پلیس لندن تسلیم بحران مالی شد/ کاهش نیرو در سایه افزایش جرم و جنایت
پلیس لندن اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی، ناگزیر به کاهش بیش از یکهزار و ۷۰۰ نیرو و محدودسازی برخی خدمات امنیتی در سطح پایتخت شده است.

به گزارش مشرق، اداره پلیس متروپولیتن امروز (چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴) اعلام کرد که برای جبران کمبود منابع مالی، ناچار است در چارچوب تصمیماتی «سخت و دردناک» بخشی از نیروهای خود از جمله مأموران در مدارس، واحدهای ویژه در پارکهای سلطنتی و تیمهای رسیدگی به جرائم قدیمی را کاهش دهد.
این نهاد هشدار داد که کاهش نیروها بر توان عملیاتی و کیفیت خدمات تأثیر خواهد گذاشت.
شهرداری لندن، بودجه نهاد امنیتی شهر را به رقم بیسابقه ۱.۱۶ میلیارد پوند افزایش داده اما مقامهای پلیس میگویند که کسری ۲۶۰ میلیون پوندی در بودجه این سازمان، تنها با کاهش قابلتوجه نیرو و خدمات جبرانپذیر خواهد بود.
مسئولان پلیس تأکید دارند که کاهش نیرو عمدتاً از طریق عدم جایگزینی مأمورانی که بازنشسته میشوند صورت خواهد گرفت؛ تصمیمی که هرچند از تعدیل اجباری پرسنل جلوگیری میکند، اما فشار مضاعفی را بر دوش نیروهای در حال خدمت تحمیل خواهد کرد.
در میان تدابیر در نظر گرفتهشده، تعطیلی ایستگاههای پلیس در پارکهای سلطنتی، حذف مأموران مستقر در مدارس، کاهش ۲۵ درصدی در پلیس سوار و کاهش توان یگانهای مبارزه با سرقت و جرم و جنایت شهری به چشم میخورد.
مت کین دبیرکل اتحادیه پلیس متروپولیتن هشدار داده است که کاهش این سطح از نیرو، به کاهش محسوس در کیفیت خدمات امنیتی منجر خواهد شد.
وی گفت: «با حذف هزار و ۷۰۰ مأمور، شاهد کاهشی خطرناک در توانایی پلیس برای حفاظت از شهروندان خواهیم بود.» کلر فان هلفترن رئیس پیشین شورای مشورتی پلیس در منطقه مرکزی کنزینگتون هم با ابراز نگرانی از حذف مأموران در مدارس گفت که این اقدام ضربه بزرگی به طرحهای پیشگیری از خشونت میان جوانان وارد خواهد کرد.
شهردار لندن این بحران را نتیجه ۱۴ سال حکومت حزب محافظهکار دانست و با اشاره به روی کار آمدن حزب کارگر در انتخابات تیرماه گذشته گفت: «در یک سال نمیتوان خسارات ۱۴ ساله را جبران کرد.» صادق خان با اشاره به مذاکرات با دولت جدید برای تخصیص منابع پایدار در قالب «طرح چندساله بودجهای» گفت که نجات پلیس لندن نیازمند برنامهریزی راهبردی و حمایت مستمر مالی است.
بحران مالی پلیس لندن در شرایطی رقم میخورد که نرخ جرم و جنایت در پایتخت انگلیس روندی صعودی یافته و سرقت تلفن همراه، خشونت خیابانی و دزدی از فروشگاهها به دغدغه جدی شهروندان تبدیل شده است.
طبق آمار رسمی، در لندن هر هفت دقیقه یک موبایل دزدیده میشود و نیاز به گشتهای خیابانی و حضور فعالتر نیروهای پلیس بیش از گذشته احساس میشود.
در چنین شرایطی، تصمیم به کاهش شمار مأموران و محدودسازی خدمات انتظامی، موجی از نگرانی نسبت به افت محسوس سطح امنیت عمومی در شهر ایجاد کرده است.
این در حالی است که ناتوانی دولت در رفع مشکلات مالی پلیس، نمادی آشکار از مشکلات ساختاری اقتصاد انگلیس و فشار فزاینده بر نهادهای خدمات عمومی این کشور محسوب میشود.