کشورها به جای تأمین مالی جنگ، توسعه پایدار و فراگیر را تأمین مالی کنند
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات حقوق بشر در مطلبی با عنوان کشورها به جای تأمین مالی جنگ، توسعه پایدار و فراگیر را تأمین مالی کنند به بیانیه صادر شده از سوی سوریا دوا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق توسعه پرداخت که هشدار داده است:
زمان، برای نجات تأمین مالی دستورکار توسعه پایدار رو به پایان است.
وی با انتشار این بیانیه از دولت‌ها خواست تا در آستانه برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه» تصمیمات قاطعانه‌ای برای مقابله با چالش‌های موجود در مسیر توسعه پایدار اتخاذ کنند.
به جای تأمین مالی اقتصاد جنگ، کشورها باید در انسان‌ها و کره زمین سرمایه‌گذاری کنند.
تأمین مالی توسعه باید به هدف‌هایی همچون پایان دادن به فقر و گرسنگی، کاهش نابرابری‌ها، حذف کار کودک، اقدام مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی و ترویج جوامعی صلح‌آمیز، فراگیر و عادلانه معطوف شود.
حق بر توسعه مسیری تحول‌آفرین برای غلبه بر چالش‌های تأمین مالی به شمار می‌رود.
این مسیر بر اصولی همچون توزیع عادلانه منابع، همکاری بین‌المللی، عدالت بین‌نسلی، خودمختاری ملت‌ها و خلع سلاح استوار است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به شرایط دشوار کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای محصور در خشکی و کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه، خاطرنشان کرد که این کشورها با شکاف‌های مالی گسترده، بدهی‌های سنگین، موانع تجاری، کاهش کمک‌های رسمی توسعه‌ای، ضعف حکمرانی، ساختار ناعادلانه مالی بین‌المللی و فرارهای مالیاتی مواجه‌اند.
تأمین مالی نباید برای هر نوع توسعه‌ای صورت گیرد، بلکه باید توسعه‌ای فراگیر، مشارکتی و پایدار باشد.
همچنین دستیابی به برابری جنسیتی، به‌عنوان یکی از اهداف فراگیر، باید در سند نهایی لحاظ شود، چرا که نیمی از جمعیت جهان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند»
دوا همچنین خواستار رسیدگی فوری به بحران بدهی کشورهای در حال توسعه شد و پیشنهادهایی نظیر مبادله بدهی با اقدام اقلیمی، ارائه وام‌های بلندمدت با بهره پایین، کمک‌های بلاعوض و تعلیق بازپرداخت بدهی در شرایط بحرانی را مطرح کرد.
او بر ضرورت کاهش هزینه بالای وام‌گیری برای کشورهای در حال توسعه نیز تأکید کرد.
وی خواستار دسترسی کشورها به فناوری‌های سبز و ایمن، بهره‌گیری از منابع نوآورانه مالی، تقویت حاکمیت خوب و اصلاح معماری مالی بین‌المللی شد.
این کارشناس سازمان ملل از کشورهای توسعه‌یافته خواست تا به تعهدات خود در زمینه کمک‌های رسمی توسعه‌ای عمل کنند و حداقل۷ دهم درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به کشورهای در حال توسعه و۱۵ صدم تا۲۰ صدم درصد را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته اختصاص دهند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.