افزایش سهم مردم در سود پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را به میدان می‌آورد
دولت با توجه به سودآوری بالای پروژه‌های نفتی می‌تواند با افزایش سهم مردم از سود این پروژه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را تقویت کند و این یکی از رویکردهای تحقق اهداف رشد اقتصادی در بخش انرژی است.
محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک و مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر سودآوری بالای پروژه‌های نفتی، معتقد است که دولت باید با افزایش سهم مردم از سود این پروژه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را تقویت کند وی معتقد است افزایش سهم مردم در سود پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را به میدان می‌آورد و سرمایه‌های مردمی را از طلا و ارز خارج می‌کند.
او راهکار جذب سرمایه‌های سرگردان را ارائه سودی بالاتر از نرخ‌های بانکی دانسته و این رویکرد را کلید تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه می‌داند.
خطیبی، در ارزیابی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن الزامات و امکانات ضروری است.
وی با اشاره به تجربیات گذشته گفت که در برنامه‌های پیشین نیز اهدافی مطرح شده بود، اما میزان تحقق آن‌ها در بهترین شرایط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.
به گفته مقام سابق شرکت ملی نفت ایران، دلیل عدم تحقق کامل برنامه‌ها آن است که در تدوین برنامه‌ها بیشتر بر آمال و آرزوها تمرکز شده و امکانات اجرایی مورد توجه قرار نگرفته است.
با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که برنامه هفتم می‌تواند به اهداف خود دست یابد، مشروط بر اینکه پیش‌نیازهای لازم برای آن تأمین شود.
خطیبی در خصوص موانع و چالش‌های پیش رو تصریح کرد که بسترهای لازم برای تحقق این برنامه، از جمله منابع مالی پیش‌بینی‌شده، باید فراهم شود.
در صورتی که منابع مورد نظر برای طرح‌ها و پروژه‌ها تأمین نشود، امکان تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار وجود نخواهد داشت.
وی بر این نکته تأکید کرد که اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه و بودجه محقق شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد، دستیابی به رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر خواهد بود، اما در غیر این صورت، انتظار تحقق این هدف چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.
در زمینه تأمین مالی، این مدیر با سابقه صنعت نفت ایران سه روش اصلی را مطرح کرد: بودجه دولتی، جذب منابع از طریق مردم و سرمایه‌گذاری خارجی.
وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه دولت و اتکای آن به درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، بر ضرورت انتشار اوراق مالی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم تأکید کرد.
به گفته او، اگر اوراق منتشر شده از جذابیت کافی برخوردار باشد، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد.
همچنین، خطیبی متذکر شد که انتظار سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای غربی در شرایط تحریمی کنونی واقع‌بینانه نیست، اما می‌توان با دیپلماسی اقتصادی فعال، سرمایه‌گذاری کشورهای دوست را جلب کرد.
با این حال، عمده تأمین مالی مورد نیاز در این شرایط باید از طریق منابع داخلی و مردمی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به روش‌های مغفول‌مانده تأمین مالی، بورس را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم معرفی کرد و گفت که هرچند تأمین مالی از طریق بورس در حال انجام است، اما به دلیل نوسانات بازار سرمایه، این روش چندان گسترش نیافته است.
خطیبی معتقد است که در صورت رونق بورس و استقبال شرکت‌ها از ورود به این بازار، امکان تأمین مالی پروژه‌ها از این طریق افزایش خواهد یافت.
همچنین، وی تأکید کرد که پروژه‌های بزرگ و ملی باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین مالی شوند و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در چارچوب روابط اقتصادی بین‌المللی دنبال شود.
در خصوص تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید، خطیبی بر اهمیت سرمایه‌گذاری مردمی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها باید از محل منابع مردمی تأمین شود.
وی در ادامه گفت: برای جذب سرمایه‌های مردمی، باید پروژه‌ها از جذابیت کافی برخوردار باشند.
به گفته او، در شرایطی که نرخ تورم بالا است، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا مردم ترجیح دهند سرمایه خود را به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کنند.
خطیبی در خصوص ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران توضیح داد که دولت باید نرخ بازدهی مناسبی را برای پروژه‌ها تعیین کند.
این کارشناس بین المللی انرژی با اشاره به سودآوری پروژه‌های نفتی، بیان کرد که این طرح‌ها از سودآوری بالایی برخوردارند و دولت می‌تواند با افزایش سهم سرمایه‌گذاران در سود این پروژه‌ها، جذابیت لازم را برای آن‌ها ایجاد کند.
بنابراین در شرایط تورمی کنونی، یکی از راه‌های مهم برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، ارائه سودهای رقابتی و بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند.
محمدعلی خطیبی، در پایان با اشاره به چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی پایدار و سرمایه‌گذاری را از الزامات اصلی این هدف دانسته و بر لزوم ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند.