تاملی بر تحولات جدید در تجارت، ترانزیت و انرژی بین ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی ایران و اوراسیا نوشت:
در حالی که صادرات ایران به جمهوری آذربایجان ۵۷۰ میلیون دلار و واردات ایران از این کشور نیز ۱۲/۹ میلیون دلار است و موازانه تجاری ایران به صورت قابل توجهی به نفع ایران، «مثبت» است و بیش از ۱۶۰۰ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند، اجرایی شدن «توافقنامه تجارت آزاد» بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مِی ۲۰۲۵ میلادی/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، هماهنگی با این کشور را به عنوان مسیر اصلی «کریدور شمال- جنوب» در تجارت و ترانزیت ایران با روسیه و همچنین اجرایی شدن «کریدور ارس»، «مسیر ریلی رشت- آستارا» و توسعه «حمل و نقل دریایی در دریای خزر» ضرورت بیشتری بخشیده است.
علاوه بر این، توافق ایران و روسیه برای انتقال و صادرات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز) از مسیر جمهوری آذربایجان نیز موضوع جدید دیگری است که در روابط اقتصادی تهران و باکو مطرح شده است.
لذا انتظار می رود در سفر دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان که ۱۲۰ نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به همراه ۴ نفر از استانداران شمال غرب کشور نیز حضور دارند، تحولات جدید در تجارت، ترانزیت و انرژی به موازات بازگشایی مرزهای زمینی دو کشور به روی شهروندان دو کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی مذاکرات و توافقات طرفین - در مقایسه با گذشته- مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
در سفر رسمی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان، قرار است ۱۲۰ نفر از فعالان اقتصادی و اعضای بخش خصوصی در قالب هیات اقتصادی به همراه ۴ نفر از استانداران شمال غرب کشور به باکو سفر کنند که همین امر به روشنی گویای ابعاد اقتصادی، تجاری و ترانزیتی این سفر است.
در حوزه اقتصادی، جمهوری آذربایجان یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری ایران در منطقه قفقاز جنوبی است.
حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۸۷ میلیون دلار بوده است که صادرات ایران به جمهوری آذربایجان ۴۷۳ میلیون دلار و واردات ایران از جمهوری آذربایجان ۱۴ میلیون دلار بوده است.
در یک روند افزایشی و صعودی، حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۴ میلادی (ژانویه تا نوامبر) به ۵۸۳ میلیون دلار رسید که از این میزان، صادرات ایران به جمهوری آذربایجان ۵۷۰ میلیون دلار و واردات ایران از جمهوری آذربایجان نیز ۱۲/۹ میلیون دلار بوده است.
تامل در ارقام یاد شده به روشنی گویای این واقعیت است که موازانه تجاری دو کشور به صورت قابل توجهی (بالای ۹۰ درصد) به نفع ایران، «مثبت» است.
علاوه بر این، بیش از ۲۵۰۰ شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان به ثبت رسیده است که در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری و خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند.
بنا به گفته شاهین مصطفی ‌یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران، از این تعداد شرکت ثبت شده، ۱۶۰۰ شرکت درحال فعالیت هستند و بالغ بر ۵ میلیارد دلار نیز در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده اند، که حجم بزرگی از این سرمایه گذاری ‌ها در بخش نفت و گاز جمهوری آذربایجان انجام شده و نزدیک به ۳ میلیارد دلار نیز در میدان گازی شاه دنیز سرمایه گذاری شده است.
صادرات و واردات ایران با جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق چهار پایانه مرزی آستارا (گیلان)، بیله سوار (اردبیل)، جلفا (آذربایجان شرقی) و صنم بلاغی (آذربایجان غربی) صورت می گیرد که نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی چهار استان شمال غربی ایران ایفا می کند.
علاوه بر پایانه های مرزی، منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا و چهار منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در جلفا در مرز جمهوری خودمختار نخجوان و نیز منطقه آزاد اردبیل از ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان برخوردار هستند که در صورت بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و امتیازات مناطق ویژه اقتصادی جمهوری آذربایجان از جمله مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت های ثبت شده و معافیت های مالیاتی، گمرگی و ارزش افزوده، می تواند به رشد و توسعه تجارت خارجی کشور در جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز جنوبی کمک شایانی کند.
هرچند انسداد مرزهای زمینی دو کشور که از سوی دولت آذربایجان به دلیل وضعیت ویژه رژیم قرنطینه و مقابله با گسترش ویروس کرونا- علی رغم پایان یافتن این بیماری در تمامی نقاط جهان- طی سال های اخیر صورت گرفته است و بنا بر آخرین تصمیم دولت این کشور، مرزهای زمینی جمهوری آذربایجان با کشورهای همسایه تا اول جولای ۲۰۲۵ میلادی/ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ برای عبور مسافرین بسته خواهد ماند، تاثیر منفی بر رفت و آمد شهروندان دو کشور، توسعه پایانه های مرزی، توسعه گردشگری، رونق بازارچه های مرزی و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها و روستاهای مرزی در هر دو سوی مرز ایران و جمهوری آذربایجان شده است که انتظار می رود موضوع انسداد مرزهای زمینی دو کشور که به واسطه پایان وضعیت ویژه رژیم قرنطینه و مقابله با گسترش ویروس کرونا در همه کشورها از جمله ایران و جمهوری آذربایجان، دیگر موضوعویت خود را از دست داده است، در سفر رئیس جمهور ایران به باکو مدنظر قرار گیرد و مرزهای زمینی دو کشور پس از چند سال به روی شهروندان دو کشور باز شود.
نکته بسیار مهم دیگر، اجرایی شدن «توافقنامه تجارت آزاد» بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مِی ۲۰۲۵ میلادی/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و از این تاریخ، واردات و صادرات ۸۷ درصد از کالاهای مشمول در تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صفر خواهد رسید.
همچنین اعمال هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای نیز ممنوع خواهد بود.
هرچند درصد اندکی از کالاها که در تجارت دوجانبه نقش کلیدی ندارند، همچنان مشمول تعرفه خواهند ماند.
هرچند جمهوری آذربایجان، عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، اما از زمان از اجرایی شدن «توافقنامه تجارت ترجیحی» بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی/ ۵ آبان ۱۳۹۹ تا کنون، این کشور در کریدور ترانزیتی شمال- جنوب مسیر اصلی ترانزیت و تجارت ایران با دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی فدراسیون روسیه و بلاروس بوده است.
زیر ساخت های جاده ای مناسبی که در داخل جمهوری آذربایجان وجود دارد به ویژه بزرگراه سراسری آستارا- باکو که در سال ۱۳۹۶ توسط الهام علی اف افتتاح شد، مسیر اصلی تجارت و ترانزیت ایران با جمهوری آذربایجان- روسیه است که بعد از باکو در ادامه مسیر در مجاورت غرب دریای خزر، به داغستان روسیه و سپس مناطق غربی پرجمعیت روسیه به ویژه شهرهای بزرگی مانند مسکو و سن پرزبورگ می رسد که از کانون های اصلی تجارت ایران با روسیه محسوب می شوند.
بنابراین، یکی از موضوعات مهمی که انتظار می رود در سفر رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان، به طور جدی مد نظر قرار گیرد، هماهنگی دو کشور برای اجرایی شدن «موافقتنامه تجارت آزاد» ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مِی ۲۰۲۵ میلادی/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ است که می تواند بار ترافیکی سنگین کنونی به ویژه در پایانه مرزی آستارا- آستارا در مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان و نیز پایانه مرزی سامور در مرز مشترک جمهوری آذربایجان- روسیه را به چندین برابر افزایش دهد.
به نظر می رسد یکی از اهداف و محورهای مهم سفر خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان به جمهوری آذربایجان در ۸ آوریل ۲۰۲۵ میلادی/ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در کنار سایر موضوعات مشترک، مذاکره جهت هماهنگی دو کشور برای اجرایی شدن «موافقتنامه تجارت آزاد» ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده باشد که پیش از سفر رئیس جمهور به باکو صورت گرفته است.
خوشبختانه یکی از اقدامات مثبتی که در این زمینه با نوعی پیش بینی و آینده نگری صورت گرفته است، افتتاح پل جدید مرزی و مشترک اتومبیل رو موسوم به «پل جدید آستاراچای» در پایانه مرزی آستارا- آستارا در نهم دی ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیر راه ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان بود.
قدیمی بودن پل مرزی بندر آستارا که سابقه آن به جنگ جهانی دوم می رسید و عرض کم آن، به هیچ عنوان پاسخگوی حجم مبادلات تجاری بین ایران- جمهوری آذربایجان و نیز روسیه نبود.
با گشایش پل مرزی جدید، مقرر شد که تمامی کامیون های خالی از این مسیر تردد کنند تا میزان توقف کامیون های تجاری در مرز به حداقل برسد.
ضمن این که تردد کامیون های حامل بار از پل فلزی (قدیمی) بین ایران و آذربایجان همچنان ادامه خواهد داشت تا مرز جدید امکان پذیرش همه کامیون ها را داشته باشد.
با این وجود، تسهیل و روان سازی ترانزیت در پایانه های مرزی دو کشور و ترخیص سریع کانتیرها و کامیون های عبوری به ویژه پس از اجرایی شدن «موافقتنامه تجارت آزاد» ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مِی ۲۰۲۵ میلادی/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیازمند تسریع و هماهنگی مشترک بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در تبادل الکترونیکی داده های مربوط به اظهارنامه ها، تجهیز بیشتر پایانه های مرزی و گمرگ به دستگاه های ایکس ری [دستگاه های آشکار ساز]، حذف اسناد فیزیکی، پلمپ الکترونیکی کامیون های ترانزیتی و مقابله با قاچاق و تخلفات گمرکی است تا ضمن جلوگیری از توقف طولانی کامیون های عبوری در دو سوی مرزها، روند تجارت و ترانزیت بین ایران جمهوری آذربایجان و روسیه از شتاب بیشتری برخوردار شود.
در حوزه ترانزیتی، یکی دیگر از موضوعات مهمی که در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو انتظار می رود، مجدداً مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد، تسریع و هماهنگی در روند اجرایی شدن «کریدور ارس» است.
این کریدور که یک بزرگراه و مسیر ریلی به طول کریدور ارس به طور تقریبی ۱۰۰ کیلومتر است که قرار است در یک زمان‌بندی سه ساله اجرایی شود.
کریدور ارس از استان آذربایجان شرقی ایران می‌گذرد و روستای آق بند در گوشه جنوب غربی بخش زنگیلان را به شهرستان اردوباد در جنوب نخجوان متصل می‌کند.
برای رسیدن بزرگراه به اردوباد، سه پل دیگر (دو پل ریلی، یک جاده) روی رودخانه ارس باید احداث شود.
در حال حاضر، در بخشی که مربوط به تعهدات ایران است، کریدور ترانزیتی ارس با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرا می‌شود و پیمانکاران مختلفی در حال راه سازی و به ویژه احداث بیش از ۲۵ در مناطق کوهستانی این منطقه هستند.
در صورت اجرایی شدن این کریدور استراتژیک، علاوه بر افزایش مزیت ترانزیتی ایران در منطقه، شهرستان های جلفا و هادیشهر، روستاهای مرزی این دو شهر و نیز پایانه مرزی کلاله نیز در محدوده شهرستان خداآفرین می توانند از مزایای راه اندازی این کریدور از نظر اشتغال زایی و رونق ترانزیت و تجارت برخوردار شوند.
در این روند، نکته بسیار مهم، تعهد طرف آذری به اجرای تعهدات است است تا به موازات تلاش ها و اقدامات پیمانکاران ایرانی، کریدور ارس طبق برنامه ریزی صورت گرفته، در موعد مقرر و پیش بینی شده، افتتاح و اجرایی شود.
به همین دلیل، انتظار می رود در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو، این موضوع مجدداً مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر در بخش ترانزیت، موضوع راه آهن و حمل و نقل ریلی بین ایران و جمهوری آذربایجان است.
متاسفانه در جریان جنگ اول قره باغ (۱۹۸۸- ۱۹۹۴ میلادی)، خطوط ریلی دوره شوروی در مناطق جنوب قفقاز از بین رفت و متروکه شد و در نتیجه ایران تنها کشوری بود که مسیر ریلی آن با منطقه قفقاز قطع شد و این روند همچنان پس از گذشت ۳۰ سال ادامه دارد.
هرچند پس از جنگ دوم قره باغ، یکی از مسائل مهم و مثبتی که در سطح منطقه مطرح شده است طرح احیای مسیرهای ریلی دوران شوروی در جنوب قفقاز یعنی منطقه نخجوان، استان سیونیک ارمنستان و مناطق جبرائیل، فیضولی و زنگیلانِ [مناطق پیرامونی قره باغ] در جنوب جمهوری آذربایجان است.
گشایش این مسیر ریلی، زمینه را برای تحرک آزادانه و سریع شهروندان و کالاها و محصولات در سطح منطقه قفقاز فراهم خواهد کرد و این امکان را نیز برای ایران فراهم خواهد کرد که از مسیر ریلی جلفا – نخجوان- ایروان به ارمنستان و گرجستان و از مسیر ریلی جنوبی ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز به شبکه ریلی روسیه متصل شود.
در واقع، این مسیر همان مسیر ریلی ایران و شوروی است که برای چندین دهه، مسیر اصلی تجارت و ترانزیت دو کشور محسوب می شد.
هرچند متاسفانه اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان، عدم امضاء موافقتنامه صلح بین دو کشور، تنش ها و اختلافات مرزی و به ویژه طرح موضوع کریدور زنگه زور از سوی جمهوری آذربایجان، باعث شده است هنوز طرح احیای مسیرهای ریلی دوران شوروی در جنوب قفقاز که بسیار به نفع کشورمان است، هنوز اجرایی نشود.
لذا انتظار می رود در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو، این موضوع مجدداً مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد.
علاوه بر این، مسیر ریلی رشت- آستارا نیز دیگر پروژه مهم ریلی است که با توجه به حجم بسیار بالای حمل کالا از طریق قطارهای باری در مقایسه با کامیون های ترانزینی، می تواند ظرفیت های تجاری و اقتصادی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.
با توجه به افتتاح مسیر ریلی رشت- قزوین در اسفند ۱۳۹۷، مسیر ریلی رشت- آستارا در حال حاضر «تنها قطعه ریلی باقیمانده در کریدور شمال- جنوب» در مسیر شبکه سراسری ریل و راه آهن ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه محسوب می شود که با توجه به برای اجرایی شدن «موافقتنامه تجارت آزاد» ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مِی ۲۰۲۵ میلادی/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ است، تکمیل و عملیاتی شدن مسیر ریلی رشت- آستارا از اهمیت و اولویت راهبردی برای کشورمان برخوردار است.
هرچند تصمیم جمهوری آذربایجان در رابطه با عدم قرار گرفتن در معرض تحریم‌ های ثانویه آمریکا و مسدود کردن سهم خود از سرمایه گذاری توافق شده (وام ۵۰۰ میلیون دلاری)، موجب توقف چندساله در اجرای طرح ریلی رشت- آستارا شد، اما با توجه به نیاز شدید روسیه به ترانزیت و تجارت در کریدور شمال- جنوب که پس از جنگ اوکراین و تحریم گسترده غرب علیه روسیه ایجاد شد، توجه روس ها به مسیر ریلی رشت- آستارا افزایش یافت و در این راستا، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳، ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه و دبیر شورای دولتی از این مسیر ریلی بازدید کرد.
بر اساس توافق دو کشور، پروژه راه آهن باید ظرف سه تا چهار سال تکمیل شود و به راه آهن جمهوری آذربایجان به آستارا که در سال ۱۹۴۱ به عنوان بخشی از شبکه راه آهن شوروی ساخته شده است، متصل شود.
راه‌آهن رشت – آستارا به طول ۵/۱۶۲ کیلومتر در دو قطعه طراحی شده و شامل ۹ ایستگاه صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر، پره‌سر، اسالم، لیسار، حویق، لوندویل و آستارا می ‌شود.
طبق اظهارات خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، تملک اراضی راه‌آهن رشت – آستارا قرار است تا پایان سال آینده انجام ‌شود و روس ‌ها نیز هم ‌زمان با تملک اراضی مطالعات فنی ‌شان را انجام می ‌دهند تا به محض تکمیل، ریل‌گذاری انجام شود.
بدیهی است که اجرای این طرح ریلی به عنوان «تنها قطعه ریلی باقیمانده در کریدور شمال- جنوب»، اتصال شبکه ریلی سه کشور ایران- جمهوری آذربایجان- روسیه رقم خواهد خورد و لذا انتظار می رود در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو، این موضوع مجدداً مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد تا مسئولین راه آهن دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان بتوانند در صورت تکمیل و ساخت مسیر ریلی رشت- آستارا، مراحل فنی اتصال شبکه ریلی دو کشور را در نقطه مرزی آستارا را اجرایی نمایند.
علاوه بر مسیرهای زمینی و ریلی که در روند ترانزیت و تجارت ایران با جمهوری آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه اهمیت بالایی دارند، موضوع توسعه تجارت و ترانزیت دریایی بین بنادر ایران در دریای خزر با بنادر جمهوری آذربایجان نیز بسیار مهم است که در مقایسه با مسیرهای زمینی و ریلی کمتر به آن توجه شده است.
جمهوری آذربایجان در دریای خزر ۸ بندرگاه دارد که علاوه بر باکو، بندر الت، بندر لنکران و بندر دوبندی از مهم ترین آنها هستند.
علاوه بر این دولت آذربایجان در حال انتقال بخش ترانزیتی فرودگاه حیدر علی اف به این بندر (ساخت فرودگاه ترانزیتی) است.
اتصال بنادر جمهوری آذربایجان به ویژه بندر باکو و بندر آلت به شبکه بزرگراره های این کشور و نیز شبکه ریلی این کشور به بنادر گرجستان در دریای سیاه متصل است، می تواند به عنوان یک مزیت لجستیکی مورد استفاده شرکت ها و صادرکنندگان ایرانی قرار بگیرد.
نکته بسیار مهم این است که تجارت و ترانزیتی دریایی ایران با جمهوری آذربایجان نباید صرفاً به بنادر انزلی و آستارا با بندر باکو محدود شود و ضرورت دارد سایر بنادر ایران در دریای خزر از جمله بندر امیرآباد، بندر نوشهر و بندر ترکمن نیز به این روند ملحق شوند که می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش حجم ترافیک زمینی تحارت و ترانزیت بین ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه در پایانه مرزی آستارا- آستارا شود.
لذا انتظار می رود متعاقب بازید اخیر خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از بندر باکو، در سفر رئیس جمهوری ایران به بجمهوری آذربایجان، موضوع توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی بین دو کشور در دریای خزر مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد.
موضوع مهم و جدید دیگری که در روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان مطرح شده است و قطعاً یکی از محورهای رایزنی و مذاکره بین روسای جمهور دو کشور خواهد بود، موضوع صادرات و انتقال روسیه به ایران از مسیر جمهوری آذربایجان است.
در جریان سفر دکترپزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به مسکو در ۲۸ دی ۱۴۰۳، دو کشور برای انتقال و صادرات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز) روسیه به ایران از طریق جمهوری آذربایجان به توافق رسیدند و این موضوع در هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که طی روزهای اخیر به ریاست محسن پاک ‌نژاد، وزیر نفت ایران و طرف روسی در مسکو برگزار شد، مجدداً مورد تاکید قرار گرفت.
حل بخشی از مشکل ناترازی گاز در کشور و نیز تبدیل ایران به هاب گازی از طریق تجارت گاز از طریق سوآپ یا ترانزیت به سایر کشورها، از جمله اهداف مهم این طرح انتقال انرژی اعلام شده است.
طبق توافق دو کشور قرار است گاز صادراتی روسیه در آستارا تحویل ایران شود.
در ده های گذشته نیز صادرات گاز ایران به اتحاد جماهیر شوروی از آستارا صورت می گرفت.
طبیعی است که انتقال انتقال و صادرات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز) روسیه به ایران از طریق جمهوری آذربایجان، نیازمند مذاکره، هماهنگی و توافق بین رهبران سه کشور است و لذا انتظار می رود این موضوع در سفر رئیس جمهوری ایران به باکو، مورد مذاکره، رایزنی و تاکید قرار گیرد تا شرکت های ملی نفت و گاز دو کشور از نظر زیرساخت ها و مباحث فنی بتوانند زمینه اجرای این طرح بزرگ انتقال انرژی را اجرایی کنند.
به ویژه این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در روند انتقال گاز از روسیه به ایران از جمله در فصول سرد سال در استان های شمالی کشور، مشکلاتی از جهت قطع یا کاهش افت فشار گاز صادراتی- مشابه ترکمنستان- ایجاد نشود و یک روند ثابت، پایدار و مطمئن در روند صادرات گاز ایران به روسیه شکل گیرد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.