نوسانات نرخ ارز سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شد - تسنیم
رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، و عدم ثبات اقتصادی موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری شده و تنها با کنترل این عوامل می توان مشارکت مردم در تولید و سرمایه گذاری را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رحیم مرتضایی امروز در شورای اداری با حضور رییس قوه قضائیه، اظهارداشت: لازم می‌دانم به طور ویژه از تدبیر راهبردی و ارشادات رهبر معظم انقلاب در موضوع مهم کاهش تنش‌ها و انجام مذاکرات عزتمندانه، که موجب امید در جامعه شده است، تشکر و قدردانی کنم.
وی افزود: همچنین از انتخاب شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید استقبال می‌کنم و تأکید دارم که اتاق بازرگانی همدان نیز در این مسیر تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه به نمایندگی از جامعه اقتصادی و کارآفرینان استان، می‌خواهم نکاتی را درباره وضعیت و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در تعامل با قوه قضائیه بیان کنم، افزود: نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، و عدم ثبات اقتصادی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و تنها با کنترل این عوامل می‌توان مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش داد.
مرتضایی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی نیز تاکید کرد: این تحریم‌ها، به‌ویژه چالش‌های مرتبط با FATF، دسترسی به سرمایه و فناوری را سخت کرده‌اند و مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
وی رسیدگی سریع به شکایات واحدهای تولیدی به‌ویژه آن‌ها که از بخش دولتی طلبکار هستند، یا بهره‌برداران معادنی که درگیر مشکلات محلی‌اند را ضروری دانست و گفت: اتاق بازرگانی همدان با اهتمام به حل مشکلات فعالان اقتصادی، اولین اتاق در سطح کشور است که با همکاری اداره کل دادگستری، دوره‌های آموزش حقوق تخصصی را برای بیش از هفتاد نفر از فعالان اقتصادی برگزار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان تقویت نظام داوری و میانجی‌گری را در حمایت از داوری و گسترش مراکز آن با پشتوانه قوه قضائیه راهگشا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: درج الزام شرط داوری در قراردادهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و تأکید دارم که بخش داوری اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.
مرتضایی با بیان اینکه خوشبختانه هماهنگی ارزشمندی میان تشکل‌های بخش خصوصی و نمایندگان دولت و نظام در استان شکل گرفته است، تاکید کرد: در پایان یادآور می‌شوم که اصلاحات قضایی یکی از پیش‌نیازهای اساسی تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که در اسناد بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
انتهای پیام/