راست‌های افراطی فرانسه در محکومیت حکم «لوپن» به خیابان‌ها آمدند
راست‌های افراطی فرانسه پس از محکومیت چهره سرشناس این حزب به اتهام اختلاس و ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی، امروز(یکشنبه) دست به تظاهرات زدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، در پی محکومیت مارین لوپن، رهبر حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی» فرانسه به جرم اختلاس و ممنوعیت وی از نامزدی برای مناصب دولتی، حامیان وی امروز خیابان‌های این کشور را قرق کردند.
این حکم بدین معناست که لوپن به احتمال زیاد از حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه منع خواهد شد.
لوپن که درخواست تجدیدنظر داده، متعهد شده است که اجازه «ربوده شدن» ریاست جمهوری را نخواهد داد.
حکم مذکور که دوشنبه هفته گذشته صادر شد، تشکیلات سیاسی فرانسه را غافلگیر کرد به طوری که حتی برخی از سرسخت‌ترین مخالفان لوپن نیز گفته‌اند که رهبر حزب راست‌افراطی فرانسه باید قادر به حضور در انتخابات ۲۰۲۷ باشد.
حزب لوپن پیش از تظاهرات در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: مردم فرانسه، بیایید برای دفاع از آزادی متحد شویم، دموکراسی را نجات دهیم و از مارین حمایت کنیم!
براساس تازه‌ترین نظرسنجی موسسه افکارسنجی «الابه»، لوپن ۵۶ ساله در صورت نامزدی در انتخابات، به‌راحتی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری دو مرحله‌ای فرانسه یپروز خواهد شد و بیش از ۳۶ درصد آراء را کسب خواهد کرد.
لوپن خود را گزینه «محتمل» جانشینی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه توصیف کرده است.
تظاهرات حامیان لوپن در حالی است که چپ‌گرایان فرانسوی نیز به موازات این اعتراضات، تجمع دیگری را در میدان جمهوری پاریس برگزار کرده و آنچه که سازمان‌دهندگان «چرخش ترامپی» از جانب حزب اجتماعی ملی خوانده‌اند را محکوم کردند.
در این بین، حزب میانه‌روی «رنسانس» به رهبری گابریل آتال، نخست وزیر اسبق فرانسه نیز تجمعی دیگری را ترتیب دادند!
دادگاهی در پاریس لوپن را به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا، مجرم شناخت و وی را از شرکت در انتخابات برای تصدی پست دولتی منع کرد.
قاضی اصلی پرونده با صدور حکم لوپن اعلام کرد که این سیاستمدار اجازه نخواهد داشت برای ریاست جمهوری نامزد شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این حکم را «پاپوشی از سوی چپ‌های اروپایی» توصیف کرد که از جنگ حقوقی برای خاموش کردن صدای آزادی بیان استفاده و مخالفان سیاسی خود را سانسور می‌کنند!