وزارت اطلاعات ادعای دریافت پول برای برگزاری تحصن درباره قانون حجاب را بررسی کند

یک فعال سیاسی درباره ادعای یکی از نمایندگان که پیشتر درباره دریافت پول برای برگزاری این تحصن مطالبی گفته بود، اظهار داشت: بخش‌های امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات باید ورود و این مسئله را بررسی کنند چراکه بالاخره سخنی بود که از سوی یک نماینده مجلس از پشت تریبون مجلس مطرح شد و باید صحت و سقم آن بررسی شده و به سمع و نظر مردم برسد.
کد خبر: 706026 | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰۹:۲۰:۳۲
پروانه مافی نماینده مجلس دهم،درباره اقدام وزارت کشور درخصوص جمع‌آوری تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس گفت: به نظر من وزارت کشور درست به وظایف خودش عمل کرد البته کمی دیر این کار صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: توقف قانون عفاف و حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی بود.
شورای عالی امنیت ملی وقتی تصمیمی می‌گیرد در مقابل آن افراد نباید براساس سلیقه شخصی خودشان و هیات‌هایی که معلوم نیست به کجا مربوط می‌شوند، عمل کرده و تحصن کنند و این شرایط را ایجاد کنند.
این نماینده سابق گفت: حتی اصل ۲۷ قانون اساسی هم که اعتراضات را وارد دانسته، برگزاری تجمع در یک محل مشخص و در یک مکان مشخص را مجاز دانسته است حالا ما این محل را اگر فرض کنین جلوی مجلس باشد، برای آن هم باید یک زمان مشخص تعیین شده باشد نمی‌شود این همه مدت این‌ها بیایند و علیرغم اینکه به آنها برای اتمام تحصن تذکر داده شده بود و با آنها صحبت شده بود باز هم به تحصن خودشان ادامه دهند.
در واقع ما عملکرد وزارت کشور را مناسب می‌بینیم اما به نظرم باید زودتر این اقدام انجام می‌شد.
مافی درباره اینکه اینگونه اقدامات منجر به ایجاد دو قطبی در جامعه می‌شود، گفت: باز هم تاکید می‌کنم این قانون به دلیل تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور متوقف شده به دلیل اینکه باید بررسی‌های لازم انجام می‌شد چراکه مجازات‌هایی که تعیین شده بود در برخی موارد برابر با نوع جرم نبود و نیاز به بررسی بیشتر داشت و این قانون متوقف شد.
در واقع اگر مجازاتی در قانون تعیین می شود باید متناسب با جرم ارزیابی شود و در این قانون اینطور نبود و نکات قابل تغییر بسیار مهمی در آن وجود داشت، شعام هم دستورش این بود که فعلا متوقف شود تا بررسی های دقیق و در حقیقت حقوقی درستی برای آن انجام شود و این اقدام شعام هم بسیار کار درستی بود ولی متاسفانه حالا یک تعداد محدود و خیلی اندک معلوم نیست با چه انگیزه‌هایی اصرار بر این دارند که کشور را به سمت ایجاد دوقطبی بکشانند و خوشبختانه حالا با یک تدبیر مناسب وزارت کشور توانست که به این غائله خاتمه بدهد.
وی گفت: باید اجازه دهیم قانون اصلاح شود و به صورت واقعی و حقیقی تعیین جرم و مجازات صورت گیرد و متناسب با نوع عدم رعایت قانون تنظیم شود.
این فعال سیاسی درباره ادعای یکی از نمایندگان که پیشتر درباره دریافت پول برای برگزاری این تحصن مطالبی گفته بود، اظهار داشت: بخش‌های امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات باید ورود و این مسئله را بررسی کنند چراکه بالاخره سخنی بود که از سوی یک نماینده مجلس از پشت تریبون مجلس مطرح شد و باید صحت و سقم آن بررسی شده و به سمع و نظر مردم برسد.