اقتصاد ایران گرفتار ناترازی‌های مزمن
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان وجود محدودیت‌های عملکردی بانک مرکزی، گفت: باید از تمام ابزارهای ممکن بهره گرفت. وی بر استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست تحلیلی ارزیابی نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اشاره به وضعیت ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، بر لزوم اصلاح این ناترازی‌ها و استمرار سیاست‌های اصلاحی در بانک مرکزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه محیط سیاست‌گذاری اقتصادی شامل ابزارها و شرایطی است که برای اصلاح انحرافات اقتصادی از تعادل توسط نهادهای قانونی به کار گرفته می‌شود، افزود: این انحرافات که با عنوان ناترازی شناخته می‌شوند، اکنون در حوزه‌هایی مانند پولی، مالی و انرژی به بحران‌های جدی تبدیل شده‌اند.
عرب مازار با تأکید بر اینکه عمق ناترازی‌ها هنوز به‌درستی شناخته نشده، تصریح کرد: اندازه و نوع مداخله سیاست‌گذار در چنین شرایطی اغلب به‌صورت تجربی تعیین می‌شود که می‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نباشد.
او افزود: چون تصویب قوانین و اجرای سیاست‌ها زمان‌بر است، باید در برخی موارد از ترکیب سیاست‌ها استفاده کرد؛ با این حال، ضروری است که این سیاست‌ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند و اثرات منفی نگذارند.
همچنین اقتصاددانان باید به‌طور مستمر نتایج این سیاست‌ها را پایش کرده و در صورت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کنند، به‌ویژه در شرایطی که ناترازی‌ها جزئی است و می‌توان با ابزارهای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به تعادل رسید.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به پیچیدگی ناترازی‌ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: این وضعیت عمدتاً ناشی از دو عامل اصلی یعنی تحریم‌ها و سوءمدیریت است.
برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به فشارهای خارجی برمی‌گردد، اما ریشه اصلی آن به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و نگاه کوتاه‌مدت مدیران بازمی‌گردد.
عرب مازار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت این شرایط گفت: با وجود محدودیت‌های عملکردی بانک مرکزی، باید از تمام ابزارهای ممکن بهره گرفت.
وی بر استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار این سیاست، لازم است سیاست هدایت اعتبار نیز در دستور کار قرار گیرد تا منابع مالی به‌طور بهینه‌تری تخصیص یابند.