شورای حل اختلاف برای حل مشکل صنعتگران قم راه‌اندازی شود - تسنیم
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم با تأکید بر لزوم راه اندازی مجدد شورای حل اختلاف در این استان، گفت: این شورا می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای حل سریع تر و دقیق تر مشکلات صنعتگران و رفع اختلافات میان بخش خصوصی و دولتی عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمد آقاجانی شامگاه شنبه در نشست با مدیران انجمن های تخصصی صنایع همگن قم در سالن جلسه های خانه صمت با اشاره به فعالیت 21 انجمن تخصصی صنایع همگن در استان گفت: در حال حاضر، یک‌هزار و 600 واحد صنعتی تحت پوشش این انجمن‌ها قرار دارند.
وی تأکید کرد: خانه صمت در تلاش است تا مشکلات صنعتگران را به بهترین نحو حل کند و رسالت اصلی این خانه، حل اختلافات میان واحدهای صنعتی بخش خصوصی و دولتی است.
پیش از این، شورای حل اختلاف در خانه صمت استان ایجاد شده بود، اما به دلایلی این شورا تعطیل شد.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم اظهار کرد: در حال حاضر فضای مناسبی برای راه‌اندازی مجدد این شورا فراهم شده است و از دستگاه قضایی درخواست کرد که این شورا دوباره فعال شود.
آقاجانی تأکید کرد که این شورا در گذشته توانسته است در حل و فصل اختلافات میان صنعتگران و دستگاه‌های دولتی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه خانه صنعت، معدن و تجارت قم نخستین خانه در کشور است که توانسته به صورت هفتگی گزارش‌های فعالیت‌های خود را به سازمان صمت استان ارائه دهد، بیان کرد: خانه صمت به عنوان بازوی اجرایی سازمان صمت عمل می‌کند و امیدواریم با کمک مدیران انجمن‌های تخصصی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات صنعتگران برداریم.
رئیس خانه صمت قم همچنین به مشکلات جدی صنعتگران استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان، مسدود شدن حساب‌های بانکی آنان توسط سازمان‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی و امور مالیاتی است.
آقاجانی افزود: ما خواستار ایجاد یک گلوگاه قانونی از سوی دستگاه قضایی هستیم تا حساب‌های تولیدکنندگان بدون مجوز قانونی مسدود نشود.
مسئله‌ای که صنعتگران با آن روبرو هستند این است که برخی مدیران واحدهای تولیدی به دلیل بدهی مالیاتی، با مشکلاتی چون توقیف شماره تلفن همراه خود مواجه می‌شوند.
سال گذشته این مشکل برای بیش از 10 تولیدکننده در قم پیش آمد.
آقاجانی تأکید کرد: توقیف شماره تلفن همراه یک صنعتگر می‌تواند به طور کامل فعالیت آن واحد تولیدی را متوقف کند و این مشکل باید جدی‌تر پیگیری شود.
هر هفته شاهد مسدود شدن حساب‌های بانکی صنعتگران هستیم و اختیاراتی که در این زمینه وجود دارد باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرد.
وی تأکید کرد که باید اختیارات محدودتر و دقیقی برای مسدودسازی حساب‌ها و توقیف شماره تلفن‌های همراه تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان با مشکلات غیرضروری روبرو نشوند.
انتهای پیام/
