خیابان جمهوری یاسوج، زخم کهنه شهر/30 سال وعده!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، 30 سال پیش، طرح تعریض خیابان جمهوری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با هدفِ تسکینِ دردِ ترافیک و التیامِ چهره‌ شهر در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسید، اما این طرح، خود به زخمی کهنه تبدیل شده است؛ زخمی که هر روز، عمیق‌تر می‌شود و زندگی را برای ساکنان و کسبه، دشوارتر می‌سازد.
ترافیکِ سرسام‌آور، آلودگیِ نفس‌گیر و ساختمان‌های فرسوده‌ای که هر لحظه بیمِ فروریختنشان می‌رود، چهره‌ی این خیابان را دگرگون کرده و مالکان، قربانیانِ اصلیِ این بلاتکلیفی‌اند.
آن‌ها نه می‌توانند خانه‌های خود را نوسازی کنند، نه شهرداری حاضر به تملکِ بوده و در واقع خیابان جمهوری یاسوج، با وعده‌هایی بیش از سه دهه برای تعریض و نوسازی، نه تنها به رویای شهروندان برای خیابانی زیباتر و روان‌تر نرسیده، بلکه به کابوسی برای ساکنان و کسبه تبدیل شده است.
تصور کنید خیابانی را که قرار بوده با یک جراحی ساده، جان تازه‌ای بگیرد و ترافیک را روان کند؛ خیابانی که قرار بوده با تغییر چهره‌اش، به زیبایی شهر بیفزاید، اما حالا این خیابان خود بیمار است؛ بیمارِ بی‌توجهی.
خیابان جمهوری یاسوج، 30 سال پیش وعده تعریض گرفت، اما این وعده، درست مثل خانه‌های فرسوده‌اش، هر روز بیشتر رنگ باخت و امروز نه ترافیک کم شده، نه چهره شهر زیباتر شده و نه مالکان، تکلیفی روشن دارند.
آن‌ها مانده‌اند و املاکی که نه می‌توانند بسازند، نه شهرداری می‌خرد.
ترافیک کلافه‌کننده، آلودگی هوا و چهره‌ای ناخوشایند؛ این‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که خیابان جمهوری یاسوج برای شهروندان به ارمغان آورده است و وعده تعریض این خیابان همچنان روی کاغذ مانده و شهروندان نیز هر روز با ترافیک دست و پنجه نرم می‌کنند، کسب و کارها رونق خود را از دست داده‌اند و سیمای شهر نیز آسیب دیده است.
چه کسی پاسخگوی این همه سال انتظار و ضرر و زیان شهروندان خواهد بود؟
در سال‌های ابتداییِ این پروژه، مردم با اشتیاق به انتظار نشسته بودند، آن‌ها امیدوار بودند که این تغییرات، معضلات ناامیدکننده‌ ترافیک را تسکین دهد و زیبایی به چهره‌ی خیابان ببخشد، اما اکنون، خیابان جمهوری نه تنها نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند، بلکه در واقع به کانون مشکلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
ترافیکی که بارها به عنوان دلیل اصلی تعریض مطرح شده بود، هنوز به قوت خود باقی است و آلودگی صوتی و هوا زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار داده و مالکان این خیابان، به طرز وحشتناکی در بلاتکلیفی گرفتار شده‌اند و هر روزی که می‌گذرد، بر گران‌قیمت و غیرقابل فروش شدن املاکی که در شرایط نامساعد قرار دارند، افزوده می‌شود.
بسیاری از آن‌ها درآمدهایشان را از دست داده‌اند و ناچار به تحمل شرایط نامساعدی هستند که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، بعضی از آن‌ها حتی تصمیم به فروش ملک خود را گرفته‌اند، اما با مشکلاتی موانع اداری و فقدان خریدار مناسب مواجه می‌شوند و این وضعیت نه تنها بر مالکان بلکه بر تمامی ساکنان و فعالیت‌های تجاری تأثیر گذاشته است.
و امروز در این گزارش خبری، به سراغِ این خیابانِ معطل جمهوری یاسوج حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا بیمارستان شهدای گمنام رفته‌ایم تا ببنیم چرا پروژه‌ای که قرار بود نمادی از توسعه و پیشرفت شهر باشد، امروز بیشتر به نمادی از بی‌تدبیری و اهمال‌کاری تبدیل شده است.
امیرعلی مرادی، رئیس حراست شهرداری یاسوج می‌گوید: سال گذشته 80 درصد املاک تملک شد و بخشی ماند که در مجموع نیم همت یا شاید هم بیشتر هزینه داشت و مقرر شد از املاکی که در حاشیه خیابان بعد از تعریض ایجاد می‌شود به عنوان معوض واگذار شود ولی ابلاع مصوبه کمیسیون ماده 5 توسط استانداری انجام نشد که در دوره مدیریتی جدید انجام شده است.
وی این را هم گفت که به دلیل تعارض در تغییر کاربری در بخشی از تعریض از فضای سبز به معبر یا تجاری کردن این موضوع به شورای عالی شهرسازی ارجاع شده که مستلزم تأیید است و البته اجرای این پروژه نیازمند همکاری مالکان بوده که البته تاکنون بسیاری از مالکان نهایت همکاری را داشته‌اند و باید بدانیم تامین هزینه سنگین برای شهرداری دارد و کار بسیار سختی است می‌طلبد مالکین کمک کنند.
سید هدایت اکبری، رئیس شورای شهر یاسوج گفت: در دور چهارم شورای شهر که بنده نیز حضور داشتم و در زمان شهرداری محمدعلی جاوید بنا شد پروژه تعریض خیابان جمهوری اجرایی شود و بخشی در کمترین زمان ممکن با همکاری خانواده صلاحی اردکانی به عنوان اولین ساکنان این منطقه انجام شد.
وی با بیان اینکه ما در صدد این بودیم که مصوبه کمیسیون ماده 5 را بگیریم، خاطرنشان کرد: پول نقد نداشتیم و باید املاک همجوار تغییر کاربردی پیدا کرده و معاوضه کنیم و در مجموع شهروندان حق دارند و ما شرمنده هستیم، مدیریت استانداری قبل این مصوبه تصویب شد در کمیسیون ماده 5 در زمان جابجایی معاونت عمرانی مغفول ماند هرچه تلاش کردیم مصوبه کمیسیون ماده 5 ارجاع به راه و شهرسازی شود که کارهای قانونی را انجام دهند، ولی مصوبه گم شد.
اکبری با اشاره به اینکه رحمانی استاندار به محض ورود به استانداری به دلیل شناخت از مشکلات شهری یک بازدید از شهر را در دستور کار قرار داد، ادامه داد: بعد از بازدید از خیابان جمهوری دستور داد مصوبه کمیسیون ماده 5 تعیین تکلیف و سریع ابلاغ شود که کمیسیون تشکیل، توافقات انجام و الان منتظر هستیم که مالکان همکاری کنند.
وی با بیان اینکه زمین های حاشیه این خیابان که متعلق به شهرداری واگذار به کسانی که املاک در مسیر خیابان هستند توافقنامه‌ای هم نوشتیم یک سال پیش، افزود: برخی از املاک دست مستأجر بوده که انتظار داریم زود تحویل دهند تا مصوبه اجرایی شود.
اکبری این را هم گفت که با 98 درصد مالکان به توافق رسیدیم و قیمت کارشناسی توسط کارشناسی رسمی مشخص می‌شود و در واقع کسانی ملک دارند بعد از تعریض ارزش افزوده برای‌شان ایجاد می‌شود که ما مطالبه ارزش افزوده نمی‌کنیم.
سید حسین حسینی، معاون شهرسازی شهرداری یاسوج نیز می‌گوید: طرح تفضیلی شهر یاسوج بعد از سال 70 شروع شد که خیابان جمهوری با عرض معبر 50 متر پیش‌بینی شده و علاوه بر ان جبهه دوم به عنوان فضای سبز پیش‌بینی شده که هم‌اکنون شهرداری باید دو موضوع تعریض و فضای سبز این خیابان را تعیین تکلیف کند و در واقع دو تملک باید داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری از گذشته به صورت دست‌وپاشکسته و در حد توان برخی املاک را تملک کرده است، تصریح کرد: اما تملک این خیابان از توان شهرداری خارج است، قانون برای تملک و تعریض مشخصاً و به صراحت گفته تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تأمین اراضی و املاک به صراحت اعلام کرده که راه‌وشهرسازی باید 10 درصد از املاک و واحدهای مسکونی خود را در اختیار شهرداری برای تملک و تعریض تمام معابر قرار دهد.
حسینی بیان کرد: مجموعه مدیران راه‌وشهرسازی پرسیده شود املاک تحت عنوان 10 درصد در اختیاز شهرداری در 30 سال اخیر کجاست و به کی تحویل داده‌اند؟
مکاتبات بدون جواب می‌ماند و اقدام خاصی انجام نمی‌شود و در آخرین اقدام شاکی شدیم روی دو پرونده دو رأی داریم این یک مطالبه عمومی بوده که درخواست داریم.
معاون شهرسازی شهرداری یاسوج گفت: شهرداری این معضل را نتوانسته حل کند و در یک اقدام خاص اراضی خود را که تملک کرده و باید فضای سبز باشد دارد کاربری تجاری و مسکونی می‌دهد که معبر را باز کند.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی مالکان می‌گویند عدالت رعایت نشده، گفت: روند توافق به‌گونه‌ای است که شهرداری نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و نمی‌تواند به نحوی دخل و تصرف کند و زیر نظر دستگاه‌های امنیتی و شورای شهر انجام می شود و کامل عدالت رعایت می‌شود.
حسینی بیان کرد: اگر توافقات سال گذشته نهایی شود ساکنان متضرر نمی‌شوند بلکه منتفع هم خواهند شد.
انتهای پیام/