۴۵۰۰ سرویس مدرسه در لرستان بدون مجوز فعالیت می‌کنند
خرم‌آباد - معاون دادگستری لرستان، گفت: چهارهزار و ۵۰۰ سرویس مدرسه در این استان بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن دارایی در سخنانی از نحوه اجرای برنامه «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» و همچنین نحوه حمل‌ونقل سرویس دانش‌آموزان در لرستان انتقاد کرد.
۴۵۰۰ سرویس مدرسه در لرستان بدون مجوز فعالیت می‌کنند
وی با اشاره به اینکه حسب آمارهای ارائه شده، از حدود پنج هزار و ۷۰۰ سرویس مدارس مرکز استان صرفاً هزار و ۲۰۰ مورد از آنها دارای مجوز و چهارهزار و ۵۰۰ مورد از آنها فاقد مجوز قانونی هستند، از این وضعیت انتقاد و آن را زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان همچنین با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل دانش‌آموزان در سایر شهرستان‌های استان؛ عنوان کرد: در شهرستان‌های غیر مرکز استان اساساً همین نظارت حداقلی نیز وجود ندارد و تقریباً می‌توان گفت ساماندهی و نظارت بر این مهم، رها شده و مبتلا به یک ناهماهنگی مدیریتی شده است.
دارایی در ادامه با استناد به آئین‌نامه جدید نحوه حمل‌ونقل دانش‌آموزان مدارس مصوب سال ۱۴۰۲، پیاده‌سازی دقیق این آئین‌نامه توسط نهادهای مربوطه با پیگیری و نظارت دقیق تمامی فرمانداران و شورای هماهنگی ترافیک بر اساس ماده ۲۵ این آئین‌نامه و دیگر مواد آن را بسیار ضروری و از مطالبات دادگستری استان به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دانست.
انتقاد از عدم اجرای برنامه «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان»
وی در ادامه با تبیین اهداف مختلف و اسناد مختلف برنامه «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان»، این برنامه را از حیث جامعیت در برگیرنده تمامی دغدغه‌های مربوط به دانش‌آموزان دانست و با اشاره به تکالیف حدود ۱۴ دستگاه در این قبال مطابق آئین‌نامه مربوطه، از کم‌کاری بسیاری از نهادها در این باره انتقاد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در ادامه با استناد به طرح مکرر این برنامه در جلسات شورای پیشگیری به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان و با قرائت برخی مصوبات کاربردی شورای مذکور در این باره، بی‌توجهی به این مصوبات را غیرقابل‌قبول و از مصادیق ترک فعل قابل‌تعقیب برشمرد.
دارایی، برگزاری منظم جلسات شورای سیاست‌گذاری به‌صورت فصلی و همچنین برگزاری کمیته اجرایی مربوطه به‌صورت ماهیانه مطابق آئین‌نامه مربوطه را بسیار مؤثر در هماهنگی برای اجرای این برنامه دانست و ضمن انتقاد از بی‌نظمی و ناهماهنگی مشهود در برگزاری این جلسات؛ از اداره کل آموزش‌وپرورش استان خواست تا به‌عنوان دبیر به وضعیت مذکور سامان داده شود.
وی، عدم راه‌اندازی نظام ارجاع، عدم تکمیل خط ملی ۱۵۷۰ از حیث نپرداختن به‌تمامی اهداف مربوطه، نداشتن بانک اطلاعاتی جامع از دانش‌آموزان مطابق دسته‌بندی مذکور در آئین‌نامه مربوطه و عدم مطالبه‌گری کتبی توسط آموزش‌وپرورش از نهادهای مربوطه را از عمده‌ترین انتقادهای وارده دانست که باعث شده سایر نهادها نیز به این مهم بی‌توجه و نتوان با ترک فعل‌ها برخورد قانونی لازم را به عمل آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به جایگاه نظارتی دادگستری استان در شورای سیاست‌گذاری برنامه «نماد» تأکید کرد: این دادگستری از باب حقوق عامه به‌هیچ‌عنوان از تکالیف قانونی خود در این باره کوتاه نخواهد آمد و همچون گذشته به‌عنوان تنها عضو فعال این شورا و حتی جلوتر از اداره آموزش‌وپرورش پیگیر روند اجرای این برنامه تا رسیدن به اهداف متعالی آن خواهد بود و در این باره با هرگونه ترک فعلی نیز در چارچوب قانون برخورد لازم به عمل خواهد آمد.