ضرر ۲ میلیارد تومانی هر تصادف به کشور؛ بعد از انقلاب سه و نیم برابر شهدای جنگ تحمیلی، مردم در جادههای کشور کشته شدند
حمید میرزاده نوشت: تقريبا هر تصادف منجر به جرح شديد يا فوت، هزينههاي تبعي اعم از درماني و مالي حدود ۲ ميليارد تومان براي كشور دارد و اين جدا از نابسامانيهاي اجتماعي و آسيبهاي رواني است كه بر خانوادهها تحميل ميشود.

ضرر ۲ میلیارد تومانی هر تصادف به کشور؛ بعد از انقلاب سه و نیم برابر…
حمید میرزاده نوشت: تقریبا هر تصادف منجر به جرح شدید یا فوت، هزینههای تبعی اعم از درمانی و مالی حدود ۲ میلیارد تومان برای کشور دارد و این جدا از نابسامانیهای اجتماعی و آسیبهای روانی است که بر خانوادهها تحمیل میشود.
کد خبر: 706426 | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰۸:۱۰:۰۰
حمید میرزاده در یادداشتی با عنوان «پویش نه به تصادف» در روزنامه اعتماد نوشت: طبق اعلام پلیس راهور فراجا، روزانه ۴۸ نفر در تصادفات در کشور کشته میشوند (یعنی هر ۳۰ دقیقه یک نفر!) طبق اعلام خبرگزاری ایسنا هم در سال گذشته، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات کشور جان خود را از دست دادهاند.
گفتنی است تعداد کشتههای روزانه تصادفات جادهای آلمان ۸ نفر است درحالی که تعداد خودروهای کشور آلمان ۴۸ میلیون خودرو یعنی دو برابر خودروهای ایران و با جمعیتی حدودا مساوی با ایران است.
متاسفانه بعد از انقلاب تاکنون نزدیک ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر در تصادفات جادههای کشور کشته شدهاند (بیش از سه و نیم برابر شهیدان جنگ تحمیلی) و حدود سه برابر این ارقام، مجروحین و مصدومین این تصادفات هستند که تخمین زده میشود حدود ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص ملی باید برای درمان آنان و سایر هزینههای تبعی اجتماعی، هزینه شود که رقم وحشتناک و تاسفباری است.
تقریبا هر تصادف منجر به جرح شدید یا فوت، هزینههای تبعی اعم از درمانی و مالی حدود ۲ میلیارد تومان برای کشور دارد و این جدا از نابسامانیهای اجتماعی و آسیبهای روانی است که بر خانوادهها تحمیل میشود.
شوربختانه، کشور ما از نظر آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات جادهای در بالای جدول جهانی و دارای رتبه هفتم است.
سه عامل اصلی این فاجعه سالانه که با تعطیلات نوروز شروع و تا پایان سال ادامه مییابد، عامل انسانی، کیفیت خودروها و وضعیت جادههاست که عامل انسانی نزدیک ۶۰درصد و بالاترین سهم را دارد.
کیفیت خودروهای تولید داخل نیز سهم عمدهای در این تلفات دارد که ناشی از عدم وجود رقابت در بازار خودرو و انحصار تولید و تحمیل فروش این نوع تولیدات به مردم است.
از طرفی اعتبارات بخش نگهداری و ایمنسازی راهها در کشوری با وسعت ایران، کافی نیست، به طوریکه علاوه بر کاهش ۱۷درصدی اعتبار تخصیصی بدین منظور نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰درصد هم ارزش ریالی و پولی اعتبارات تخصیصی به خاطر کاهش ارزش پول ملی و تورم، کاهش یافته است و درنتیجه مسوولان راهداری کشور نمیتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند .
برای عامل خودرو و بودجه راهداری، دست دولت بسته است.
دولت نمیتواند به قدر نیاز بودجه را تامین کند، زیرا همه ساله مقادیر معتنابهی از اعتبارات تخصیصی بودجه کشور بهرغم اکراه دولت به دلیل فشارهای خارج از دولت، مصروف مواردی میشود که نسبت به حوزههایی مثل نگهداری و مرمت و بهبود راههای مواصلاتی کشور که ارتباط مستقیم با حفظ جان مردم دارد، اصلا اولویت نداشته و خروجی و منفعتی هم برای جامعه ندارد.
بنابراین، تنها راه باقی مانده، کاهش عواقب ناشی از عامل انسانی است که دست خود مردم است.
چارهای نیست جز اینکه همه به «پویش نه به تصادف» بپیوندیم و برای جان عزیزانمان ارزش قائل باشیم و از هم مراقبت و مواظبت کنیم.
امید است سال آینده، شیرینی سفرهای نوروزی بر کام ایرانیان تلخ نشود.