برکناری رونن بار و بحران قانونی جدید در اسرائیل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تقابل میان «رونن بار»، رئیس کنونی شاباک (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) و کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو در حال تبدیل شدن به دومین «بحران قانونی» چشمگیر از آغاز سال 2023 است.
اساساً اختلافات میان دو طرف از نقش شاباک در شکست 7 اکتبر 2023 نشأت می‌گیرد.
شاباک مسئول حفاظت از امنیت داخلی سرزمین‌های اشغالی است و دو منطقه فلسطینی‌نشین کرانه باختری و نوار غزه نیز در حیطه امنیتی این سازمان است.
بنابراین این سازمان در کنار آمان (اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی) در نوک پیکان حملات قرار داشتند و در واقع متهم‌های ردیف اول به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی حمله حماس در روز هفتم اکتبر 2023 به حساب می‌آیند.
البته رونن بار نیز در همان هفته‌های ابتدایی جنگ در غزه ضمن اعلام مسئولیت نهاد متبوعش، از استعفای خود پس از پایان جنگ خبر داده بود.
با این وجود ارتباط میان نتانیاهو و بار تقریبا تا ماه فوریه 2025 کجدار و مریز ادامه پیدا کرد و بحرانی نشد.
اما در پی انتشار گزارشی در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل درباره پرونده‌ای که به «قطر گیت» معروف شده است، تضاد منافع میان رونن بار و نتانیاهو بالا گرفت.
در اواخر فوریه نتانیاهو، «رون درمر»، وزیر امور استراتژیک و دستیار معتمد خود را جایگزین بار و داوید بارنیا، رئیس موساد در صدر هیئت مذاکره کننده اسرائیلی برای مذاکرات آزادی اسیران مستقر در غزه ساخت.
چند روز بعد رونن بار در نتیجه درخواست دادستان کل اسرائیل از گشودن پرونده برای تحقیق درباره احتمال تبانی دستیاران سابق نتانیاهو با دولت قطر خبر داد و این رویداد ضربه بسیار بزرگی به روابط بار با نخست وزیر وارد کرد.
نتانیاهو این پرونده را به طور کلی «حقه‌بازی» خوانده و معتقد است باز شدن آن به دلیل بی‌تأثیر بودن پرونده‌های قضایی پیشین او بوده است.
سپس نتانیاهو در 20 مارس حکم برکناری رونن بار ظرف 20 روز را صادر کرد.
این امر اما به یک بحران جدید مبدل شد.
«گالی بهاراو – میارا»، دادستان کل رژیم صهیونیستی از قبل اعلام کرده بود کابینه باید پیش از اتخاذ تصمیم برکناری رونن بار، دفتر دادستان کل را از علل این تصمیم آگاه کند و دلایل محکمه پسندی برای ثابت کردن «حرفه‌ای» و غیرسیاسی بودن ماهیت این تصمیم ارائه کند، زیرا ظن قوی تعارض منافع در این زمینه وجود دارد.
به همین دلیل چند ساعت پس از صدور حکم برکناری رئیس شین بت، دادستان کل، حکم مذکور را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد.
در واکنش به این تصمیم، نتانیاهو و سران ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی تلاش کردند تا از یکسو فرایند برکناری دادستان کل را کلید زده و از سوی دیگر سطح تقابل با رونن بار را بالاتر ببرند.
بر همین اساس نتانیاهو در جریان چند نشست کابینه دعوتی مانع از حضور رونن بار شد و این امر اسرائیل را به سوی یک بحران قانونی جدید سوق داده است که در آن از مدتی بعد دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی تکلیف خود را درباره تبعیت کردن از تصمیمات شاباک و احتمالاً دادستان کل نخواهند دانست و به دو گروه حامی ائتلاف حاکم و حامی احکام دیوان عالی تقسیم خواهند شد.
آخرین باری که چنین بحرانی در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفت، به ماه‌های سوم تا دهم سال 2023 بر سر اصلاحات قضایی باز می‌گردد که بدون شک در انتخاب شدن روز 7 اکتبر برای اجرای عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین موثر بود.
بحران قانونی بر سر برکناری رونن بار و دادستان کل البته باید به موازات اختلافات پیشین سران ائتلاف حاکم با دیوان عالی نیز دیده شود؛ چرا که «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رسماً سیاست بایکوت «اسحاق عامیت»، رئیس جدید این دیوان را در دستور قرار داده و از همکاری با او خودداری می‌کند.
در صورت صدور احکامی مخالف خواسته‌های کابینه نتانیاهو (که احتمال آن بسیار زیاد است) این بحران تشدید خواهد شد و پیامدهای بی‌سابقه‌ای در حوزه اعتماد عمومی به نهادهای صهیونیستی ایجاد خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو اما مدعی است که برکناری مقاماتی همچون رئیس شاباک و دادستان کل کاملاً در حیطه اختیارات قوه مجریه قرار داشته و جلوگیری از آن به منزله مداخله دستگاه‌های غیرمنتخب در امور اجرایی و به یک معنا مداخله در حکمرانی خواهد بود.
بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی نیز در این زمینه مواضع تندی گرفته است.
اسموتریچ اعلام کرده از حکم موقت دیوان عالی تبعیت نمی‌کند.
وی همچنین گفته وزارت دارایی از این پس با رونن بار، به عنوان رئیس شین بت هیچ سطحی از همکاری را نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد روند بروز اختلافات میان نهادهای حاکمیتی در سرزمین‌های اشغالی در صورت تداوم حضور نتانیاهو در قدرت افزایش جدی‌تری خواهد یافت.
این امر می‌تواند در انتخابات آینده که باید نهایتاً ظرف 18 ماه آینده برگزار شود، دردسرهای جدیدی برای نتانیاهو و حزب لیکود ایجاد کند.
از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که افشاگری‌های امنیتی بیشتری علیه بی‌بی نیز در این مدت انجام شود تا بر سرنوشت سیاسی او اثر منفی بگذارد.
انتهای پیام/