اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ گامی مثبت با نگرانی‌هایی در اجرا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - صمیم ارزانی: این روزها، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
هدف اصلی از اجرای این طرح، مهار نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و کاهش شکاف طبقاتی است.
اما سوال مهم اینجاست که این سیاست چه تأثیری بر بازارهای مالی و زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی جامع به ابعاد مختلف طرح و تجربیات جهانی است.
کاهش نوسانات و تضعیف سوداگری
یکی از اهداف اصلی وضع مالیات بر سوداگری، کاهش نوسانات کاذب در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز است.
بر اساس این طرح، معاملات کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه، که هدفشان کسب سود سریع است، مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند.
برای مثال، فروش ملک در کمتر از یک سال مشمول ۲۸ درصد مالیات است، در حالی که نگهداری دارایی بیش از ۱۲ ماه، نرخ مالیاتی را به ۶ درصد کاهش می‌دهد.
این رویکرد، انگیزه سوداگران برای ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن را تضعیف می‌کند و می‌تواند زمان خانه‌دار شدن خانواده‌ها را کوتاه‌تر کند.
تأثیر بر هدایت سرمایه‌ها و توسعه اقتصادی
تجارب جهانی مانند آلمان و کانادا نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منابع مالی را از بازارهای غیرمولد به سمت بخش تولید و صنعت هدایت کند.
در ایران، نیز انتظار می‌رود این قانون سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی کم‌مصرف آب و فناوری را افزایش دهد، به‌ویژه با معافیت‌های در نظر گرفته‌شده برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی، بیش از ۹۵ درصد جامعه هدف این قانون سوداگران حرفه‌ای هستند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.
از سوی دیگر، این مالیات می‌تواند منبع درآمد جدید برای دولت باشد و در توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود خدمات عمومی نقش‌آفرین باشد.
کاهش نابرابری‌های اقتصادی
این طرح با هدف‌گیری سودهای کلان سوداگران، به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کند و زمینه‌ساز عدالت اقتصادی می‌شود.
همچنین، با اجرای صحیح و حمایت‌های لازم، می‌تواند به اصلاح سیاست‌های بازار و تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
چالش‌ها و موانع اجرای طرح
با وجود مزایای ذکرشده، اجرای این طرح با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید مد نظر قرار گیرد؛ رصد دقیق تراکنش‌های مالی و شناسایی معاملات سوداگرانه، به سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و همکاری نهادهای مختلف نیاز دارد.
سوداگرانی که سال‌ها از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، ممکن است با ابزارهایی مانند فرار مالیاتی و انتقال فعالیت‌های خود به بازارهای غیررسمی، اجرای قانون را دشوار کنند.
بررسی کشورهای موفق نشان می‌دهد که پذیرش اجتماعی و شفافیت قانونی، عناصر کلیدی در موفقیت این نوع مالیات‌ها هستند.
برای مثال، در فرانسه معافیت‌های گسترده برای خانه‌های اول و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، منجر به پذیرش بیشتر این قانون شده است.
مالیات بر سوداگری اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با مقاومت‌ها و انتقاداتی روبه‌رو شود، در بلندمدت می‌تواند ثبات قیمتی، توسعه بخش تولید و افزایش عدالت اقتصادی را به همراه داشته باشد.
موفقیت این طرح، بیش از هر چیز به اجرای دقیق، رفع ابهامات قانونی و آموزش عمومی درباره مزایای آن بستگی دارد.
همان‌طور که تاریخ اقتصاد نشان داده است، اصلاحات ساختاری همواره با چالش همراه بوده، اما گذار از اقتصاد سوداگرانه به اقتصاد مولد، تلاشی است ارزشمند و ضرورتی است که باید ادامه یابد.
مردم نگران اجرای سلیقه‌ای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند
‌
محمدرضا وجدان حقیقی، کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درباره نگرانی‌های ایجاد شده در میان مردم و سرمایه‌گذاران توضیحاتی ارائه داد.
وی تاکید کرد: ریشه اصلی نگرانی‌ها، تجربه‌های پیشین از اجرای ناقص یا سلیقه‌ای قوانین است که اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای مجری کاهش داده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این قانون ایجاد شفافیت اقتصادی، کنترل فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است، افزود: در اصل، مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار سلبی برای تقویت اقتصاد مولد و مهار اقتصاد زیرزمینی است، اما اجرای نادرست آن می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی شود.
چه کسانی مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد؟
‌
وجدان حقیقی در ادامه با اشاره به مشمولان این قانون گفت: عموم مردم نباید نگران باشند؛ طبق قانون، سرپرست خانوار می‌تواند تا دو ملک و دو خودرو داشته باشد که این دارایی‌ها معاف از مالیات مورد بحث هستند؛ حتی در صورت چندین بار خرید و فروش آن دو ملک یا خودرو؛ برای افراد غیر سرپرست خانواده نیز یک ملک و یک خودرو از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
وی همچنین از نگرانی مردم نسبت به اجرای سلیقه‌ای قانون سخن گفت و اظهار داشت: برخی مدیران ممکن است قانون را به نفع درآمدزایی دولت تفسیر کنند و این خود زمینه‌ساز نارضایتی عمومی است؛ علاوه بر آن، مردم از این نگرانند که افزایش قیمت ملک یا دارایی‌ها ناشی از تورم باشد نه سود واقعی، اما دولت آن را به عنوان سود تلقی کرده و مالیات مطالبه کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تمهیداتی که در قانون دیده شده تصریح کرد: قانون‌گذار اثر تورم در سود را تا حدودی در محاسبات لحاظ کرده، اما این اقدام باید دقیق، واقعی و به‌دور از دستکاری آماری باشد؛ اگر تورم واقعی محاسبه نشود، این مالیات به نوعی اجحاف تلقی خواهد شد.
وجدان حقیقی با تاکید بر نرخ‌های پلکانی مالیات بر اساس مدت زمان تملک دارایی گفت: هر چه مدت نگهداری دارایی بیشتر باشد، نرخ مالیات بر آن کاهش می‌یابد؛ به عنوان مثال، نگهداری یک دارایی برای کمتر از یک سال شامل مالیات ۲۸ درصدی و بیش از ۱۲ سال تنها ۶ درصد خواهد بود.
نرخ‌ها برای دارایی‌های مختلف مانند ملک، خودرو، طلا و ارز متفاوت است.
او همچنین به برخی معافیت‌های دیگر اشاره کرد و افزود: اولین ملک یا خودرو که افراد بالای ۱۸ سال خریداری می‌کنند نیز از مالیات معاف است که به نوعی حمایت از جوانان و آینده داران کشور است.
همچنین انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان و همچنین ارث و وصیت مشمول این مالیات نمی‌شود.
وجدان حقیقی خاطرنشان کرد: اگر این قانون به درستی و به دور از فساد اجرا شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر کنترل نقدینگی، مهار تورم و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشد.
اما شرط موفقیت، اجرای عادلانه و کارشناسانه آن است.