تفاهمنامه همکاری بین دادگستری استان تهران و شورای شهر منعقد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: در اجرای بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای ماموریت دوم و پنجم سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون احترام به آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور بررسی و شناخت کمبودها، نیاز‌ها و نارسایی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و تهیه طرح و پیشنهاد اصلاحی و عملی برای برنامه‌ریزی و پیش برد سریع برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی با رویکرد پیشگیرانه و قانون مداری، توجه به حقوق دیگران و حقوق عامه و نظارت و مطالبه‌گری از طریق شورای اسلامی شهر تهران و جلب مشارکت‌های مردمی و کمک به احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات اجتماعی و کمک‌رسانی به واحد‌ها در مواقع بحرانی و اضطراری و پدافند غیرعامل و همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و همچنین جریان دعاوی مربوط به شهرداری، تفاهمنامه همکاری دوجانبه بین شورای اسلامی شهر تهران و دادگستری کل استان تهران منعقد شد.
این یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه سومین همایش حقوق شهروندی با حضور علی القاضی رئیس کل دادگستری استان تهران و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به امضای طرفین رسید.
به موجب این تفاهم‌نامه پیگیری مستمر منویات مقام معظم رهبری با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، ارتقای فرهنگ عمومی، قانون مداری، احترام به قانون و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی و استفاده از ظرفیت‌های طرفین در جهت ارتقای سطح دانش حقوقی مردم در حوزه شهری، آموزش همگانی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه فرهنگی و قانون مداری، تشکیل جلسات میز خدمت با رویکرد صیانت از حقوق شهروندی، تهیه و تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی تهران با مشارکت طرفین، شناسایی و ارائه پیشنهادات و اصلاح فرایند‌های فسادزا برای جلوگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی، همکاری مشترک به جهت شناسایی مناطق حادثه‌ساز و جرم‌خیز در شهر تهران به منظور استفاده از ظرفیت‌های مشترک در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی با رویکرد کاهش تشکیل پرونده در مراجع قضایی و تضمین حقوق عامه در شهر تهران و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مشترک به جهت ارتقای آگاهی عمومی در موضوع حقوق شهروندی مورد تاکید طرفین قرار گرفت.