تاکید نماینده مجلس بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو - تسنیم
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های مهم سال های اخیر در این صنعت بوده است، گفت: ادامه این سیاست باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های گذشته، بر اصلاح تصمیمات غیرکارآمد در حوزه صنعت خودرو تاکید و اظهار کرد: با اصلاح سازوکارهای قبلی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت خودرو در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های مهم سال‌های اخیر در این صنعت بوده است، گفت: ادامه این سیاست باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های روز دنیا و توسعه پلتفرم‌های جدید شده بود، در حالی‌که ارتقای این بخش نیازمند بسترهای اقتصادی شفاف و متناسب با هزینه‌های واقعی تولید است.
سعیدی ، وضعیت تولید خودرو را امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزود: با وجود برخی موانع، پیشرفت‌های حاصل شده در این صنعت دلگرم‌کننده است و در صورت حذف مداخلات غیرضروری در بازار و ایجاد فضای رقابتی، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو ایران در مسیر استانداردهای جهانی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به لزوم حذف واسطه‌گری در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ساز شفاف‌سازی بازار و پایان دادن به سودجویی دلالان خواهد بود.
با بازگشت تعادل به نظام عرضه و تقاضا، سود واقعی به جای دلالان، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
وی با اعلام آمادگی مجلس برای حمایت از طرح‌های تحول‌آفرین در صنعت خودرو تأکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن از هر طرحی که بهره‌وری را افزایش داده و بار مالی برای دولت نداشته باشد، استقبال و حمایت خواهد کرد.
سعیدی همچنین به اهمیت واگذاری اصولی صنعت خودرو به بخش خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این واگذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ دستاوردهای سال‌های گذشته، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در این صنعت تداوم یابد و مدیریت آن به افراد متخصص و توانمند سپرده شود.
وی بر لزوم مقابله با سوداگری در بازارهای مختلف از جمله خودرو تأکید کرد و افزود: برای رسیدن به ثبات اقتصادی، باید با سوداگران برخورد قاطع شود و با برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل عرضه و تقاضا، جلوی احتکار و سفته‌بازی گرفته شود.
انتهای پیام/