کاهش چشمگیر سرقت در کردستان؛ نزول ۱۰.۸ درصدی جرایم در سال ۱۴۰۳
سنندج- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان از کاهش ۱۰.۸ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دستگیری محکوما ن قطعی متواری با پرونده های سرقت در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان، با استناد به گزارش فرماندهی انتظامی استان کردستان، اظهار کرد: میزان سرقت در این استان در سال گذشته با کاهشی معادل ۱۰.۸ درصد نسبت به سال قبل روبرو بوده است.
وی بر اهمیت اقدامات مستمر پیشگیرانه و نقش آگاهیبخشی به شهروندان در کاهش این جرایم تاکید و با اشاره به اولویت دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از سرقت، بیان کرد: براساس سند تحول قضائی، انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطعانه با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و واردکنندگان خسارت به اموال مردم، امری ضروری است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، در تشریح اقدامات این معاونت در راستای کاهش سرقت در سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته، یک جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با محوریت پیشگیری از سرقت و همچنین ۸ جلسه طرح جامع پیشگیری از سرقت در این معاونت برگزار شد و در این جلسات، راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از سرقت شناسایی و در قالب مصوبات به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد و نظارت بر اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
اسدی همچنین از پیگیری جدی موضوع شناسایی و دستگیری معتادان متجاهری که در پروندههای سرقت دخیل هستند خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۳، در ۷ مرحله، گشتهای ویژهای با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، پلیس آگاهی، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط از تمامی ضایعات فروشیهای شهرستان سنندج به منظور شناسایی خریداران اموال مسروقه و رابطان سارقین بازدید به عمل آوردند.
وی تصریح کرد: شناسایی مخفیگاهها و دستگیری محکومان قطعی قضائی متواری مرتبط با پروندههای سرقت نیز با هدف جلوگیری از تکرار جرم، در دستور کار این معاونت قرار دارد.
اسدی با تاکید بر نقش آگاهی مردم در پیشگیری از سرقت، خاطرنشان کرد: افزایش ورودی پروندههای سرقت به محاکم قضائی اغلب ناشی از عدم آگاهی شهروندان نسبت به وظایفشان در حفظ و نگهداری اموال و داراییهایشان است.
وی اضافه کرد: ارتقا سطح آگاهی عمومی و گروههای هدف، آشنایی آنها با اصول پیشگیری و خودمراقبتی و نحوه حفاظت از اموال، به طور چشمگیری سبب کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائی خواهد شد.