واکنش مجلس به اعتراضات نتایج آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش - تسنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جمعی از داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی وزارت آموزش و پرورش، در تماس با خبرگزاری تسنیم نسبت به روند اعلام نتایج این آزمون اعتراض داشتند.
این افراد تاکنون چندین تجمع نیز مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند.
آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی در تاریخ 14 اردیبهشت 1403 با حضور بیش از 406 هزار داوطلب توسط جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در قالب این آزمون، قرار بود 19 هزار مربی پرورشی، مربی بهداشت، دبیر تربیت بدنی و مشاور برای مدارس استخدام شوند.
تعدادی از این داوطلبان اظهار کردند: «ما جمعی از داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی سال 1403 هستیم که قربانی خطای سیستمی شده‌ایم.
نمرات ما از سامانه حذف شده و 12 هزار نفر به‌ناحق و با نمرات اشتباه به جای ما استخدام شده‌اند.
اکنون وزارتخانه به‌جای جبران این فاجعه و افزایش ظرفیت، بیش از نیمی از ظرفیت باقی‌مانده را نیز به جذب افراد دارای کد 19 و مشکل گزینشی اختصاص داده است.
ما که به‌ناحق مردود شده‌ایم، خواستار بازگشت ظرفیت از دست‌رفته و دسترسی به ریزنمرات خود هستیم.»
احسان عظیمی‌راد؛ سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش و بررسی‌های انجام‌شده از سوی مجلس گفت: داوطلبان این آزمون، کارنامه و مستنداتی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده وجود ابهام و شبهه در صدور کارنامه‌ها و رتبه‌بندی‌ها بود.
بنابراین مقرر شد بنده به‌عنوان نماینده کمیسیون آموزش، به همراه دو نفر از نمایندگان، موضوع را در قالب یک کمیته و با همکاری وزارت آموزش و پرورش بررسی کنیم.
وی افزود: هفته گذشته، نخستین جلسه غیررسمی سال جاری در کمیسیون تشکیل شد و پنج نفر از نمایندگان داوطلبان به این جلسه دعوت شدند.
این جلسه سه ساعت به طول انجامید و طی آن، تمام مقررات، دستورالعمل‌ها و احتمالات بروز خطا، ابهام یا حتی تخلف بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: یکی از ایرادات مطرح‌شده از سوی داوطلبان، بحث دستکاری در تراز نمرات بود.
آنها تصور می‌کردند تراز نباید تغییر کند؛ اما با توجه به ارزیابی مجدد آزمون توسط وزارت آموزش و پرورش و اینکه تراز بر اساس میانگین نمرات سه نفر اول هر رشته محاسبه می‌شود، تغییر تراز امری طبیعی بود.
عظیمی‌راد گفت: با توجه به تعداد زیاد معترضان، امکان بررسی تمام کارنامه‌ها – حدود دو هزار مورد – برای ما فراهم نبود؛ از این رو از نمایندگان داوطلبان خواستیم نمونه‌ای از کارنامه‌ها را ارائه دهند.
در نتیجه، 20 کارنامه مربوط به آزمون‌های کیفیت‌بخشی، دبیری و آموزگاری بررسی شد که در آن‌ها خطاهای متعددی مشاهده شد.
وی افزود: در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، از جمله مدیران منابع انسانی، فناوری، معاون برنامه‌ریزی، نمایندگان جهاد دانشگاهی (به‌دلیل نقش آن‌ها در صدور کارنامه‌ها) و سازمان اداری و استخدامی، این 20 کارنامه به‌طور دقیق بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: این جلسه 5 ساعت به طول انجامید و آموزش و پرورش روند برگزاری آزمون را توضیح داد.
دو اشکال عمده، ناخواسته از دولت قبل به آن‌ها تحمیل شده بود: نخست، الزام سازمان اداری و استخدامی به افزایش سه‌برابری ظرفیت برای مرحله مصاحبه؛ دوم، اختصاص 60 درصد امتیاز آزمون به مصاحبه و 40 درصد به آزمون کتبی، در حالی که معمولاً مصاحبه‌ها با خطا همراه است.
عظیمی‌راد ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که آزمون کیفیت‌بخشی دچار خطاهایی بوده است.
به‌عنوان نمونه، در نتایج مرحله اول، یکی از معترضان با مراجعه به وزارتخانه متوجه شد که نمره دو سؤال آزمونش ثبت نشده بود؛ با وارد کردن این نمرات، کارنامه کل افراد تغییر کرد.
بنابراین کارنامه‌ای ثانویه صادر شد و ارزیابی مجدد صورت گرفت.
از نگاه مسئولان، این کارنامه دوم نسخه نهایی و اصلی است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: انتشار کارنامه دوم منجر به حجم بالایی از اعتراضات شد.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که تمامی پرونده‌ها را بررسی کرده و افرادی که قطعاً باید پذیرفته می‌شدند را شناسایی کرده‌اند؛ در نتیجه حدود 900 نفر مجدداً پذیرفته شدند.
وی گفت: برخی داوطلبان مدعی بودند که اعتراض‌ها ارزیابی نشده است؛ اما آموزش و پرورش تأکید داشت که همه اعتراض‌ها برای جلوگیری از تضییع حق افراد بررسی شده‌اند.
عظیمی‌راد ادامه داد: از داوطلبان خواستیم پرونده‌های نمونه جهت ارزیابی دقیق ارائه شود تا براساس مستندات، صحت یا نادرستی عملکرد مشخص گردد.
در بررسی 20 پرونده، پنج مورد هیچ‌گونه مشکلی نداشتند؛ مثلاً فردی در مرحله اول فاقد صلاحیت و در مرحله دوم فاقد شرکت در آزمون اعلام شده بود.
بررسی‌ها نشان داد که مدرک تحصیلی وی با مقررات آزمون همخوانی نداشته و مطابق دفترچه آزمون، در صورت اثبات این موضوع، حتی در صورت قبولی، پذیرش لغو می‌شود.
وی افزود: در 15 پرونده دیگر ابهامات و خطاهایی وجود داشت که وزارت آموزش و پرورش نیز آن را پذیرفت.
برای بررسی دقیق‌تر، فرصت داده شد تا اسناد مرتبط از استان‌ها دریافت و ارزیابی شود که آیا واقعاً خطایی رخ داده است یا خیر.
عظیمی‌راد گفت: یکی از اشتباهات آموزش و پرورش در مرحله نخست اعلام نتایج بود؛ پس از کشف خطا و بازنگری در مرحله دوم، وزارتخانه فرض را بر آن گذاشته بود که تمام پذیرفته‌شدگان مرحله اول، در مرحله دوم نیز قبول شده‌اند، در حالی که ممکن بود برخی از آن‌ها در بازنگری حذف شوند.
این موضوع ذات ارزیابی مجدد است.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت آموزش و پرورش اظهار کردند که نگران بودند افرادی که شش ماه است در کلاس حضور دارند، کد استخدامی دارند و حقوق دریافت کرده‌اند، اخراج شوند.
شاید این تحلیل از نظر آن‌ها منطقی باشد، اما در جلسه به آن‌ها تأکید کردیم که این دغدغه زمانی پذیرفتنی است که حقی ضایع نشده باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش مدعی است که حقی تضییع نشده و حتی بیش از 19 هزار نفر سهمیه اولیه، داوطلبان را پذیرش کرده‌اند؛ چرا که افرادی که در بازنگری نمره‌شان افزایش یافته نیز جذب شده‌اند.
وی اضافه کرد: موضوع افزایش ظرفیت از طریق اختصاص سهمیه از سوی سازمان اداری و استخدامی را پیگیری خواهیم کرد.
هدف، جلوگیری از هرگونه ظلم در حق داوطلبان است.
با این سازمان هماهنگی‌هایی صورت گرفته و آن‌ها نیز موافق اختصاص سهمیه هستند.
اما اینکه این سهمیه چه تعداد باشد، چگونه محاسبه شود و به چه کسانی اختصاص یابد که موجب اعتراض جدیدی نشود، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
انتهای پیام/