انتقاد از ضعف‌های قانون جدید چک
یک قاضی با انتقاد از فرآیند تدوین قانون جدید چک، نسبت به پیامدهای حقوقی و قضائی این قانون هشدار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از نخبگان حقوقی در تدوین قوانین بانکی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران، در پنل آسیب‌شناسی قانون جدید چک نخستین همایش ملی حقوق بانکی با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی او، نظرات شخصی یک قاضی است و موضع رسمی قوه قضائیه محسوب نمی‌شود، گفت: من به عنوان یکی از قضاتی که با حجم انبوه پرونده‌های چک درگیرم، معتقدم باید دید آیا قانون جدید چک اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است یا خیر.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظرات اساتید برجسته حقوقی در تدوین قوانین افزود: در فرآیند تدوین قانون جدید چک از ظرفیت اساتیدی چون دکتر پاسبان و دکتر عالی‌پناه که از چهره‌های برجسته حقوق تجارت ایران هستند، استفاده نشده است.
این در حالی است که در تجربه‌های موفق حقوقی دنیا، پشتوانه علمی و حقوقی قوی برای قوانین جدید ضروری دانسته شده است.
حاجیان با نقل خاطره‌ای از استادان حقوق، به اهمیت داشتن «امضای علمی معتبر» برای قوانین اشاره و اظهار کرد: قوانینی همچون قانون مدنی ایران، پشتوانه امضای فقها و حقوقدانان بزرگی چون سید محمد فاطمی قمی را دارند؛ قانونی که مشروح مذاکرات آن به عمد معدوم شد تا آیندگان بتوانند آن را آزادانه تفسیر کنند.
وی در ادامه با انتقاد از کیفیت تدوین قانون جدید چک گفت: هنگامی که قانون چک به تصویب رسید، بسیاری از حقوقدانان سرشناس کشور حتی از مراحل تهیه آن اطلاع نداشتند.
حاجیان در ادامه با انتقاد از عدم اطلاع برخی اساتید بزرگ حقوق از فرآیند تصویب این قانون، گفت: مرحوم دکتر کوروش کاویانی، دکتر اسکینی و دیگران از روند تدوین بی‌اطلاع بودند.
وی تصریح کرد: این قانون بیشتر توسط افراد حاضر در کمیسیون‌های مجلس نوشته شده که هرچند تلاش آنها قابل تقدیر است، اما نتیجه کار نیازمند بررسی جدی است و این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس آن را بهترین قانون بعد از انقلاب نامیدند که مقایسه‌ای نادرست با قوانینی چون قانون مدنی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران همچنین تصریح کرد: اصل استقلال امضا، استقلال تعهدات براتی و اعتماد به ظاهر سند تجاری که از ارکان حقوق اسناد تجاری است، در اجرای قانون جدید عملاً مخدوش شده است.
به عنوان مثال، ثبت الکترونیکی چک‌ها بدون دقت کافی به مبلغ و تعهدات طرفین، زمینه بروز پرونده‌های قضائی و اطاله دادرسی را افزایش داده است.
حاجیان با اشاره به معضلات طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ابطال اجراییه‌های چک، بیان کرد: پرونده‌های ساده چک که باید ظرف چند ماه مختومه شوند، اکنون گاه بیش از یک سال و نیم در سیستم قضائی معطل می‌مانند.
وی همچنین درباره استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی در روند دادرسی ابراز تردید کرد و گفت: هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی شود، خصوصاً در نظام‌های حقوقی با مبانی فقهی اسلامی.
وی افزود: کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضائیه نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی شود و مبانی شرعی ما نیز اجازه قضاوت صرفاً مبتنی بر فناوری را نمی‌دهد.
حاجیان با اشاره به تجربه ژاپن در زمینه استفاده محدود از فناوری در فرآیند دادرسی، تأکید کرد: نمی‌توان نقش قاضی و قضاوت انسانی را در نظام قضائی حذف کرد.
وی با انتقاد از شیوه اجرای ابلاغ‌های الکترونیکی در کشور گفت: بسیاری از مردم به علت ناآشنایی با سامانه‌های الکترونیکی مانند ثنا، دچار مشکلات فراوان شدند و در این میان حقوق افراد تضعیف شد.
رئیس شعبه ۲۰ حقوقی تهران همچنین به اشکالات موجود در صلاحیت‌های قضائی پرداخت و گفت: امروز در برخی موارد، دادگاه‌هایی که در استان‌های مختلف قرار دارند، می‌توانند آرای هم عرض یکدیگر را نقض کنند که این امر با اصول قضائی پذیرفته شده در دنیا مغایرت دارد.
وی تأکید کرد: در هیچ نظام حقوقی دنیا، دستور قضائی قابل ابطال توسط قاضی هم‌عرض نیست و این مسأله، اصل استقلال قضائی را مخدوش می‌کند.
حاجیان با نقل قول از دکتر شمس، از اساتید برجسته حقوق، یادآور شد: دستورات دادگاه‌ها مصون از ابطال هستند و نباید اجازه داد این اصل خدشه‌دار شود.
حاجیان همچنین به ایرادات ماده ۲۱ قانون جدید چک درباره انتقال چک برگشتی پرداخت و گفت: باز شدن امکان انتقال چک برگشتی تحت فشار اجتماعی، مشکلاتی مانند عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط منتقل‌الیه را به دنبال داشته است.
وی در پایان تصریح کرد: نگارش قوانین باید یا مبتنی بر منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد یا بر اساس نمونه‌های موفق بین‌المللی صورت گیرد.
اگر الگویی وجود داشته، باید اعلام شود و اگر تغییری داده شده، باید دقت شود که تغییرات اصولی و منطقی باشد.