات در سیستم‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی وجود دارد.
این اصلاحات ضمن اینکه نشان‌دهنده تکامل درون‌سیستمی این دو مدل هستند، این پرسش را نیز مطرح می‌کنند که آیا سیستم اقتصادی اسلام ترکیبی از دو سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی است؟
برای پاسخ به این سؤال، لازم است که نگاه دقیق‌تری به جزئیات هر یک از این سیستم‌ها داشته باشیم و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را در قالب اصول اقتصادی اسلام بررسی کنیم.
ترکیب دو سیستم در اقتصاد اسلامی
در ابتدا ممکن است این‌طور به نظر برسد که با توجه به سابقه طولانی سیستم سرمایه‌داری (حدود 300 سال) و سیستم سوسیالیستی که در حدود 100 سال قدمت دارد، اقتصاد اسلامی که در حدود 70 سال اخیر مطرح شده، به دنبال ترکیب این دو سیستم است.
یعنی بدواً شاید اینطور به نظر برسد که اقتصاد اسلامی‌دانان با هدف ایجاد سیستمی منحصربه‌فرد برای جوامع مسلمان، بخش‌هایی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم را که با آموزه‌های دینی سازگاری بیشتری دارند، انتخاب کرده‌اند و به این ترتیب سیستمی ایجاد کرده‌اند که ترکیبی از این دو مدل اقتصادی است.
یعنی برای مثال در حوزه مالکیت، جنبه‌ خصوصی بودن از سرمایه‌داری و جنبه دولتی بودن از سوسیالیسم گرفته شده است.
همچنین در زمینه انگیزه‌ها نیز، اقتصاد اسلامی از سرمایه‌داری انگیزه‌های مادی و از سوسیالیسم انگیزه‌های غیرمادی را اقتباس کرده است.
این تحلیل در واقع همان نظریه‌ای است که در ابتدای طرح سؤال مطرح شد؛ آیا سیستم اقتصادی اسلام در حقیقت ترکیبی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم است؟
منطقی است که هرچند در برخی جنبه‌ها شباهت‌هایی وجود دارد، اما سیستم اقتصادی اسلام از زاویه دید مستقل و منطبق بر اصول دینی خود، به پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه اسلامی پرداخته است.
در ارتباط با نگرش امتزاجی مطرح شده، باید اذعان داشت که حتی اگر اقتصاد اسلامی‌دانان یا رهبران مسلمانان برای سازگاری سیستم اقتصادی خود با آموزه‌های دینی، برخی از اصول دیگر سیستم‌های اقتصادی را به کار گرفته باشند، این اقدام در صورتی که منجر به افزایش کارآمدی در فعالیت‌های اقتصادی جوامع اسلامی شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
برای یک دین مترقّی و عقلانی مانند اسلام، استفاده از دستاوردهای بشر که مغایر با مبانی دینی نباشد، هم مجاز، و هم به‌عنوان اقدامی منطقی و کارآمد پذیرفته است.
نمونه‌ای از این رویکرد در تاریخ اسلام، به رسمیت شناختن عقد مضاربه در تجارت است.
در دوران صدر اسلام، این عقد بطور گسترده در تجارت میان مردم رواج داشت و اسلام نیز آن را به‌عنوان یکی از احکام امضایی خود پذیرفت.
بدین ترتیب، اسلام نشان داد که استفاده از شیوه‌های اقتصادی بشر به شرطی که با اصول دینی تطابق داشته باشد، مورد تأیید اسلام است.
نقد نگاه ترکیبی
با وجود این، ما بر این باور نیستیم که اسلام سیستم اقتصادی خود را از طریق اخذ و ترکیب عناصر سایر سیستم‌ها شکل داده است.
در حقیقت، نسبت سیستم اقتصادی اسلام با دیگر سیستم‌های اقتصادی باید به شیوه‌ای متفاوت تحلیل شود.
باید به این واقعیت توجه کنیم که اسلام دینی الهی است که در سال 610 میلادی، یعنی حدود 14 قرن پیش، مطرح شد.
اصول و قواعد این دین شامل جهان‌بینی خاص و منحصر به فردی است که یکی از ارکان آن، سیستم اقتصادی اسلام است.
این سیستم از ابتدا اصول خود را داشته و در طراحی و معرفی آن، ما به مؤلفه‌هایی رجوع کرده‌ایم که ریشه در تاریخچه 14 قرنه این دین دارند.
بنابراین، سیستم اقتصادی اسلام نه تنها یک دستاورد جدید محسوب نمی‌شود، بلکه بنیان‌های آن بسیار پیش از ظهور دیگر سیستم‌های اقتصادی موجود، موجود و معتبر بوده است.
این، به این معناست که هیچ‌گونه تجدیدنظری در تعریف مؤلفه‌های اصلی آن در شصت یا هفتاد سال اخیر وجود نداشته است.
به عبارت دیگر، در طراحی این سیستم، هیچ‌گونه عنصر جدیدی که بتوان آن را به‌عنوان یک نوآوری پسینی نسبت به دیگر سیستم‌ها قلمداد کرد، وارد نشده است.
البته باید اذعان کرد که در طول تاریخ، سیستم اقتصادی اسلام بطور کامل عملیاتی نشده است.
با وجود اینکه اصول نظری آن از 14 قرن پیش به‌وضوح مشخص بوده، در عمل این سیستم نتوانسته جایگاه و کارکرد عملی خود را در جوامع مختلف پیدا کند.
در دنیای معاصر نیز با وجود اینکه مباحث نظری سیستم اقتصادی اسلام مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌اند، جنبه‌های عملیاتی و اجرایی آن هنوز بطور کامل توسعه نیافته است.
با این وصف، نظریه‌های مبتنی بر این باور که عناصر سیستم اقتصادی اسلام از دیگر سیستم‌ها اقتباس شده‌اند، از دیدگاه منطقی و تاریخی فاقد اعتبار هستند.
این تفکر که اجزای سیستم اقتصادی اسلام بطور عمده از دیگر سیستم‌های اقتصادی اخذ شده است، با تاریخ و اصول آن در تضاد است و نمی‌تواند مبنای تحلیلی درستی باشد.
محدودیت‌های عملیاتی سیستم اقتصادی اسلام
یکی از نکات کلیدی در بررسی سیستم اقتصادی اسلام این است که اصول مربوط به مالکیت بر ابزارهای تولید، انگیزه‌های انسانی برای فعالیت اقتصادی، و نقش دولت در امور اقتصادی بطور عمده در قرن هفتم میلادی بطور نظری مطرح شده است.
اما علی‌رغم این مباحث نظری، این سیستم اقتصادی تنها در دوره کوتاهی از خلافت امام علی علیه‌السلام، آن هم در مقیاس محدودی چون شهر کوفه، فرصت عملیاتی شدن پیدا کرده است.
دو دوران معاصر نیز، با وجود تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سیستم اقتصادی اسلام، تا امروز، به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران که بر پیروی از موازین اسلامی تأکید دارد، شرایط برای تحقیق و عملیاتی شدن این اصول فراهم نشده است.
اگرچه در مباحث نظری این سیستم اقتصادی بسیار گسترده و پیشرفته است، اما در عمل، سیستم‌های اقتصادی دیگری غالب بوده‌اند و فضایی برای پیاده‌سازی واقعی این آموزه‌ها در مقیاس ملی و جهانی بطور جدی فراهم نشده است.
درواقع می‌توان گفت که چالش اصلی در تحقق سیستم اقتصادی اسلام نه در کمبود نظریه‌ها، بلکه در فقدان شرایط عملیاتی برای پیاده‌سازی آنها در دنیای معاصر است.
این سیستم با وجود جذابیت‌های نظری خود، هنوز نتوانسته در عمل بطور کامل در جوامع اسلامی پیاده‌سازی شود و در سطح جهانی و ملی به مرحله‌ای از اثربخشی برسد که قابل مقایسه با سایر سیستم‌های اقتصادی موجود باشد.
بازنگری در سیستم‌های اقتصادی مدرن به نفع آموزه‌های اسلام
نکته دیگر اینکه سیستم‌های اقتصادی معاصر، که در طول تاریخ از تجربیات و شکست‌های متعدد عبور کرده‌اند، اکنون به اصلاحاتی دست یافته‌اند که با آموزه‌های اقتصادی اسلام همخوانی دارند.
در واقع، این سیستم‌ها پس از آزمون و خطا در قالب مدل‌های نظری خود، به نتایج مشابه آنچه رسیده‌اند که اسلام از ابتدا آنها را برای بهینه‌سازی کارکردهای اقتصادی انسان مطرح کرده بود.
برای نمونه در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، پس از آنکه قاعده مالکیت خصوصی ابزارهای تولید بطور مطلق پذیرفته شد، به دلیل کاستی‌های آن، در نهایت اصلاحات به‌سمت پذیرش درجاتی از مالکیت دولتی پیش رفت.
در نتیجه، این سیستم به مالکیت مختلط دست یافت که از دیدگاه اسلامی هم، کم و بیش این نوع ترکیب و تعدیل مالکیت پیش‌بینی و توجیه شده بود.
همچنین روند مشابه در سیستم اقتصادی سوسیالیسم نیز مشاهده می‌شود.
در سوسیالیسم، نوع مالکیت در ابتدا بر مبنای دولتی بودن کامل استوار بود، اما با گذر زمان و شناخت کاستی‌های این مدل، به اصلاحاتی مشابه با آنچه اسلام برای مالکیت‌های اقتصادی معرفی کرده، پرداخته شد.
بنابراین، در هر دو سیستم اقتصادی، به‌ویژه در مورد نوع مالکیت، شاهد تطبیقی با آموزه‌های اسلامی هستیم که از قرن‌ها پیش مطرح شده بود.
به عبارت دیگر، تجربه‌های عملی نشان داد که این سیستم‌ها به تدریج به سمت اصول سیستم اقتصادی اسلام گرایش پیدا کرده‌اند.
آموزه‌های اقتصادی اسلام، با تأکید بر عدالت و تعدیل در مالکیت و مسئولیت‌ها، به عنوان چارچوبی کارآمد در مدیریت اقتصادی جوامع معاصر مورد توجه قرار گرفته است.
با نگاه منطقی، آنچه اسلام در مورد اقتصاد بشر مطرح می‌کند، ریشه در وحی دارد و به همین دلیل، بر اساس شناخت کامل از مخلوقات و نیازهای آنها توسط خالق مطلق است.
به این ترتیب، سیستم‌های اقتصادی بشری باید از اصول اسلامی به‌عنوان معیار استفاده کنند.
این اقدام نه‌فقط به‌منظور تطابق با دین، بلکه برای کاهش هزینه‌های ناشی از کمبود اطلاعات و مشکلات تجربه‌گرایانه در سیستم‌های اقتصادی است.
تردیدی نیست که عمل بر اساس معیارهای اسلامی موجب خواهد شد، سیستم‌های اقتصادی بتوانند با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، از هزینه‌های مرتبط با فقدان اطلاعات، آزمون و خطا، و اصلاحات ناکافی بکاهند.
این امر موجب بهبود بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع در روند اقتصادی خواهد شد.
در واقع، بهره‌برداری از این اصول می‌تواند به یک اقتصاد کارآمدتر و متوازن‌تر منتهی شود.
البته باید به این نکته اشاره کرد که ما مدعی نیستیم که طرفداران سیستم‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی در دوران معاصر با استناد به دین و اسلام بطور آگاهانه به پذیرش اصول سیستم اقتصادی اسلام گرایش دارند.
اما بطور قطع، می‌توان گفت که این سیستم‌ها بطور طبیعی و بدون لزوم به همگرایی صریح با اسلام، به سمت اصلاحاتی حرکت کرده‌اند که اصول انسانی و کارآمدی را در خود جای داده است.
جمع
همگرایی سایر سیستم‌های اقتصادی به سمت اصول اسلامی، بر اساس سنن تغییرناپذیر الهی محقق خواهد شد.
سیستم اقتصادی اسلام می‌تواند به‌عنوان معیار اصلی مورد پذیرش قرار گیرد و سایر مدل‌های اقتصادی به تدریج با آن همسو شوند.
با توجه به پیشرفت‌های بشر در آینده، این روند اصلاحات نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه ابعاد و شدت این همگرایی با سیستم اقتصادی اسلام بطور طبیعی و منطقی، گسترده‌تر خواهد شد.
بنابراین، در نهایت شاهد خواهیم بود که بسیاری از این اصول بطور غیرمستقیم در ساختارهای اقتصادی پذیرفته شده و عملیاتی خواهند شد.
انتهای پیام/