«وضعیت استثناء»؛ کابوس تبهکاران در السالوادور/ مدل رییس‌جمهور فلسطینی‌تبار برای کنترل جنایت در «پایتخت قتل جهان» +عکس و فیلم
دولت السالوادور بر سیاست سختگیرانه ضدتبهکاری خود تاکید می کند و استراتژی خود را به عنوان "مدل بوکله"، با هدف گسترش آن به سایر کشورهای منطقه، ترویج داده است. استراتژی کنترل جنایت در «پایتخت قتل جهان».
به گزارش سرویس جهان مشرق، دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود، به ویژه در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، تلاش‌های زیادی را برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته و باندهای تبهکاری در آمریکای مرکزی، به ویژه در السالوادور، انجام داد.
این همکاری‌ها عمدتاً به دلایل زیر صورت گرفت:
-مقابله با باندهای تبهکاری: السالوادور به دلیل وجود باندهای تبهکاری معروف مانند "مارا سالواتروچا" و "مارا ۱۸" با چالش‌های جدی امنیتی مواجه بود.
دولت ترامپ خواستار همکاری با دولت السالوادور برای مقابله با این باندها و کاهش خشونت‌های مرتبط با آنها بود.
-کاهش مهاجرت غیرقانونی: یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ کاهش مهاجرت غیرقانونی از آمریکای مرکزی به ایالات متحده بود.
با همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، دولت ترامپ امیدوار بود که شرایط امنیتی در السالوادور بهبود یابد و در نتیجه، تعداد افرادی که به دنبال پناهندگی یا مهاجرت به آمریکا هستند، کاهش یابد.
-کمک‌های مالی و نظامی: دولت ترامپ به دولت السالوادور کمک‌های مالی و نظامی ارائه داد تا توانایی‌های آن کشور در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته افزایش یابد.
این کمک‌ها شامل تجهیزات پلیسی، آموزش نیروهای امنیتی و برنامه‌های اجتماعی برای کاهش فقر و نابرابری بود.
- توافقات بین‌المللی: دولت ترامپ همچنین به دنبال ایجاد توافقات بین‌المللی برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته و قاچاق انسان در منطقه بود.
این توافقات می‌توانست شامل تبادل اطلاعات و همکاری‌های قضایی باشد.
اما این که چرا در سیاست‌های ترامپ محدودسازی مهاجران و مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته، کشور «السالوادور» نقش مهمی دارد و این که انتقادات نه چندان کم‌حجم به این همکاری و قرابت از بابت چیست، نیاز به توضیح پیش‌زمینه‌هایی درباره‌ی «سیاست سرکوب تبهکاری» توسط رییس‌جمهور فلسطینی‌تبار السالوادور و عمده‌ترین انتقادات وارد بر این سیاست دارد.
در ۲۷ مارس ۲۰۲۲، به درخواست رئیس جمهور نایب بوکله، رییس‌جمهور فلسطینی‌تبار السالوادور، مجلس قانونگذاری کشور، یک حالت استثنا را تصویب، تضمین های قانون اساسی را محدود، و قدرت‌های نامحدودی را به نیروهای امنیتی السالوادور اعطا کرد.
چیزی که قرار بود یک اقدام سی روزه باشد، هر ماه توسط اکثریت قوه‌ی قانونگذاری که در اختیار حزب «ایده‌های نوین» رئیس جمهور بوکله است، تمدید می شود.
در حال حاضر، از زمان تصویب دولت استثنا در مارس ۲۰۲۲، بیش از ۱۱۰۰۰۰ نفر در زندان هستند و ۸۵۰۰۰ نفر بازداشت شده اند.
سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی سناتورها در آمریکا خواستار پایان دادن به این اقدام شده‌اند که به گفتهی منتقدان آن، راه حلی برای امنیت پایدار نیست.
با این حال، منتقدان رییس‌جمهور السالوادور ادعا می کنند در سه سال گذشته، وضعیت استثنا به یک سیاست دائمی بر اساس حبس جمعی تبدیل شده است نه بر اساس اجرای عدالت یا جلوگیری از خشونت.
سال‌ها بود که السالوادور به عنوان "پایتخت قتل جهان" شناخته می شد، با نرخ بالای قتل که در سال ۲۰۱۵ به ۱۰۶ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر رسید.
دولت‌های قبل از بوکله در مورد "آتش بس" بین دو باند بزرگ تبهکار، که به طور مداوم با هم درگیری داشته اند، مذاکره کرده بودند.
–این دو گروه شامل MS۱۳، که اکنون توسط ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی تعیین شده است، و «باریو ۱۸» است.
با این حا، این توافقنامه‌ها به نتیجه چندانی نرسید.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رئیس جمهور بوکله با رهبران باندها برای کاهش خشونت مذاکره کرده است، همانطور که برخی از پیشینیان او نیز این کار را کرده‌اند.
در نتیجه، دولت ایالات متحده تحریم‌های مالی علیه مشاوران امنیتی اصلی بوکله اعمال کرد.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقات جنایی علیه رهبران باندهای تبهکار مانند المر کانالس ریورا، مشهور به "کلاهبردار هالیوودی" را آغاز و ادعا کرد که او "با مقامات دولت السالوادور مذاکره کرده و مزایای و امتیازاتی را به دست آورده است."
از زمان اعلام وضعیت استثنا، طبق اعلام پلیس مدنی ملی، میزان کلی قتل بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
دولت السالوادور بر سیاست سختگیرانه ضدتبهکاری خود تاکید می کند و استراتژی خود را به عنوان "مدل بوکله"، با هدف گسترش آن به سایر کشورهای منطقه، ترویج داده است.
با این حال، در سایه این مدل، نقض جدی حقوق بشر و عقب‌نشینی نگران‌کننده روندهای دموکراتیک ادامه دارد.
وضعیت کشور در سومین سال اجرای قانون وضعیت استثنا چیست؟
پس از خشونت ناشی از جنگ داخلی السالوادور (۱۹۹۲-۱۹۸۰)، شکل جدیدی از خشونت شروع به آزار جمعیت السالوادور کرد.
شهروندان به زودی قربانی اخاذی، قتل و زن‌کُشی توسط ساختارهای تبهکار جوانان شد که در اصل توسط اتباع کشورهای آمریکای مرکزی در ایالات متحده تشکیل و بعدا به کشورهای مبدا خود تبعید شدند و به «گَنگ‌ها» شهرت یافتند، در حالی که عدالت موثر در کشورهای آمریکای مرکزی وجود نداشت و چندین دولت نتوانستند برنامه های موثر مبتنی بر حقوق بشر را برای تضمین امنیت جمعیت توسعه دهند.
در «وضعیت استثنا»، دولت بوکله یک روند تغییر را از طریق کنترل این گروه‌های خشن توسط نیروهای امنیتی پی گرفت، گرچه برای این کار، چندین تضمین قانون اساسی مربوط به روندهای قانونی تعلیق شدند.
وضعیت امنیتی بهبود یافته است، اما وضعیت دموکراسی بدتر شده است، زیرا هیچ کنترل و تعادل یا استقلال سه شاخه دولت وجود ندارد.
برای سه سال، استراتژی رئیس جمهور بوکله یکی بوده است، یعنی زندانی‌کردن جمعی با استفاده از نیروی بیش از حد-از جمله ارتش - به عنوان روشی برای ایجاد و حفظ نظم.
مشکل اساسی ناامنی شهروندان حل نمی شود زیرا تمرکز تنها بر کنترل و مهار جرم این گروه‌ها از طریق دستگیری است، در حالی که سیستم قضایی تضعیف شده و عملا توسط قوه مجریه کنترل می شود.
در سیستم قضایی، یک سری اصلاحات قانونی، به ویژه در قانون کیفری، برای تعریف جرایم جدید و مدل‌های جدید تعقیب کیفری، انجام شده است.
به عنوان مثال، جرم ارتباط غیرقانونی برای تعقیب چندین نفر با هم استفاده می شود و محاکمه‌های"جمعی" راه افتاده که استانداردهای بین‌المللی عدالت را نقض می کند.
از طریق این روندهای ضربتی، گروه های بزرگی از آدم‌ها می توانند هم‌زمان زندانی شوند و تعقیب قضایی ایشان به صورت فردی نیست.
اگرچه این کشور با نرخ بالای ناامنی غذایی، بحران آب آشامیدنی و نیاز به تعمیر هزاران مدرسه و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مواجه است، دولت بودجه امنیت را افزایش می دهد – برای نیروهای مسلح و برای ساخت زندان جدید، مرکز حبس ضدتروریسم (CECOT)، جایی که اخیرا دولت ایالات متحده تبهکاران ونزوئلایی زندان‌های ایالات متحده را به آن‌جا انتقال داده است.
وضعیت دسترسی به اطلاعات مربوط به بازداشت‌شدگان چیست؟
و نگرانی‌های حقوق بشری برای بازداشت‌شدگان کدام است؟
السالوادور ۲۵ بازداشتگاه دارد.
با این حال، دو یا سه مرکز مجازات وجود دارد که بر زندانی‌شدن جمعی افراد متمرکز شده‌اند .
Cecot ظرفیت ۴۰۰۰۰ زندانی را دارد که حدود ۳۰ ٪ از جمعیت فعلی زندانی‌های السالوادور است.
بقیه جمعیت زندانی‌ها در مراکز دیگر، مثلا یکی در ماریونا، جای گرفته‌اند، جایی که شکنجه و سایر نقض حقوق بشر مستند شده است.
مطبوعات و سازمان‌های حقوق بشری از دسترسی به این مراکز دیگر محروم هستند.
برخلاف ویدئوهای ویرایش شده و تولید شده در مور CECOT ، رئیس جمهور بوکله واقعیت را در سایر بازداشتگاه ها به جهان نشان نمی دهد، که کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر اعلام کرده است که در آنها شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی علیه زندانیان صورت می گیرد.
تخمین زده می شود که ۳۵۰ نفر از زمان اعلام وضعیت استثنا در بازداشت دولتی جان خود را از دست داده اند.
در ۱۵ مارس، دولت ترامپ یک هواپیما را به السالوادور فرستاد که شهروندان ونزوئلا و السالوادور از جمله اعضای باندهای تبهکار معروف السالوادور را حمل می کرد.
دولت ترامپ ۶ میلیون دلار به دولت بوکلی پرداخت کرد تا این افراد را، ظاهرا به مدت یک سال، در CECOT قرار دهد، اگرچه دولت ایالات متحده اعتراف کرده است که بسیاری از این ونزوئلایی‌ها هیچ سابقه جنایی در ایالات متحده نداشتند.
در طول سفر کریستی نوئم، وزیر امنیت سرزمینی آمریکا به السالوادور برای دیدار از CECOT در ۲۶ مارس، او اعلام کرد که آنها به همکاری با بوکله ادامه خواهند داد و به دنبال افزایش تعداد مهاجران فرستاده شده به السالوادور هستند (اگرچه در حال حاضر پروازهای بیشتر از این نوع، توسط حکم دادگاهی در ایالات متحده مسدود شده است).
بنابراین، به نظر می رسد که دولت بوکله مهاجرت را به یک کسب و کار تبدیل کرده است و حدود ۲۰۰۰۰ دلار برای هر نفر دریافت می کند.
علاوه بر وضعیت زندان، عنصر دیگری که باید در نظر گرفته شود، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق است، زیرا برای مثال، مشخص نیست که پلیس ملی چگونه قتل را گزارش می کند.
داده‌های رسمی پلیس ادعا می کند که تا ۱۹ مارس، ۸۶۱ روز بدون قتل در دوران دولت بوکلی وجود داشته است، با این حال، مثلا علل مرگ افراد در زندان، گزارش نشده است.
همچنین مهم است که تاکید کنیم که "مدل بوکله" باندهای تبهکار را منحل نکرده است، زیرا این ساختارها همچنان در کشورهای دیگر فعالیت می کنند.
این مدل همچنین عدالت موثر را فراهم نمی کند.
نیاز به نهادهای قوی عدالت کیفری وجود دارد که بتوانند در واقع این باندها را با هدف انحلال تحت پیگرد قرار دهند.
ایالات متحده اخیرا باند MS-۱۳ را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرده است.
خشونت در السالوادور کاهش یافته است، اما مهم است که به یاد داشته باشیم که گروه‌هایی مانند مارا سالواتروچا (MS ۱۳) شبکه‌های فراملیتی با عملیات در کشورهای آمریکای مرکزی شمالی هستند.
با گذشت زمان، آنها گسترش یافته‌اند و قدرت زیادی در کشورهایی مانند گواتمالا و هندوراس و حضور در کشور مبدا خود، ایالات متحده دارند.
تعیین شدن به عنوان یک سازمان تروریستی امکان مبارزه با این گروه و افرادی را که از آن به شیوه ای تهاجمی‌تر حمایت می کنند، فراهم می کند.
با این حال، دسته‌بندی " تروریست" مورد استفاده ایالات متحده به طور معمول برای سازمان‌هایی که از خشونت برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک استفاده می کنند، اعمال می شود و لزوما شواهدی وجود ندارد که باندهای تبهکار آمریکای مرکزی این‌گونه باشند، زیرا آنها بیشتر از خشونت برای اهداف اقتصادی استفاده می کنند.
به همین ترتیب، استدلال "تروریسم" نیز توسط ایالات متحده و دولت السالوادور برای رسیدن به توافق بر سر زندانی‌کردن ، ، مهاجران ونزوئلا که ظاهرا به Tren De Aragua مرتبط هستند – سازمانی که در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی نیز تعیین شده است، بدون روند قانونی یا شواهد، استفاده شد.
۲۳ سردسته‌ی باندهای تبهکاری السالوادور در پرواز ۱۵ مارس بودند.
یکی از مواردی که توجه را به خود جلب کرد، مورد سزار لوپز لاریوس است که به عنوان "ال گریناس" از MS ۱۳ شناخته می شود و اعتقاد بر این است که او اطلاعات مربوط به رابطه‌ی بوکله با سران تبهکاری کشور را به نظام قضایی ایالات متحده افشا کرده است.
معضلات «مدل بوکله» و اخلال در نظام عدالت
منتقدان سرکوب امنیتی تبهکاران در السالوادور خواستار آن هستند جامعه جهانی به ویژه نهادهای حمایت از حقوق بشر سازمان ملل و نظام بین آمریکایی و همچنین نهادهای چندجانبه مانند سازمان کشورهای آمریکایی از دولت السالوادور بخواهند که به «وضعیت استثنا» پایان دهد.
همچنین از نظر این منتقدان، مهم است که وضعیت کسانی که بازداشت شده اند، از لحاظ حقوق پایه‌ی انسانی، بررسی گردد و کسانی که هیچ ارتباطی با باندها ندارند، افراد زیر سن قانونی، زنان و سالمندان، در صورت نداشتن نقش تبهکارانه آزادشوند.
خود رئیس‌جمهور بوکله اذعان کرده که در جریان دستگیری‌های گسترده، افراد بی‌گناه نیز بازداشت شده اند.
از سوی دیگر، افراد و گروه‌های منتقد در السالوادور و خارج از آن مدعی هستند که وضعیت استثنا دیگر یک سیاست امنیتی برای مهار خشونت‌های ناشی از باندهای تبهکاری نیست و به ابزاری اقتدارگرا برای سرکوب، آزار و اذیت و خفه‌کردن صداهای انتقادی و مخالف تبدیل شده است، همانطور که در چندین مورد، مانند پرونده‌ی مدافع حقوق بشر فیدل زاوالا و دیگر مدافعان حقوق بشر مستند شده است.
به علاوه، در نقد مدل بوکله، این استدلال مطرح است که سیستم قضایی قادر به پاسخگویی به تقاضای مردم برای دریافت یک محاکمه عادلانه نیست.
یک شخص نمی تواند در دادگاه‌های جمعی برای مثلا ۹۰۰ نفر، محاکمه عادلانه‌ای دریافت کند و یک قاضی نمی تواند در محاکمه‌ی گروهی، همه شواهد را بررسی نماید.
برای رسیدن به عدالت و حفظ روند قانونی آن‌چه باید قضاوت شود، افراد هستند نه گروه‌های بزرگ از متهمان.
در درون ایالات متحده، فعالان حقوقی و اجتماعی بر این باور هستند که ایالات متحده باید کمک های امنیتی خود را به السالوادور دوباره ارزیابی کند.
آنان می گویند که ابزارهای قانونی مانند قانون لیهی(Leahy Law) که حمایت از ماموران امنیتی یا واحدهای درگیر در نقض حقوق بشر را ممنوع می کند، باید لحاظ گردد، چراکه به زعم آنان، در مورد السالوادور، این نوع تخلفات به اندازه کافی مستند شده است.
علاوه بر این، منتقدان روند همکاری دولت ترامپ با دولت بوکله مدعی هستند که ایالات متحده باید همکاری خود را بر روی پروژه‌هایی برای تقویت سیستم قضایی، بهبود مکانیسم‌های تحقیقات جنایی در دفتر دادستان کل، بر روی پروژه‌های پیشگیری از خشونت، و دیگر حوزه‌های مرتبط با تعدیل ریشه‌ای خشونت، متمرکز کند.