بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور فعال هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته بخش تعاونی اقتصاد با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، دکتر نصیری رئیس کمیته تعاون کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴، دکتر ایزدخواه رئیس کمیته تعاون و مشارکت مردمی کمیسیون اقتصاد، دکتر رنجبر رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق تعاون ایران برگزار و طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (ظرفیت تعاونی کشور) بررسی شد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این جلسه، تامین مالی برای تعاونی‌ها را حائز اهمیت خواند و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات نظام بانکی در ارائه تسهیلات، تامین مالی به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بویژه تعاونگران تبدیل شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تامین مالی تعاونی ها، خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری دو نهاد مالی در حوزه تعاون هستند که توانایی تامین مالی تعاونی‌ها و صدور ضمانت نامه با مبالغ بالا را ندارند، سرمایه اندک بانک توسعه تعاون از یکسو و تحمیل ارائه تسهیلات تکلیفی شرایط را برای انجام فعالیت تخصصی در حوزه تعاون برای این بانک سخت کرده است.
عبداللهی افزود: بالغ بر ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال هستند و بیش از ۵۵ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد شیلات، ۷۰ درصد حمل و نقل و ۱۲ درصد حوزه معدن سهم تعاونی‌ها است.
وی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به دغدغه مردم برای حفظ سرمایه، تصریح کرد: امروزه دغدغه مردم حفظ دارایی است که تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از آسیب مصون دارند.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که می‌توان سرمایه مردم حفظ شود تعاونی‌ها هستند، اظهار داشت: و این فرصتی است برای تعاون که برای کاهش دغدغه مردم گام بردارد که نیاز به عزم ملی دارد.
وی همچنین گفت: بیش از ۶۰ درصد منابع و تسهیلات بانکی را خصولتی‌ها می‌گیرند و از این میزان حدود تنها ۵درصد تعاونی‌ها از این تسهیلات استفاده میکنند.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: اگر تعاون را به عنوان راه حلی برای مشکل اقتصاد کشور می‌دانیم، باید از آن حمایت کنیم.
عبداللهی اشاره کرد: بخش تعاون توانمند بوده و ظرفیت‌های بالایی دارد ما در بخش تعاون قوانین داریم، تشکل داریم، اما عدم توجه به آن، به این دلیل است که فضای تصمیم گیری کشور موافق بخش تعاون نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد، اظهار داشت: با مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد که اتاق تعاون در هر استان سه پروژه نیمه تمام را انتخاب کند و با استفاده از منابع سود سهام عدالت و همینطور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی این پروژه‌ها را در اختیار بگیرد.
نجات اقتصاد در گرو مردمی سازی اقتصاد است
در ادامه این نشست، محمد نصیری، رئیس کمیته تعاون کمیسیون حمایت از تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بستر تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید در تعاونی‌ها می‌باشد، ابراز داشت: امسال که مزین به شعار سرمایه گذاری برای تولید است، تاثیرگذاری این کمیته اهمیت ویژه‌ای دارد و تعاون ظرفیت مناسبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد در راستای تحقق شعارسرمایه گذاری برای تولید دارد.
وی با اشاره به اینکه نجات اقتصاد در گرو مردمی سازی اقتصاد است، بیان داشت: باید از ظرفیت‌های مختلف بویژه ظرفیت‌های مناطق و استان‌ها بهره برد که یکی از آن ظرفیت‌ها تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌باشند.
وی با بیان اینکه در حوزه قوانین، قانون‌های خوبی داریم، گفت: ما در حوزه قوانین، قانون‌های خوبی داریم، اما در حوزه اجرا نواقص و مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: هدف ما این است که در این جلسه با هم اندیشی با نمایندگان بخش‌های مختلف، خروجی‌های مطلوبی داشته باشیم و عملیاتی وارد میدان شویم.
در ادامه ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تعاون و مشارکت‌های مردمی، با تبریک سال جهانی تعاون بیان داشت: الگو‌هایی از سوی بخش تعاون ارائه شود و ما باید در بخش تعاون قدرت ایجاد کنیم.
وی افزود: سیستم موجود اقتصادی خواسته یا ناخواسته در مقابل اقتصاد تعاونی مقاومت می‌کند.
وی خاطر نشان ساخت: راه دیگر نیز در سطح میدانی که قدرت مذکور خلق شود، نیاز به فکر، ابزار و الگوسازی دارد.
وی با اشاره به پلتفرم اسنپ به عنوان یک فعالیت جمعی، گفت: تعاون یعنی تجمیع یعنی همه با هم کار کنند.
ایزدخواه بیان داشت: ما باید به الگوسازی تکیه کرده و در بخش قانون متوقف نشویم.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد حضور دارند و قوانین خوبی هم دارند، پیشنهاد داد: بستری برای اقدام و معرفی چند اقدام الگویی وجود دارد و باید به صورت جدی با هم افزایی بتوانیم آن را در سطح ملی عملیاتی کنیم.
وی همچنین مدل تامین مالی جمعی را پیشنهاد داد و گفت: شناسایی بستر‌های مختلف جهت سرمایه گذاری می‌تواند به گونه‌ای که توانمندی‌های مردم در بخش‌های مختلف تجمیع شده و فعالیت واحدی را تعریف شود.
در ادامه نشست خانم ندیری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه یک صورت بندی دیگر از مساله جذب سرمایه‌های مالی و غیرمالی خرد مردمی به حوزه اقتصاد تعاون به بازتعریف جایگاه تعاون اشاره و بیان داشت: شرایط اقتصادی در ایران با توجه به تورم، گرایش به خروج سرمایه‌ها از چرخه تولید و جذب شدن به دلالی طلا و دلار را به وجود آورده است.
شرایط اقتصاد جهانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک نیز آن را تشدید میکند.
البته دسترس بودن پلتفرم‌های خرید طلا و نا مانوس بودن مشارکت‌های مالی جمعی نیز موثر بوده است.
وی گفت: در این شرایط برای روی آوردن سرمایه‌های خرد به تولید باید راهی اندیشیده شود.
در خصوص جذب سرمایه‌ها به بخش تعاونی که خود یک قالب تامین مالی جمعی هستند، باید فضای اطمینان و حس موثر بودن در سرنوشت اقتصادی کشور ایجاد شود.
ندیری ادامه داد: بجای اینکه تعاونی‌ها را بخشی از مسائل اقتصادی که مدام نیازمند منابع مالی و وام هستند طرح کنیم، باید باور و طرح دیگری از تعاونی داشته باشیم که به تعاونی‌ها قدرت دهد.
اگر تعاونی‌ها را به مثابه راه حل برای بحران‌های اقتصادی و امنیتی در برابر تهدید‌های طبیعی و سیاسی بدانیم، هم سرمایه‌های مردمی و هم حمایت‌های سیاسی، مالی و قانونی سیستم به آن جذب می‌شوند.
منبع: اتاق تعاون ایران