گمانه‌زنی صلح در آلماتی؛ شروط باکو مانع اصلی توافق با ایروان - تسنیم
گزارش ها از احتمال دیدار پوتین با رهبران ارمنستان و آذربایجان برای توافق صلح حکایت دارد، اما اصرار باکو بر اصلاح قانون اساسی ارمنستان و انحلال گروه مینسک، شانس امضای پیمان صلح در آلماتی طی ماه های آتی را نزدیک به صفر کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اخیراً روزنامه ارمنی «ژوخوورد» با استناد به منابعی در روسیه، از احتمال امضای توافقنامه صلح میان باکو و ایروان در ماه‌های آتی خبر داده است.
بر اساس ادعای این رسانه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قصد دارد پیش از رژه سالانه روز پیروزی در 9 می در مسکو، با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، دیدار کند.
هدف از این نشست، دستیابی به توافقی است که بر اساس آن، باکو و ایروان پس از تعطیلات ماه می، سندی مرتبط با صلح را در شهر آلماتی قزاقستان به امضا برسانند.
این روزنامه همچنین اشاره کرده است که «انتخاب قزاقستان به عنوان محل احتمالی امضای سند، تصادفی نیست، زیرا پاشینیان، اعلامیه آلماتی را به عنوان مبنای مذاکرات ارمنستان و آذربایجان قرار داده است».
با این حال، این گمانه‌زنی‌ها و اطلاعات درز کرده، از سوی مقامات رسمی دولت ارمنستان تأیید نشده است.
لازم به یادآوری است که در ماه می سال 2024، مذاکراتی میان جیحون بایراموف و آرارات میرزویان، وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان، در آلماتی انجام شد.
در این دیدار، طرفین پیرامون آماده‌سازی پیش‌نویس پیمان صلح گفتگو کرده و توافق کردند که مذاکرات بر سر مسائل باقی‌مانده را ادامه دهند.
شهر آلماتی همچنین محل امضای «اعلامیه آلماتی» در سال 1991 بود که مرزهای کشورهای مستقلی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند را تثبیت کرد و از این رو، دارای بار نمادین است.
پیشینه به رسمیت شناختن مرزها و تمامیت ارضی توسط ارمنستان به سال‌های اخیر بازمی‌گردد.
در اکتبر 2022، پس از نشستی در پراگ، رهبران ارمنستان، آذربایجان، فرانسه و شورای اروپا بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که تأیید می‌کرد «ارمنستان و آذربایجان تعهد خود به منشور ملل متحد و اعلامیه آلماتی 1991 را تأیید کردند که از طریق آن هر دو طرف تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند.»
در دسامبر همان سال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تأکید کرد که امضای اعلامیه آلماتی توسط ارمنستان به منزله به رسمیت شناختن تعلق قره‌باغ به آذربایجان است، زیرا مرزهای جمهوری‌ها در چارچوب مرزهای اداری دوران شوروی تثبیت شده بود و منطقه خودمختار قره‌باغ بخشی از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بود.
در اکتبر 2023 نیز، نیکول پاشینیان در حاشیه اجلاس جامعه سیاسی اروپا در گرانادای اسپانیا، اعلامیه‌ای را امضا کرد که در آن مساحت 86.6 هزار کیلومترمربعی جمهوری آذربایجان (شامل قره‌باغ) در مقابل مساحت 29.8 هزار کیلومترمربعی ارمنستان به رسمیت شناخته شد.
پاشینیان همچنین در اظهاراتی تأکید کرده بود که کنار گذاشتن اعلامیه آلماتی به معنای دست کشیدن از استقلال ارمنستان است.
این اظهارات با انتقاد اپوزیسیون داخلی مواجه شد که او را به «تسلیم قره‌باغ» متهم می‌کردند.
در آوریل 2024 نیز کمیسیون‌های تعیین مرز دو کشور توافق کردند که فرآیند علامت‌گذاری مرزها را بر اساس اعلامیه آلماتی 1991 پیش ببرند، که عملاً به معنای تبدیل مرزهای اداری دوران شوروی به مرزهای بین‌المللی بود.
اما موانع اصلی صلح کجاست؟
اگرچه فرآیند تعیین حدود مرزها (به طول بیش از 1000 کیلومتر) امری فنی و زمان‌بر است، اما مانع اصلی بر سر راه امضای یک پیمان جامع صلح محسوب نمی‌شود.
مشکل اساسی، پافشاری باکو به انجام اصلاحات در قانون اساس ارمنستان به منظور حذف بندهای حاوی ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان و همچنین انحلال رسمی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
مقامات باکو بارها تأکید کرده‌اند که به اظهارات لفظی و بدون پشتوانه عملی مقامات ارمنی مبنی بر به رسمیت شناختن تعلق قره‌باغ به آذربایجان یا تعهد ایروان به صلح، اهمیتی نمی‌دهند و منتظر اقدامات ملموس و عملی از سوی طرف ارمنی هستند.
مجموعه این شرایط و به‌خصوص تأکید ارمنستان بر عدم اجرای خواسته‌های آذربایجان، احتمال دستیابی به یک توافقنامه صلح میان باکو و ایروان در آینده قابل پیش‌بینی را به شدت کاهش داده است.
بنابراین، می‌توان گفت که شانس امضای هرگونه سند مرتبط با صلح میان دو کشور در ماه‌های آینده، عملاً نزدیک به صفر است.
باکو تأکید کرده است که تا زمانی که پیش‌شرط‌های بنیادین و کلیدی آذربایجان، یعنی اصلاح قانون اساسی ارمنستان و انحلال گروه مینسک، محقق نشود، هیچ‌گونه اقدامی از سوی ایروان نمی‌تواند منجر به انعقاد پیمان صلح گردد و در این مسیر، گزینه‌های جایگزین یا راه میان‌بری وجود ندارد و نخواهد داشت.
انتهای پیام/
