خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 08 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

پزشکیان ۵ قانون را ابلاغ کرد

مشرق | سیاسی | یکشنبه، 07 اردیبهشت 1404 - 16:06
رئیس جمهور پنج قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
اسلامي،جمهوري،شوراي،فروردين،ايران،قانون،موافقتنامه،تاييد

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات» را که در جلسه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید و «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده (۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
وی همچنین «قانون اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» را که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نیز «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» را که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را نیز که در جلسه علنی ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد.