نگاهی به خروج مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی و واکنش نهادهای حقوق بشری
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات حقوق بشر در مطلبی پیرامون موضوع خروج مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی و واکنش نهادهای حقوق بشری نوشت:
در ماه آوریل ۲۰۲۵، نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، اعلام کرد که کشورش قصد دارد از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خارج شود و در عین حال از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر تحت پیگرد اسرائیل، دعوت کرد تا بدون نگرانی از حکم بازداشت این دیوان به مجارستان سفر کند.
این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.
سازمان عفو بین‌الملل این اقدام مجارستان را محکوم کرد و آن را تلاشی برای تضعیف عدالت بین‌المللی و نقض تعهدات قانونی این کشور دانست.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، اظهار داشت که «مجارستان با استقبال از نتانیاهو، عملاً به نسل‌کشی در غزه مهر تأیید می‌زند» و افزود که این سفر نباید به تور مصونیت در سایر کشورهای عضو ICC تبدیل شود.
اتحادیه اروپا نیز (که تا پیش از اعلام تصمیم خروج مجارستان، تمامی ۲۷ عضو آن، عضو دیوان می‌باشند) این اقدام را «نقض تعهدات بین‌المللی» و «آسیب به اعتبار مجارستان» دانست و تأکید کرد که «کشورهای عضو باید دستورات دیوان را محترم شمارند».
همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این تصمیم را «سیاسی» و «غیرقانونی» خواند و بر لزوم اجرای دستورات دیوان تأکید کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به تصمیم مجارستان برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدام را تلاشی برای تضعیف عدالت بین‌المللی و ترویج مصونیت برای مقامات متهم به ارتکاب جنایات جنگی دانست.
این سازمان تأکید کرد که دستورات دیوان، چه علیه ولادیمیر پوتین و چه علیه بنیامین نتانیاهو، حامل پیامی حیاتی است که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.
برخی کشورها نظیر اسپانیا، ایرلند و هلند اعلام کردند که در صورت سفر نتانیاهو به این کشورها، وی را بازداشت خواهند کرد.
در مقابل، آلمان و فرانسه موضعی مبهم اتخاذ کردند و از «احترام به دیوان» سخن گفتند بدون آنکه به وضوح اعلام کنند که آیا در صورت حضور نتانیاهو در خاکشان، وی را بازداشت خواهند کرد یا خیر.
به طور کلی از نگاه فعالان حقوق بشری، اقدام مجارستان در دعوت از نتانیاهو و اعلام خروج از ICC، نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بلکه تلاشی برای تضعیف نهادهای قضائی بین‌المللی و ترویج مصونیت برای مقامات متهم به ارتکاب جنایات جنگی محسوب می‌شود.
این رفتار می‌تواند به تضعیف اعتماد جهانی به سیستم عدالت بین‌المللی و ایجاد الگویی برای سایر کشورها در نادیده گرفتن دستورات دیوان منجر شود.
بسیاری از کارشناسان این اقدام را چالشی جدی برای اصول حقوق بشری و عدالت بین‌المللی دانسته و بر واکنش قاطع از سوی جامعه جهانی برای حفظ اعتبار و کارآمدی نهادهای قضائی بین‌المللی تاکید دارند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.