قانون جنجالی گرنت‌ها در گرجستان؛کنترل دولت یا محدودیت جامعه؟ - تسنیم
قانون جدید گرجستان که دریافت گرنت های خارجی را تحت کنترل دولت درمی آورد، با واکنش های متفاوتی روبرو شده است؛ برخی تحلیلگران آن را برای حفظ حاکمیت ملی لازم می دانند و برخی دیگر نگران پیامدهای منفی آن بر فعالیت های مدنی و روابط با غرب هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، اصلاحات مناقشه‌برانگیز قانون «درباره گرنت‌ها» را پس از تصویب نهایی در پارلمان، امضا کرد.
بر اساس این اصلاحات، شهروندان و سازمان‌های گرجستانی دیگر نمی‌توانند بدون کسب رضایت قبلی از سوی دولت، کمک‌های مالی (گرنت) از منابع خارجی دریافت کنند.
طبق قانون جدید، دریافت‌کنندگان بودجه خارجی بدون مجوز رسمی، با جریمه‌ای سنگین معادل دو برابر مبلغ گرنت دریافتی مواجه خواهند شد.
البته استثنائاتی برای کمک‌های مالی در نظر گرفته شده است؛ از جمله وجوه اختصاص یافته به آموزش، فعالیت‌های علمی در خارج از کشور و حمایت از انجمن‌های ورزشی.
مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون بر عهده دفتر مبارزه با فساد اداری گرجستان گذاشته شده است.
تصویب این قانون در ادامه تصویب دو قانون جنجالی دیگر در اول آوریل صورت گرفت:
1.
قانونی مشابه قانون FARA آمریکا که برای اولین بار مسئولیت کیفری را برای پنهان کردن منابع مالی خارجی شامل افراد حقیقی نیز می‌کند.
2.
اصلاحاتی در قانون پخش رادیو و تلویزیون که استانداردهای جدیدی را برای محتوای اطلاعاتی در شبکه‌های تلویزیونی وضع می‌کند.
حزب حاکم «رویای گرجستان» تأکید دارد که این اقدامات با هدف «حفاظت از نهادهای دولتی در برابر مداخله خارجی» و مقابله با تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی کشور صورت گرفته است.
این اقدام دولت گرجستان با واکنش‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی در داخل و خارج از این کشور روبرو شده است.
سوال اصلی این است که آیا این گام در راستای تقویت حاکمیت ملی است یا به محدودیت بیشتر فضای مدنی و سیاسی منجر خواهد شد؟
دیدگاه حامیان: مقابله با مداخله خارجی و تقویت حاکمیت
بیدزینا گیورگوبیانی، بنیانگذار جنبش «گرجستان متحد بی‌طرف» و تحلیلگر سیاسی، از این اصلاحات قاطعانه حمایت می‌کند.
او معتقد است با توجه به اینکه پول‌های خارجی در کشورهایی مانند گرجستان، آذربایجان و ارمنستان اغلب برای تأمین مالی «کودتاها و ناآرامی‌های خیابانی» استفاده می‌شود، این قانون «تصمیمی بسیار درست» برای برقراری نظم در این حوزه است.
گیورگوبیانی ادعای نقض حقوق سازمان‌های غیردولتی (NGO) را رد می‌کند و می‌گوید: «اگر آنها برای اهداف خیریه، ورزشی یا علمی پول دریافت می‌کنند، هیچ محدودیتی وجود ندارد.
مشکل زمانی است که پول برای طرح‌های عجیب و غریب دریافت می‌شود.»
او اپوزیسیون را متهم می‌کند که آشکارا برای «اقدامات انقلابی» و تأمین مالی «واحدهای غیررسمی که پایتخت را به وحشت می‌اندازند» از خارج پول دریافت می‌کند.
وی نتیجه می‌گیرد: «این اصلاحات به نفع تقویت حاکمیت گرجستان خواهد بود.»
این تحلیلگر همچنین پیش‌بینی می‌کند که سایر کشورها نیز قوانین مشابهی را تصویب کنند و به اقدام دونالد ترامپ در کنترل منابع مالی دانشگاه‌های آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: «همه دولت‌ها به فکر حاکمیت خود و کنترل وجوه ورودی از صندوق‌های بین‌المللی هستند.»
دیدگاه منتقدان: نگرانی از محدودیت آزادی بیان و ابهامات فنی
در مقابل، بادری ناچکبیا، استاد علوم سیاسی و روزنامه‌نگار پیشکسوت گرجستانی، اذعان دارد که این قانون «اختلافات بسیار بزرگی» را هم در داخل و هم در خارج برانگیخته است.
او می‌گوید: «علی‌رغم وجود استثنائات در قانون، بخشی از جامعه و سیاستمداران خارجی به شدت از این تغییرات انتقاد کرده‌اند.
آنها نگرانند که دولت با این اقدامات بتواند امکان بیان نظرات انتقادی علیه حاکمیت را کاملاً مسدود کند.»
ناچکبیا تأکید می‌کند که این نگرانی‌ها تنها به اپوزیسیون محدود نمی‌شود و بخش قابل توجهی از جامعه را نیز در بر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه شخصاً معتقد است که «دولت و پارلمان در تصویب این قانون کمی عجله کرده‌اند و قانون از نظر فنی کاملاً آماده و شفاف نیست».
او نگران است که ابهامات موجود باعث شود «ماشین بوروکراتیک» به اشتباه مانع از دریافت گرنت‌های مفید، مثلاً در حوزه پزشکی، شود، بدون آنکه دلایل سیاسی موجهی وجود داشته باشد.
ناچکبیا می‌افزاید: «برخی منتقدان می‌گویند قانون باید با عبارات واضح‌تری تدوین می‌شد و به طور مشخص، آن دسته از بنیادها و سازمان‌های خارجی که حاکمیت داخلی را تضعیف و در امور داخلی گرجستان دخالت می‌کنند، از سازمان‌های بی‌ضرر تفکیک می‌شدند.»
او پیش‌بینی می‌کند که این قانون احتمالاً در آینده برای بازنگری و اصلاح فراخوانده خواهد شد تا به شکلی قابل قبول‌تر برای اکثریت جامعه درآید.
واکنش تند اتحادیه اروپا
واکنش غرب به این اقدام دولت گرجستان سریع و تند بود.
کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، قانون جدید گرنت‌ها را «سرکوبگرانه» خواند.
وی هشدار داد که این قانون، در کنار سایر اقدامات اخیر دولت گرجستان، «فضای فعالیت جامعه مدنی را محدود کرده و وضعیت گرجستان به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.»
انتهای پیام/
