کاهش جمعیت کوسه‌ماهی‌ها موجب فروپاشی جوامع دریایی می‌شود
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی با اشاره به نقش حیاتی ماهیان غضروفی در اکوسیستم‌های دریایی گفت: کاهش جمعیت کوسه‌ماهی‌ها موجب فروپاشی جوامع دریایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل سازمان حفاظت محیط‌زیست، از برگزاری کارگاه مشورتی تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از کوسه‌ماهی‌ها و سپر ماهی‌ها در فروردین ۱۴۰۴ خبر داد.
این کارگاه باهدف هم‌اندیشی، هم‌افزایی و دریافت نظرات تخصصی ذی‌نفعان در محل معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل با اشاره به نقش حیاتی ماهیان غضروفی در اکوسیستم‌های دریایی اظهار داشت: کوسه‌ماهی‌ها و سپر ماهی‌ها به‌عنوان گونه‌هایی در رأس زنجیره‌های غذایی اقیانوس‌ها، نقشی کلیدی در حفظ تعادل زیستی دارند و کاهش جمعیت آن‌ها می‌تواند موجب فروپاشی جوامع دریایی شود.
متأسفانه بهره‌برداری بی‌رویه و صید غیرقانونی، به‌ویژه باتوجه به بلوغ دیرهنگام و نرخ پایین زادآوری این گونه‌ها، تهدیدی جدی برای بقای آن‌ها به شمار می‌رود.
وی افزود: بیش از یک‌سوم از گونه‌های ماهیان غضروفی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند و در این میان، سفره‌ماهی‌ها از وضعیت حفاظتی نگران‌کننده‌تری برخوردارند.
برنامه اقدام ملی حفاظت از کوسه‌ماهی‌ها و سپر ماهی‌ها که از سال گذشته توسط دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل در حال تدوین است، مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله بند (ط) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.
این برنامه با رویکردی مشارکتی، درصدد شناسایی تهدیدات، کاهش تعارضات، ارتقای فرهنگ حفاظت و تعیین اقدامات اولویت‌دار برای یک دوره پنج‌ساله است.
در راستای اجرای این برنامه، تاکنون ۴۸ کارگاه آموزشی و مشارکتی در استان‌های ساحلی کشور برگزار شده و کارگاه اخیر نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان شیلات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، باهدف هماهنگی و تقویت همگرایی نهادی برگزار شد.
فداکار در پایان تأکید کرد: باتوجه‌به جایگاه قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در صیانت از تنوع زیستی کشور، این برنامه به‌عنوان یک سند ملی محسوب شده و اجرای آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط الزام‌آور خواهد بود.