دستور استاندار مرکزی بر ساماندهی روند صدور مجوزها
استاندار مرکزی با اشاره به لزوم ساماندهی و شفاف سازی روند صدور مجوزها در استان، گفت: صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه تنها تخلف محسوب می شود، بلکه ترک فعل نیز به شمار می رود و دستگاه های نظارتی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به روند تهیه برش استانی برنامه هفتم اظهار داشت: دستگاه‌هایی که منابع استانی دریافت می‌کنند، موظفند اجرای برنامه‌های خود را در چارچوب اهداف تعیین‌شده و بر مبنای اولویت‌های کشور و استان پیگیری کنند چرا که منابع ما محدود است و از همین رو باید از انجام کارهای پراکنده، غیرضروری و فاقد هم راستایی با سیاست‌های کلان پرهیز شود.
وی افزود: تمرکز بر چند پروژه اولویت‌دار و اجرای دقیق آنها، بسیار مؤثرتر از انجام فعالیت‌های پراکنده و بی‌برنامه است که بر همین اساس، لازم است دستگاه‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، برنامه‌هایی را تدوین کنند که با اولویت‌های کشور و استان تطابق داشته باشد.
ضمن اینکه انرژی خورشیدی، عدالت آموزشی، تأمین آب و مسکن از اولویت‌های اصلی استان به شمار می‌روند.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: این برنامه منافاتی با اهداف کمی یک‌ساله دستگاه‌ها ندارد؛ بلکه اگر برنامه عددی مشخصی نیز تهیه شده باشد، می‌تواند مبنای عمل در سال نخست اجرای برنامه قرار گیرد.
در غیر این صورت، دستگاه‌ها باید به سرعت نسبت به تدوین آن اقدام کنند تا از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌برداری مؤثر صورت گیرد.
اهداف کمی برنامه هفتم توسعه تا پایان خرداد ماه انجام شود
استاندار مرکزی با اشاره به سند توسعه اقتصادی گفت: مسئولیت ما در قبال این سند، هدایت و بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌هایی است که پیش‌تر در استان انجام شده است.
هدف این نیست که سرمایه‌های جدید به‌صورت پراکنده جذب شود، بلکه باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در واحدهای تولیدی استان، مسیر توسعه را هموار کنیم.
زندیه‌وکیلی بیان کرد: اهداف کمی این برنامه باید تا پایان خرداد ماه انجام شود و از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم با دقت و درک عمیق از جدول‌های عملیاتی، نسبت به اجرای بخش‌های مرتبط با برنامه توسعه اقدام کنند.
وی افزود: دستگاه‌ها باید از همین امروز، با در نظر گرفتن زمان‌بندی مشخص، برای تدوین و نهایی‌سازی برنامه‌ها اقدام کنند و نباید اجازه دهیم مهلت سه‌ماهه تنظیم برنامه‌ها به پایان برسد و بعد متوجه شویم که برخی دستگاه‌ها از روند عقب مانده‌اند.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها ممکن است به دلیل محدودیت منابع مالی در اجرای برنامه‌ها دچار چالش باشند، اما این موضوع نباید مانع تهیه و ارائه به‌موقع بدنه برنامه شود و ضروری است دستگاه‌ها با انعکاس به‌موقع مشکلات و نیازها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در جریان قرار دهند تا پیش از پایان مهلت قانونی، تذکرات و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
وی افزود: انتظار می‌رود معاونین استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌ها با هماهنگی کامل، متن نهایی برنامه‌ها را تهیه و تنظیم کنند تا بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری امسال، به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنیم.
صدور مجوز خارج از سامانه، تخلف و ترک فعل محسوب می‌شود
استاندار مرکزی با اشاره به لزوم ساماندهی و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها در استان، گفت: صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه ترک فعل نیز به شمار می‌رود و دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کنند.
زندیه‌وکیلی افزود: اجرای کامل فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه‌های هوشمند، مزایایی همچون شفاف‌سازی اقتصادی، تسریع در صدور مجوز و بهبود فضای کسب و کار را به همراه دارد؛ اما در عین حال، چالش‌هایی نیز دارد که ناشی از ضعف در قدرت تشخیص هوشمند سامانه‌ها نسبت به قضاوت انسانی است.
با این حال، این چالش‌ها قابل اصلاح و بهبود هستند و با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، می‌توان بر بسیاری از محدودیت‌ها غلبه کرد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام مجوزهای صادره خود را در سامانه ملی مجوزها ثبت کنند و صدور مجوز به‌صورت دستی و خارج از سامانه، خلاف قانون است و با روح حاکمیت قانون در تضاد قرار دارد که در حال حاضر بخشی از مجوزها همچنان به‌صورت سنتی صادر می‌شوند و این موضوع، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و شفافیت به شمار می‌آید.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: باید مشخص باشد که کدام دستگاه‌ها مجوزهای خود را به‌صورت کامل وارد سامانه کرده‌اند و کدام‌ها از این مسئولیت سرباز زده‌اند و این وظیفه مدیران دستگاه‌هاست که پاسخگو باشند و اطلاعات دقیق در این زمینه ارائه دهند.
وی افزود: یکی از اهداف مهم دولت، مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا با هم‌افزایی، بستر مناسبی برای اعتماد عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.
برنامه‌های غیرعملیاتی، جایگاهی در مسیر توسعه ندارند
استاندار مرکزی با انتقاد از تهیه برنامه‌های غیرعملیاتی، گفت: بسیاری از اسناد توسعه‌ای تهیه‌شده در گذشته صرفاً به‌صورت فیزیکی یا مجازی در کتابخانه‌ها و سایت‌ها قرار گرفته‌اند، بدون آن‌که به برنامه واقعی برای اجرا تبدیل شوند که این وضعیت باید تغییر کند.
زندیه‌وکیلی افزود: در گذشته نیز ارتباطاتی با نمایندگان داشتیم، اما انسجام و حضور پای کار امروز، بی‌سابقه است که این همراهی و همدلی میان مجمع نمایندگان، مدیران اجرایی و مدیریت ارشد استان، بی‌شک موجب برکت و موفقیت در اجرای برنامه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: هر زمان که بین اجزای تصمیم‌گیر در استان فاصله و گسست وجود داشته، پیامدهای آن را به‌وضوح دیده‌ایم؛ از جمله تأخیر در دریافت اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و ضعف در اجرای مؤثر برنامه‌ها که خوشبختانه امروز شاهد یک انسجام مطلوب هستیم و این فرصت را باید مغتنم شمرد.
استاندار مرکزی افزود: انتظار ما این است که مدیران، پیشنهادهای خود را متناسب با منابع، امکانات و محدودیت‌های قانونی ارائه دهند و برنامه‌ریزی سلیقه‌ای، بدون پشتوانه کارشناسی و بدون توجه به سیاست‌های کلان نظام، مردود است و برنامه‌هایی که به تصویب می‌رسند، باید مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در پایان شش‌ماهه و سالانه باشند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری بر تدوین برنامه‌های مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام، تصریح کرد: برنامه استان باید در چهارچوب همین سیاست‌ها، قوانین بالادستی و محدودیت‌های واقعی تدوین شود و اگر قرار باشد هر مدیری به‌دلخواه عمل کند، برنامه‌ریزی فاقد معنا خواهد بود.
وی افزود: مغز برنامه‌ریزی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلفیق برنامه‌های ملی و استانی را بر عهده دارد و چنانچه دستگاهی در گذشته دچار اشتباه شده، باید با شجاعت آن‌را اصلاح کند و بر اساس برنامه مصوب، مسیر پیش‌رو را طراحی کند.
استاندار مرکزی بیان کرد: پیشنهادهای برنامه‌ای باید در مرحله تدوین و نه پس از تصویب و تخصیص بودجه انجام شود و فرمانداران و مدیران محلی موظفند در فرآیند تدوین برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانند در ادامه، متناسب با آن بودجه‌ریزی و اجرا کنند.
ضمن اینکه، کسانی که در سال گذشته در این فرآیند کم کار بوده‌اند، نباید انتظار اثرگذاری در برنامه‌ریزی امسال را داشته باشند.
انتهای پیام/711/
