وزارت خارجه آمریکا: معامله معدنی ارتباطی به روند صلح اوکراین ندارد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که قرارداد بهره برداری از منابع طبیعی اوکراین که واشنگتن در نظر دارد با کی‌یف منعقد کند، به حل و فصل مناقشه اوکراین ارتباطی ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: قرارداد منابع طبیعی که واشنگتن در نظر دارد با کی‌یف منعقد کند، به حل و فصل مناقشه اوکراین مربوط نیست.
او به فاکس نیوز گفت: "این چیزی است که جداست و بخشی از مذاکرات آتش بس نیست."
بروس افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انتظار دارد که این توافق تا پایان هفته آینده امضا شود.
در ۱۷ آوریل، معاون اول نخست وزیر اوکراین، یولیا سویریدنکو، امضای پیش نویسی در مورد معاهده مواد معدنی را اعلام کرد و آن را نشانه‌ای از همکاری و هدف مشترک برای نهایی کردن یک توافق کامل توصیف کرد.
وی افزود: طرفین در حال کار برای ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری برای بازسازی اوکراین هستند که پس از رسمی شدن، باید توسط پارلمان هر دو کشور تصویب شود.
با این حال، او هیچ جزئیات خاصی در مورد مفاد معامله فاش نکرد.
این توافق در ۲۸ فوریه به دنبال اختلاف نظر بین ولادیمیر زلنسکی و ترامپ در جریان دیدار در کاخ سفید متوقف شد.
در ۲۷ مارس، کی‌یف گزارش داد که یک پیش نویس اصلاح شده از واشنگتن دریافت کرده است که به طور قابل توجهی سختگیرانه‌تر از نسخه اصلی بوده است.
نسخه جدید کی‌یف را ملزم به بازپرداخت بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار کمک می‌کند.
علاوه بر این، ایالات متحده بر صندوق سرمایه گذاری اختصاص داده شده به بازسازی اوکراین نظارت خواهد کرد که از طریق درآمد کی‌یف از استخراج مواد معدنی تامین می‌شود.
از آن زمان، مقامات اوکراینی بار‌ها اعلام کرده‌اند که هنوز در حال نهایی کردن موضع خود در مورد توافق هستند، در حالی که زلنسکی از واشنگتن به دلیل تغییر شرایط توافق شده انتقاد کرد.
منبع: تاس
