انصاری: سیاست منسجم در رمز ارز از سرگردانی بخش خصوصی می‌کاهد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه چالش‌های حقوقی رمز ارزها گفت: با کاهش تعارض رمز ارزها سرگردانی در بخش خصوصی و بانک مرکزی کم می‌شود و این حوزه نیازمند اعمال سیاست واحد و منسجم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی چالش‌های حقوقی رمز ارزها روز با حضور نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط در محل معاونت حقوقی برگزار شد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره بر مشکلات حقوقی موجود در حوزه رمز ارزها عنوان کرد: موضوع رمز ارزها به دلیل ماهیت آن، باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می‌شود، باید این اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: تعارض میان دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه رمز ارزها خصوصاً از حیث حقوقی کاملاً مشهود است و بر همین اساس باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی رفع شود تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه‌ها در حوزه رمز ارزها تصریح کرد: در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، می‌بایست حدود اختیارات دستگاه‌ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمز ارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض‌ها حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه در مسیر وضع قوانین در حوزه رمز ارزها باید از یک نگاه چند وجهی برخوردار باشیم، گفت: واقعیت این است که مساله رمز ارزها یک موضوع چندضلعی است و از اخلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می‌شود و به همین دلیل وضع قوانین در این حوزه نیازمند یک نگاه و تحلیل همه‌جانبه و تخصصی است که حوزه‌های مختلف را در برگیرد.
حجت‌الاسلام انصاری در پایان خاطرنشان کرد: باید مانع توسعه اختلافات در حوزه رمز ارزها باشیم و در این مسیر می‌بایست کاهش تعارض‌ها را پیگیری کنیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و بالاخص بانک مرکزی کمتر شود که اعمال سیاست واحد و منسجم در این حوزه را می‌طلبد.