عواقب جنگ تعرفه‌ای برای اقتصاد چین
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده تهران در مطلبی با عنوان عواقب جنگ تعرفه‌ای برای اقتصاد چین نوشت:
توقف ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل در مورد اکثر کشورها نشان می‌دهد که واکنش شدید بازارهای جهانی از جمله بازار آمریکا به تعرفه‌های گسترده وضع شده، به تجدیدنظر در شدت و الگوی جنگ تعرفه‌ای انجامیده است.
با این وجود، جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا تداوم دارد و نرخ تعرفه متقابل در رفت و برگشت‌های متعدد در طرف آمریکا به ۱۴۵ درصد و در طرف چین به ۱۲۵ درصد رسیده است.
علیرغم وجود تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی، چین در سال گذشته ۴۳۸.۹ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر نموده و این رقم، چیزی نزدیک به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
حدود ۵۰ درصد از این صادرات را موبایل، محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهند که بخشی از آنها در آخرین تحول، توسط ایالات متحده از تعرفه معاف شده اند.
با این وجود، تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی در بقیه بخش‌ها نیز عواقب متعددی برای اقتصاد چین دارد که مواردی از آن در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.
کاهش رقابت‌پذیری و عواقب ثانویه
تعرفه‌ها رقابت‌پذیری چین در بازار آمریکا را کاهش خواهند داد.
چین مجبور به جبران این صادرات از دست رفته در بازارهای دیگر است.
در این راستا، چین به شرکای آسیایی خود و کشورهای جنوب جهانی توجهی ویژه دارد.
قدرت خرید در این بازارها متفاوت از بازار کشورهای توسعه یافته است و چین مجبور به تمرکز بر محصولات ارزان‌تر خواهد بود.
قیمت کمتر، خواه در بازارهای جایگزین یا در بازارهای ایالات متحده، به معنای حاشیه سود پایین‌تر است و کاهش حاشیه سود تمایل به سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد.
کاهش سرمایه‌گذاری بالاخص در صنایعی که پیشران آنها تحقیق و توسعه است، عواقب بسیاری دارد.
فشار بر یوآن
فشارهای تعرفه‌ای نرخ تبدیل یوآن را تحت فشار قرار خواهند داد.
از یک طرف، کاهش تجارت منجر به افت تقاضا برای یوآن در بازارها خواهد شد.
از طرف دیگر، عدم اطمینان ناشی از جنگ تعرفه‌ای به خروج سرمایه و افزایش عرضه در یوآن می‌انجامد.
با تشدید تنش‌ها و اعمال تعرفه‌های متقابل از دو طرف، روز سه شنبه یوآن به پایین‌ترین نرخ خود در مقابل دلار از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون رسید و در مقابل، دلار هنگ کنگ به بالاترین نرخ تبدیل در مقابل دلار آمریکا در چهار سال گذشته دست یافت.
تحلیلگران معتقدند که این تقویت، ناشی از انتقال سرمایه از چین به بازار هنگ کنگ است.
کاهش ارزش یوآن در سال ۲۰۱۵ به خروج سرمایه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری ظرف یکسال انجامید.
بانک مرکزی چین (PBoC) برای شش نشست متوالی اجازه داده تا نرخ مرجع و رسمی تبدیل یوآن با کاهش مواجه گردد و بسیاری معتقدند که کاهش عامدانه ارزش پول و براه انداختن جنگ ارزی، برای مقابله با عواقب جنگ تعرفه‌ای در دستور کار قرار خواهد داد.
این کاهش می‌تواند بخشی از اثرات تعرفه در رقابت‌پذیری چین در بازار آمریکا را جبران کند.
در همین راستا، وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به کاهش عامدانه ارزش یوآن به چین هشدار داده و این اقدام را مالیات گرفتن از باقی جهان خوانده است.
با این وجود، کاهش عامدانه ارزش پول ملی ممکن است ثبات مالی را با مشکل مواجه نماید.
کاهش ارزش پول ملی در هزینه تمام شده اعتبار و واردات مواد اولیه، بالاخص انرژی و تجهیزات پیشرفته، تاثیر منفی دارد و در نهایت، روابط چین با سایر شرکای تجاری خود را، بالاخص شرکای آسیایی، با مشکل مواجه می‌کند.
از همین روست که تحلیلگران مداخله چین در نرخ ارز را در راستای مدیریت فشار دانسته و با حرکت به سمت جنگ ارزی مرتبط نمی‌دانند.
کاهش رشد اقتصادی
نرخ رشد هدف برای دولت چین در سال جاری معادل ۵ درصد است.
عوامل مورد اشاره در بالا در کنار سایر عوامل منجر به اُفت رشد قابل توجه در چین خواهند شد.
پیش از اعلام معافیت‌های تحریمی درباره کامپیوتر و تلفن همراه، گلدمن ساکس در برآورد اعلامی خود به مشتریان مدعی شده بود که آخرین دور از تعرفه‌های ایالات متحده می‌تواند ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بکاهد.
معافیت‌های تازه، به طور قطع از دامنه عواقب اقتصادی تعرفه‌ها خواهند کاست.
با این وجود، افت تقاضای خارجی و حرکت به سوی بازارهای با قدرت خرید کمتر، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بودجه تحقیق و توسعه، فشار بر نرخ ارز و خروج سرمایه از جمله عواقبی است که جنگ تجاری در سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد چین خواهد داشت.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.