اهدای اسناد مالکیت ساکنین روستای سهمو شمالی بوشهر بعد از ۳۲ سال

در جریان نهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه که در استان بوشهر برگزار شد، اسناد مالکیت ساکنین روستای سهمو شمالی به مالکان اهدا شد.
مهدی مهرانگیز رئیس دادگستری استان بوشهر در آیین اهدای اسناد مردم روستای سهمو شمالی گفت: خدمت به مردم برای نظام جمهوری اسلامی افتخار است.
مشکلات اسناد مردم عسلویه را پیگیری کردیم و به رئیس قوه قضاییه گزارش آن ارسال شده است.
وی گفت: رای مربوط به سند ۷۴۲۹ هکتار از اراضی استان به دادستان کل کشور ارجاع شد.
معاونین دادستان کل کشور و مسئولان سازمان ثبت برای حل مشکل اسناد به استان آمدند و جلساتی برگزار شد و در نهایت برای به نفع مردم صادر شد.
مهرانگیز بیان کرد: امروز اسناد مالکیت ۶۵ نفر از ساکنین روستای سهمو شمالی اهدا شد که با این اقدام اسناد مالکیت تمام ساکنین این روستا تحویل مالکان داده شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رئیس قوه قضاییه پس از ۳۲ سال با حضور در استان بوشهر، از مردم به دلیل تاخیر در صدور اسناد عذرخواهی کردند.
مهرانگیز گفت: مشکلات اسناد در منطقه شهر آبپخ نیز پس از ۷۰ سال حل شد و نمایندگان مردم و مسئولان محلی از این اقدام تقدیر کردند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که کار بزرگی انجام ندادیم، بلکه وظیفه خود را انجام دادیم.
انتظار از مسئولان، خدمت صادقانه به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سفر‌های مکرر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر در شش ماه نشان‌دهنده اهمیت حل مشکلات مردم است.
رئیس دستگاه قضایی شخصاً پیگیر صدور اسناد باقی‌مانده است و تاکید دارد که مشکلات مردم باید به‌سرعت حل شود.
مهرانگیز افزود: اختیارات گسترده‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه به ما واگذار شده تا مشکلات را حل کنیم.
جلسات متعددی با مسئولان بنیاد مسکن برای تسهیل صدور اسناد برگزار شده است.
وی گفت: در مورد آلایندگی و اشتغال در استان نیز پیگیری‌های لازم انجام شده و ان‌شالله به‌زودی شاهد حل این مسائل خواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی امام جمعه شهرستان عسلویه نیز در این مراسم گفت: از تلاش‌های رئیس محترم دادگستری استان در این منطقه برای رفع مشکلات مردم و همکاری با دستگاه‌های دیگر صمیمانه تشکر می‌کنم.
وی گفت: در بحث اشتغال و مسئولیت اجتماعی صنعت، توسعه شهرستان عسلویه نیاز به مدیریت چندجانبه وجود دارد.
مشکلاتی در اجرا و مدیریت شهرستان وجود دارد که نیازمند همکاری قوی بین وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط است.