شعب تخصصی قضایی ویژه پرونده‌های معادن بوشهر ایجاد شود - تسنیم
رئیس خانه معدن استان بوشهر با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، خواستار اختصاص شعبه تخصصی در دادگستری استان بوشهر برای رسیدگی به پرونده های این حوزه شد.
احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای معادن استان اظهار کرد: استان بوشهر در عرصه استخرام مواد معدنی و صنایع فرآوری محصولات این حوزه از ظرفیت بالایی برخوردار است.
وی به نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر دادگستری اشاره و با استناد به اصل 160 قانون اساسی، بر نقش وزارت دادگستری در ایجاد هماهنگی بین قوا و پیگیری لوایح و طرح‌های حل مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار رصد و پیگیری مستمر پرونده‌ها و تبدیل آن‌ها از مصداق به موضوعیت شد.
مرادی با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذاران در محیط امن و آرام رشد می‌کنند، ناامنی را تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاری دانست و یکی از مهم‌ترین تهدیدات را بروز معارضین محلی در محدوده‌ها و حریم معادن و راه‌های دسترسی به آن‌ها عنوان کرد که مانع توسعه 13 درصدی معادن و تحقق برنامه هفتم می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از خلأهای قانونی در فرآیند اثبات مالکیت اراضی خاطرنشان کرد: این افراد با استناد به تبصره یک قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در جهت تغییر نوعیت اراضی از ملی به مستثنیات، علیه منابع طبیعی طرح دعوی می‌کنند.
وی با انتقاد از روند و فرایند ناقص کارشناسی پرونده‌ها، اظهار کرد: متأسفانه در بررسی کارشناسان رسمی دادگستری با وجود آگاهی از قرار داشتن محدوده مورد ادعا در محدوده قانونی فعالیت معدن و یا جاده دسترسی به معادن یا بستر رودخانه، نظر به تغییر اراضی ملی به کشاورزی داده می‌شود و دستگاه قضا نیز بر اساس آن رأی به مالکیت می‌دهد.
مرادی با تأکید بر اینکه مطابق ماده 45 قانون اساسی کشور و تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت رودخانه‌ها و انهار و مرز داغ آب و دره‌های فصلی در اختیار حکومت اسلامی است و تعیین حریم و تغییر در ساختار بستر رودخانه‌ها در اختیار وزارت نیرو، افزود: در فرآیند کارشناسی از سازمان صمت و وزارت نیرو استعلام گرفته نمی‌شود.
رئیس خانه معدن استان بوشهر ادامه داد: این رویه، منجر به صدور رأی مالکیت به نفع مدعیان محلی و مسدود کردن مسیرهای حمل و نقل مواد معدنی توسط آن‌ها می‌شود که تعطیلی معادن، بیکاری و اختلال در تولید و صادرات را به دنبال دارد.
مرادی خواستار آن شد که وزارتخانه‌های متولی و ناظر بر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به موازات استعلام از مبادی ذیصلاح، از وزارت نیرو و صمت نیز استعلام کنند تا تطبیق محدوده معدنی مورد ادعا با فعالیت‌های معدنی و بستر رودخانه‌ها بررسی شود.
وی در پایان، با توجه به تخصصی بودن حوزه معدن و صنایع معدنی، برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و تعطیلی واحدهای معدنی، خواستار اختصاص شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در دادگستری شد.
انتهای پیام/190
