تحقق شعار سال در عمل و با رفع چالشها قابل دستیابی است - تسنیم
رئیس اتاق بازرگانی فارس تحقق شعار سال را در عمل و با رفع موانع و چالش ها، قابل دستیابی دانست.

محمدصادق حمیدیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز با اشاره به لزوم تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید»، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که تنها راه نجات کشور از بحرانهای اقتصادی و به تبع آن مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه به امر تولید و رشد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است رونق یا جهش تولید پیشنیازهایی دارد که یکی از مهمترین آنها سرمایهگذاری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بدون سرمایهگذاری حتی یک واحد کالا تولید نخواهد شد، افزود: متاسفانه رشد سرمایهگذاری با چالشهای جدی مواجه است که مهمترین آنها نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بیثباتی اقتصادی، وجود تحریمها و محدودیتهای عدم پیوستن به FATF، وجود انحصار در تولید، کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا، بالا بودن هزینه بالای تامین مالی سرمایهگذاری، بحران انرژی، تعدد قوانین و بخشنامهها، کمبود نیروی کار ماهر، قوانین سختگیرانه مالیات، کار و بیمه و فشار بر کارفرما، قوانین پیچیده و عدم شفافیت حقوقی، چالشهای تامین مواد اولیه، محدودیتهای انتقال تکنولوژی و فناوریهای مدرن پیشرو، هجوم سرمایههای سرگردان به دلار و طلا به دلیل عدم رونق فضای کسبوکار، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی و موارد دیگر است.
تحقق شعار سال قابل دستیابی است
حمیدیان که تحقق شعار سال را در عمل و با رفع موانع و چالشهای مذکور، قابل دستیابی میداند، عنوان کرد: در کشور بیش از 90 درصد از تامین مالی بنگاهها توسط بانکها انجام میشود که به دلیل نرخهای بهره بالا، درخواست وثایق سنگین خارج از طرح، عدم اهتمام بانکها به ارائه تسهیلات به بخش تولید، تمایل بانکها به سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد سودآور، خالص بدهی دولت به شبکه بانکی و انجماد داراییهای بانکی، عملاً تسهیلات قابل توجهی به بخش خصوصی واقعی اعطا نمیشود.
وی یکی از راهکارهای اساسی گسترش روشهای تامین مالی را بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ذکر کرد و گفت: یکی از شیوههای تامین مالی پروژههای نیمهتمام، روش شرکت سهامی عام پروژه است که قبل از این که پروژه به بهرهبرداری برسد 50 درصد سهام به مردم فروخته میشود.
این شیوه برای تکمیل سریع پروژههای نیمهتمام حائز اهمیت و کاربردی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بانکها نیز بهعنوان مهمترین واسطههای پولی باید اعطای تسهیلات به تولید را در اولویت قرار دهند و محل اجرای طرح و ماشینآلات را به عنوان وثایق تسهیلات بپذیرند، همچنین از ارائه تسهیلات به شرکتهای نیمهدولتی با بازدهی پایین که نظارت دقیق و شفافی نیز بر عملکرد آنها وجود ندارد، اجتناب کنند.
لزوم تبدیل پروژههای بلاتکلیف به واحدهای تولیدی فعال
حمیدیان بر لزوم تبدیل پروژههای بلاتکلیف به واحدهای تولیدی فعال هم تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل مهم کاهش ظرفیت بالفعل تولیدی بنگاهها و نیمهفعال شدن آنها این است که مدیرعامل شرکت هنگام دریافت مجوز به دلیل برآورد اشتباه از نیاز بازار و میزان تقاضا و توان خود برای تولید، ظرفیت اسمی بالایی برای تولید پیشبینی میکند که عدم تحقق این ظرفیت اسمی منجر به افزایش هزینههای تولید، کاهش سودآوری و در نهایت کاهش اشتغال و تعطیل یا نیمهفعال شدن بنگاه میشود.
وی تاکید کرد: پرواضح است محیط نامساعد کسبوکار که حاکمیت عامل ایجاد آن است، مهمترین دلیل به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی است.
احیای همه واحدهای تولید ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی فارس در عین حال اضافه کرد: البته از این نکته نباید غافل شد که احیای همه واحدهای تولید ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد و میتوان با ارائه مشاوره به آنها سرمایههای این بنگاهها را به سمت بخش تولیدی مناسب و سودآور هدایت کرد.
حمیدیان تصریح کرد: چنانچه فعال کردن واحدها ناشی از کمبود نقدینگی باشد، علاوه بر تسهیلات بانکی، بنگاهها میتوانند برای تأمین مالی به صندوقهای سرمایهگذاری، بورس اوراق بهادار و سایر روشهای تأمین مالی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: با رفع مشکلات حوزه مالیات، تامین اجتماعی، سوخت، انرژی و غیره بنگاههای غیرفعال به چرخه تولید باز میگردند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس به رویکرد دولت مبنی بر سرمایهگذاری خارجی هم انتقاد کرد و در این خصوص، گفت: ابتدا نگاهی به آمار سرمایهگذاری خارجی در دو دهه اخیر میاندازیم.
مجموع سرمایهگذاری خارجی کشور از 3745 میلیون دلار در سال 1381 به 884 میلیون دلار در سال 1400 رسیده است، یعنی کاهش 76 درصدی؛ در این سالها بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی متعلق به سال 1391 و بالغ بر 4489 میلیون دلار و کمترین آن مربوط به سال 1400 است.
حمیدیان خاطرنشان کرد: ناگفته پیداست که سالهای تحریم، چه بر سر جذب سرمایهگذاری خارجی آورده است.
موانع سیاسی و تحریمها علاوه بر تحتالشعاع قرار دادن مراودات مالی و تجاری، ریسک سرمایهگذاری در کشور را افزایش داده است.
وی افزود: همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این پیام را به کشورهای دیگر منتقل میکند که کشور مذکور، تراکنشهای مالی مشکوک دارد و بیتردید سرمایهگذاران ترجیح میدهند در بستری امنتر سرمایهگذاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بر این باور است عدم پیوستن به FATF ریسک اعتباری را افزایش و فرآیند گشایش اعتبار بانکی و همکاریهای بینالمللی و اعتماد به سیستمهای مالی را کاهش میدهد، گفت: نتیجه این امر افزایش هزینههای مالی و کاهش امنیت تراکنشها و عدم جذب سرمایهگذاری خارجی است.
قوانین دستوپاگیر از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی است
به گفته حمیدیان، قوانین دستوپاگیر، دخالت دولت در اقتصاد، فساد و رانت، فشار نظام مالیاتی بر تولید، نبود زیرساختهای مناسب و فرسودگی زیرساختهای موجود، بیثباتی سیاستهای اقتصادی و غیره از دیگر موانع جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی با بیان اینکه همه مسئولان چالشها و مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی را به خوبی میدانند، اما اراده و عزم جدی برای رفع این موانع وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تحولی اساسی در زمینه حل مسائل اقتصادی ایجاد شود.
انتهای پیام/424/