معاون حقوقی رئیس‌جمهور: وضع قوانین در قبال رمزارزها باید از نگاه چندوجهی برخوردار باشد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در مسیر وضع قوانین در حوزه رمزارزها باید از یک نگاه چندوجهی برخوردار باشیم.
به گزارش مشرق از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، جلسه بررسی چالش‌های حقوقی رمزارزها روز سه‌شنبه ۲۶ فرودین ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط در محل معاونت حقوقی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره بر مشکلات حقوقی موجود در حوزه رمزارزها عنوان کرد: موضوع رمزارزها به دلیل ماهیت آن، باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می شود، باید این اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: تعارض میان دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه رمزارزها خصوصاً از حیث حقوقی کاملاً مشهود است و بر همین اساس باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی رفع شود تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها تصریح کرد: در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، می‌بایست حدود اختیارات دستگاه‌ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمزارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض‌ها حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه در مسیر وضع قوانین در حوزه رمزارزها باید از یک نگاه چندوجهی برخوردار باشیم، گفت: واقعیت این است که مساله رمزارزها یک موضوع چندضلعی است و از اخلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می‌شود و به همین دلیل وضع قوانین در این حوزه نیازمند یک نگاه و تحلیل همه‌جانبه و تخصصی است که حوزه‌های مختلف را در برگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در پایان خاطرنشان کرد: باید مانع توسعه اختلافات در حوزه رمزارزها باشیم و در این مسیر می‌بایست کاهش تعارض‌ها را پیگیری کنیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و بالاخص بانک مرکزی کمتر شود که اعمال سیاست واحد و منسجم در این حوزه را می‌طلبد.