روایتی از افزایش طلاقها در استان مرکزی، زنگ خطربه صدا درآمد - تسنیم
در حالی که طبق آمار ازدواج در استان مرکزی روندی کاهشی داشته متاسفانه شاهد آسیبی به نام طلاق هستیم، زنگ خطری که در استان به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در سالهای اخیر، جامعه ایران شاهد تغییرات چشمگیری در الگوهای ازدواج و طلاق بوده است؛ روندی که نهتنها بازتابی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، بلکه عوامل اقتصادی، سبک زندگی و نگرش نسل جدید به زندگی مشترک نیز در آن نقش مؤثری داشتهاند.
ازدواج و طلاق بهعنوان دو شاخص مهم اجتماعی، همواره معیاری برای سنجش سلامت جامعه تلقی میشوند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که این دو شاخص طی سالهای گذشته دستخوش تغییراتی قابل توجه شدهاند.
مسئله ازدواج و طلاق همواره از شاخصهای مهم اجتماعی در سنجش سلامت جامعه بهشمار می رود که نمود این تغییرات را میتوان بهخوبی در آمار رسمی مشاهده کرد.
این گزارش با نگاهی به وضعیت ازدواج و طلاق، نگاهی ویژه به بررسی دقیقتر وضعیت فعلی این دو شاخص مهم اجتماعی دارد.
براساس تازهترین آمار رسمی، در یازدهماهه نخست سال گذشته بیش از 435 واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است که در همین مدت، استان مرکزی در نیمه پایین جدول نرخ ازدواج قرار گرفته و در مقایسه با برخی سالهای قبل، اگرچه کاهش محسوسی ندارد، اما همچنان از سطوح مطلوب فاصله دارد و این حاکی از تداوم روند کاهشی ازدواج در سطح کشور است.
این آمار با توجه به جمعیت استان، نسبتاً باثبات محسوب میشود، اما در مقایسه با دهههای گذشته که ازدواج در سنین پایینتر و با سرعت بیشتری اتفاق میافتاد، نشان از یک تغییر الگو در سبک زندگی جوانان دارد.
آمار ازدواج تنها یک پدیده آماری نیست، بلکه نتیجه انباشت عوامل اجتماعی، اقتصادی و روانی است و افزایش نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان، دشواری تأمین مسکن، کاهش اعتماد به آینده شغلی، تغییر نگرش به مفهوم زندگی مشترک و دغدغههای مربوط به کیفیت زندگی، همگی از جمله دلایلی هستند که جوانان را در تصمیم به ازدواج دچار تردید میکنند.
استان مرکزی در نیمه پایین جدول آمار ازدواج قرار گرفت
بر اساس تازهترین آمار رسمی، در یازدهماهه نخست سال گذشته، بیش از 435 هزار واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است.
در همین بازه زمانی، استان مرکزی در نیمه پایین جدول آماری ازدواج در میان استانها قرار داشته و این در حالی است که در مقایسه با برخی سالهای گذشته، اگرچه کاهش محسوسی دیده نمیشود، اما آمارها همچنان فاصله قابل توجهی با سطح مطلوب دارند.
این روند کاهشی در ازدواج، بازتابی از تغییر الگوی سبک زندگی جوانان است؛ الگویی که در آن تأخیر در سن ازدواج و تردید در ورود به زندگی مشترک، بهدلایلی همچون بیکاری، دشواری تأمین مسکن، کاهش اعتماد به آینده شغلی، و تغییر نگرش به مفهوم خانواده، رو به افزایش است.
استانهایی با بالاترین و پایینترین نرخ ازدواج
بر اساس دادههای رسمی سال 1403، استانهای کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ ازدواج را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل، استانهای سمنان، اصفهان و تهران کمترین میزان ازدواج ثبتشده را داشتهاند.
نسبت 2.5 ازدواج به یک طلاق
آمارها همچنین حکایت از آن دارد که در مقابل هر 2.5 ازدواج، یک مورد طلاق در کشور ثبت میشود.
استان مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در ردیف استانهایی قرار دارد که وضعیت مطلوبی در زمینه طلاق ندارند.
در این میان، استانهای خراسان رضوی، گیلان و البرز بیشترین نرخ ثبت طلاق را داشتهاند و در مقابل، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان طلاق را تجربه کردهاند.
طبق آمار رسمی سال 1403، در جداول مقایسهای استانها، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، بالاترین نرخ ازدواج را داشتهاند.
در مقابل، استانهای سمنان، اصفهان و تهران، پایینترین میزان ازدواج را به ثبت رساندهاند.
در حوزه طلاق نیز طبق همین آمارها، نسبت ازدواج به طلاق در کشور به گونهای است که در برابر هر 2.5 ازدواج، یک طلاق ثبت شده است و این درحالیست که استان مرکزی نیز از این روند مستثنی نبوده و دارای رتبه ی غیر قابل قبولی در کشور در حوزه طلاق قرار گرفته است.
بر پایه برخی آمار رسمی، استانهای خراسان رضوی، گیلان و البرز دارای بیشترین نرخ ثبت طلاق بودهاند و در مقابل، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام و چهارمحال و بختیاری پایینترین آمار را داشتهاند.
کاهش چشمگیر ازدواج در استان مرکزی طی یک دهه
بررسی روند دهساله آمارهای ثبت وقایع حیاتی در استان مرکزی، گویای کاهش قابل توجه ازدواج در این استان است.
در حالی که در سال 1391 بیش از 15 هزار ازدواج به ثبت رسیده بود، این رقم در یازدهماهه نخست سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است؛ آماری که از منظر کارشناسان، زنگ خطری برای بنیان خانواده به شمار میرود.
"طلاق" در تهران، "تابو" در بلوچستان!
در بررسی آمار ثبتشده طلاق در کشور، نکته قابل توجهی که به چشم می خورد این است که، استانهای کم برخوردار و کم جمعیت همچون سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحال و بختیاری کمترین نرخ ثبت طلاق را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع ریشه در عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی دارد.
در این مناطق، ساختارهای سنتی و خانوادگی هنوز از استحکام بالایی برخوردار است و نقش پررنگ خانوادههای گسترده، نظارت اجتماعی بالا و ارزشهای مذهبی و بومی، اغلب، مانع از فروپاشی زودهنگام زندگی مشترک میشود و در این فرهنگها، طلاق همچنان پدیدهای ناخوشایند تلقی شده و به نوعی «آخرین راه» محسوب میشود.
از سوی دیگر، سبک زندگی کمتر پیچیده و سادهتر در این استانها، فشارهای روانی و رقابتهای اجتماعی که در کلانشهرها منجر به اختلاف میان زوجین میشود را تا حدی کاهش میدهد و نبود سبکهای زندگی لوکس، انتظارات کمتر از یکدیگر و پایبندی بیشتر به نقشهای سنتی، اگرچه گاهی چالشبرانگیز است، اما در عین حال به پایداری بیشتر روابط نیز منجر میشود.
در مقابل، در شهرهای بزرگتری مانند تهران، مشهد، اصفهان و البرز، با افزایش سبک زندگی فردگرایانه، فشارهای اقتصادی، فاصله عاطفی زوجین، و حضور پررنگ شبکههای اجتماعی، احتمال بروز اختلافات و در نتیجه طلاق بیشتر است که این مناطق معمولاً با شتاب بیشتری درگیر تغییرات فرهنگی شدهاند و حمایتهای سنتی خانوادهها نیز کمتر شده است.
دادگاههای خانواده؛ آینه بحرانهای اقتصادی و دیجیتال
در راهروهای پر تردد دادگاه خانواده، سکوت سنگینی حکمفرماست که با صدای گهگاه گریه کودکی یا مشاجرهی زوجی جوان در هم میشکند.
نگاهی به پروندههای انباشتهشده در قفسهها، حاکی از روند نگرانکننده افزایش دعاوی خانوادگی است و گویا در ماههای اخیر «فشارهای اقتصادی، نبود مسکن مناسب و اعتیاد پنهان به فضای مجازی» از مهمترین دلایل مراجعه زوجین برای طلاق بوده است.
یکی از زوجهایی که برای طلاق توافقی مراجعه کردهاند، زن و شوهری 32 و 35 ساله هستند که با یک کودک سه ساله در خانهای 60 متری و اجارهای در حاشیه شهر زندگی میکنند.
مرد میگوید: در این مدت، پنج بار جا به جا شدیم و هر سال صاحبخانه اجاره را بالا میبرد، من دیگر توان پرداخت ندارم.
چرا هیچ گونه نظارتی بر قیمت افسار گسیخته ی مسکن وجود ندارد؟
چه کسی پاسخگوی این شرایط بی سر و سامان است؟
همسرم میگوید نمیخواهد بیشتر از این آواره باشد.
نه خانه داریم نه امیدی برای ادامه ی این زندگی.
مشاور خانواده دادگاه میگوید: در بسیاری از پروندهها، زن یا شوهر به دلیل بیکاری یا ناتوانی در تأمین هزینههای اولیه زندگی، دچار سرخوردگی شدید شده و همین باعث تنش دائمی میان آنها می شود و محبت را کمرنگ می کند.
فضای مجازی، عامل نوظهور در اختلافات خانوادگی
فضای مجازی، به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی نوین، تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی و خانوادگی افراد گذاشته است.
یکی از آسیبهای عمدهای که این فضا برای بسیاری از خانوادهها به همراه داشته، انتشار تبلیغات و الگوهای زندگی تجملاتی است که به تدریج به بحرانهای خانوادگی و در نهایت، جدایی و طلاق منتهی میشود و چه بسیار زوجهایی که بوسیله تبلیغات فریبنده زندگی لوکس و تجملاتی در فضای مجازی، دچار تنشهای خانوادگی شدند.
زن و شوهرهایی که روزگاری در کنار هم زندگی آرامی داشتند، اکنون به دلیل فشارهای ناشی از این تبلیغات به جایی رسیدهاند که روابطشان از هم گسیخته است.
رضا و مریم، زوجی جوان، پس از هفت سال زندگی مشترک، به دلیل تأثیر تبلیغات زندگی لوکس در فضای مجازی از یکدیگر جدا شدند.
رضا میگوید: همسرم همیشه در فضای مجازی به دنبال بهترینها بود ولی واقعیت زندگیمان چیز دیگری بود.
من به هیچ عنوان نمیخواستم از همسرم جدا شوم، اما او همیشه تحت تأثیر زندگیهایی بود که در فضای مجازی میدید و تصور میکرد که باید من هم همانند کسانی که در این فضا مشاهده میکرد، برای او جشنها و مهمانیهای لوکس بگیرم که این خواستهها باعث فشار شدید روحی به من شد و در نهایت نتواستم با او ادامه دهم.
این در حالیست که کارشناسان اجتماعی بر لزوم اقدام فوری نهادهای متولی بر آموزش سواد رسانهای در سطح خانواده تأکید دارند و معتقدند که فضای مجازی، به خصوص تبلیغات و الگوهای زندگی تجملاتی در آن، تأثیرات منفی و بلندمدتی بر روابط خانوادگی و زناشویی میگذارد و این فضا باعث ایجاد مقایسههای ناعادلانه، افزایش انتظارات غیرواقعی و در نهایت، نارضایتی در زندگی مشترک میشود که برای جلوگیری از این آسیبها، ضروری است افراد در استفاده از فضای مجازی دقت بیشتری به خرج دهند و از تأثیرات منفی آن بر روابط خود آگاه باشند.
لزوم ارتقای سواد رسانهای در خانوادهها
کارشناسان بر این باورند که نهادهای مسئول باید با برنامهریزی هدفمند و آموزش سواد رسانهای، به مقابله با تأثیرات منفی فضای مجازی بر بنیان خانواده بپردازند.
آنها تأکید دارند که آگاهیبخشی، کنترل محتوا و ارائه آموزشهای همگانی، میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از فضای مجازی داشته باشد.
چرا خانوادهها در استان مرکزی از هم میپاشند؟
رئیس مرکز مشاوره «آرامش» فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به روند صعودی مراجعات خانوادگی به مراکز مشاوره، سه عامل اصلی طلاق در این استان را «دلایل روانشناختی»، «رفتارهای ناسازگار» و «دخالتهای خانوادگی» عنوان کرد.
سرهنگ حسین نوروزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تأکید بر اهمیت مهارتهای ارتباطی در تداوم زندگی مشترک، اظهار داشت: در بسیاری از موارد، طلاق نه بهدلیل خیانت یا مشکلات مالی، بلکه بهعلت روابط سرد، فقدان مهارت حل تعارض و ناتوانی در مدیریت خشم رخ میدهد.
زمانی که گفتوگو جای خود را به سکوت میدهد، دلخوریهای کوچک به مرور انباشته شده و زمینهساز بروز خشونتهای لفظی و حتی فیزیکی میشوند.
وی با اشاره به آموزههای دینی مبنی بر مودت و رحمت در زندگی زناشویی، افزود: بیتوجهی به اصولی چون صبر، گذشت و مدارا، میتواند رابطهای مستحکم را به بنبست بکشاند.
در بسیاری از پروندههای ارجاعی به مراکز مشاوره، با رفتارهایی چون تهدید، فحاشی و ارعاب مواجه هستیم که غالباً ریشه در ویژگیهای شخصیتی ناسازگار از جمله اختلالات مرزی، خودشیفتگی یا وابستگی دارد.
سرهنگ نوروزی با بیان اینکه افسردگی، وسواس و اضطراب نیز از دیگر عوامل مخرب در روابط خانوادگی هستند، تصریح کرد: متأسفانه بیشتر زوجین تنها زمانی به مشاور مراجعه میکنند که بحران به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده و این در حالی است که مداخله مشاور در مراحل ابتدایی اختلاف، بسیار مؤثرتر خواهد بود.
روابط سرد، دخالتهای نابجا و بدرفتاریهای عاطفی؛ مثلث بحران در خانوادهها
رئیس مرکز مشاوره آرامش، سه مشکل عمده در خانوادههای استان را به ترتیب «روابط سرد میان همسران»، «دخالتهای نادرست خانوادهها» و «بدرفتاریهای جسمی و عاطفی» دانست و گفت: در بسیاری از موارد، والدین حتی پس از ازدواج فرزندان همچنان در تصمیمگیریهای زندگی آنها دخالت میکنند که این امر به تنش، اختلاف و کاهش استقلال زوجین منجر میشود.
وی بر ضرورت حفظ تعادل میان احترام به والدین و استقلال زوجین تأکید کرد و افزود: آموزههای دینی نیز بر حفظ این تعادل تأکید دارند و زوجین باید یاد بگیرند که ضمن احترام به خانواده، حریم زندگی مشترک خود را محافظت کنند.
ازدواج تصمیمی مهم است که نباید تحت فشار خانواده یا جامعه و بدون آمادگی روانی و اجتماعی صورت گیرد.
سرهنگ نوروزی با استناد به آیه 35 سوره نساء درباره نقش حکمیت در اختلافات خانوادگی، تصریح کرد: فرهنگ مراجعه به مشاور باید از مراحل ابتدایی اختلاف در جامعه نهادینه شود تا از شکلگیری بحرانهای بزرگتر جلوگیری گردد.
به گزارش تسنیم، بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور و بهویژه استان مرکزی، نشان میدهد که با یک مسئله پیچیده و چندلایه روبهرو هستیم که نیازمند رویکردی جامع، علمی و چندوجهی است.
از اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی و مسکن گرفته تا نهادینهسازی فرهنگ مشاوره، افزایش سواد رسانهای، بازنگری در برنامههای آموزشی و ایجاد بسترهای گفتوگو، همگی در کنار هم میتوانند مسیر بازگشت اعتماد، امید و پایداری به نهاد خانواده را هموار کنند.
ازدواج همچنان بهعنوان یکی از ارکان مهم جامعهپذیری و آرامش روانی در جامعه ایرانی مطرح است و تقویت آن، نیازی ضروری برای مقابله با آسیبهای اجتماعی آینده خواهد بود.
گزارش از سیمین سیف
انتهای پیام/711/