توزیع ریسک مالی سهام‌دار چطور محقق می شود؟
به گزارش مشرق، دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی نوشت:
در بیش‌تر کشورهایی که صنعتی شده‌اند، بازار سرمایه نقش محوری در تأمین منابع پروژه‌های بلندمدت و پرهزینه ایفا کرده است.
ابزارهایی نظیر اوراق بهادار، صندوق‌های پروژه و عرضه عمومی سهام پروژه‌محور، تجربه موفقی در جلب مشارکت مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری است.
برای مثال، شرکت‌های پتروشیمی توانسته‌اند با عرضه بخشی از سهام خود در بورس، پول مورد نیاز برای توسعه خطوط تولیدی را جذب کنند.
چنین مکانیسمی، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بانکی، مردم را نیز در سود و زیان پروژه شریک می‌کند و امکان افزایش نظارت عمومی را فراهم می‌سازد.
در پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی نظیر احداث آزادراه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها، بندرها یا نیروگاه‌های برق، شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور می‌تواند تحولی اساسی در تأمین مالی، توزیع ریسک و مشارکت عمومی ایجاد کند.
در این مدل، یک شرکت با ماهیت مستقل حقوقی و صرفاً برای اجرای همان پروژه خاص تشکیل می‌شود.
این شرکت، پس از طی مراحل قانونی، از طریق عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را از عموم مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی جذب می‌کند.
ویژگی کلیدی این الگو، توزیع ریسک مالی و اجرایی پروژه میان هزاران یا حتی میلیون‌ها سهام‌دار است.
در واقع، به جای تمرکز بار مالی بر دولت یا یک نهاد خاص، مردم و فعالان بازار سرمایه با انگیزه مشارکت در سود حاصل از پروژه، وارد فرایند سرمایه‌گذاری می‌شوند.
این مشارکت گسترده، نه تنها فشار بر منابع عمومی را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش نظارت اجتماعی و شفافیت در اجرای پروژه نیز می‌شود.
از سوی دیگر،مدل سهامی عام پروژه‌محور، دارای یک مزیت بلندمدت مهم است: سهامداران به نسبت سهم خود، از عواید مستقیم یا غیرمستقیم پروژه بهره‌مند می‌شوند.
این عواید می‌تواند شامل درآمد حاصل از فروش برق در نیروگاه‌ها، حق دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا حتی فروش خدمات جانبی مانند تبلیغات و یا ارائه خدمات حمل‌ونقل باشد.
همین مسئله، انگیزه نگهداری بلندمدت سهام پروژه و مشارکت فعال‌تر در مراحل بهره‌برداری را افزایش می‌دهد.
از منظر دولت، توسعه این مدل نه تنها به تسریع اجرای پروژه‌های ملی منجر می‌شود بلکه با ایجاد فرصت‌های جدید در بازار سرمایه، عملاً به تعمیق بازارهای مالی کشور کمک می‌کند و امکان مدیریت بهتر بدهی‌های دولت و کاهش وابستگی به بانک‌ها و منابع کوتاه‌مدت مالی را فراهم می‌آورد.
البته برای موفقیت این الگو در ایران، چند پیش‌شرط ضروری است:
ایجاد قوانین و دستورالعمل‌های شفاف برای تأسیس و نظارت بر این شرکت‌ها، تعیین سازوکار دقیق تخصیص درآمدها، تضمین حقوق سهامداران خرد و برخورداری از چهارچوب حقوقی پایدار و غیرمبهم برای قراردادهای بلندمدت.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.