فراز و فرود اصلاح قانون الحشد الشعبی - تسنیم

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ـ پنجاهمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌ها در غرب آسیا می‌پردازد، روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1404 ضبط و منتشر شد.
در این شماره «علیرضا مجیدی» وضعیت حشدالشعبی در میان نیروهای مسلح عراق را بررسی کرده است.
طرح اصلاح ساختار حشدالشعبی با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی جدید و ساختار سازمانی متناسب برای این نیرو، در بسترهای مختلفی به پارلمان عراق ارائه شد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، این بسترها را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی نمود:
بستر حقوقی و قانونی:مهم‌ترین بستر ارائه این طرح، ایجاد یک قانون مدون و جامع برای حشد الشعبی بود.
این قانون به منظور تعیین جایگاه حقوقی، وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی حشدالشعبی در چارچوب قوانین عراق تدوین و به پارلمان ارائه شد.
به طور خاص، قانون «خدمت و بازنشستگی» به عنوان عنوان اولیه طرح مطرح گردید که نشان‌دهنده تمرکز بر مسائل پرسنلی و حقوقی در این اصلاحات بود.
بستر ساختاری و سازمانی: طرح اصلاح ساختار، به دنبال تغییر و بازتعریف ساختار سازمانی حشد الشعبی بود.
هدف از این تغییر، ایجاد یک ساختار کارآمدتر و منسجم‌تر بود که بتواند به طور موثرتری در منظومه دفاعی عراق ایفای نقش نماید.
جزئیات این تغییرات ساختاری در متن ارائه شده به طور مشخص ذکر نشده است، اما هدف کلی، ارتقاء جایگاه و کارآمدی حشد الشعبی از طریق اصلاح ساختار سازمانی بوده است.
بستر مالی و پرسنلی: یکی از ملاحظات مهم در تدوین این طرح، مسائل مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای حشد الشعبی بود.
بر اساس متن، این موضوع از دو سال قبل به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح بوده است.
بنابراین، انتظار می‌رود که طرح اصلاح ساختار، به دنبال ایجاد سازوکاری قانونی و عادلانه برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای حشد الشعبی بوده باشد.
بستر سیاسی و امنیتی: ارائه این طرح در بستر سیاسی و امنیتی خاصی صورت گرفت که تحت تاثیر فشارهای خارجی، به ویژه از جانب دولت وقت ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، قرار داشت.
تهدیدات مبنی بر انحلال حشد الشعبی، انگیزه‌ای قوی برای دولت و گروه‌های سیاسی عراق ایجاد کرد تا با تدوین و تصویب یک قانون جدید، جایگاه حشد الشعبی را در ساختار دفاعی عراق تثبیت نموده و از موجودیت آن دفاع نمایند.
انتهای پیام/