آیا هند و پاکستان در آستانه جنگ قرار دارند؟

روز پنجشنبه، فضای سنگینی بر دولت پاکستان حاکم بود.
در نشست کمیته امنیت ملی که به ریاست شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور برگزار شد، مقامات دولتی و نظامی خسته، سردرگم و خشمگین به نظر می‌رسیدند.
منشأ نگرانی آنها، بار دیگر، هند بود.
دو روز پیش‌تر، از منطقه‌ی بایساران در کشمیر تحت کنترل هند ــ منطقه‌ای سرسبز در دل جنگل‌های کاج و کوه‌های پوشیده از برف هیمالیا ــ خبر حمله‌ای مرگبار منتشر شد.
گروهی از مردان مسلح با لباس‌های استتاری به سوی گردشگران شلیک کردند که در پی آن ۲۶ نفر جان باختند و بیش از ده نفر دیگر زخمی شدند.
نهاد‌های امنیتی هند بلافاصله انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه رفتند.
ویدیو‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، پیکر‌های مجروحان را در حالی که بستگانشان برای کمک فریاد می‌زدند، نشان می‌داد.
به دلیل نبود راه دسترسی مناسب، مصدومان با بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.
عمر عبدالله، سروزیر کشمیر، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این حمله در مقایسه با حملاتی که طی سال‌های اخیر علیه غیرنظامیان صورت گرفته، بی‌سابقه است.»
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند نیز تأکید کرد: «عاملان این جنایت وحشیانه مجازات خواهند شد...
آنها موفق نخواهند شد.
عزم ما در مبارزه با تروریسم، تزلزل‌ناپذیر است و قوی‌تر خواهد شد.» یک گروه شبه‌نظامی با نام «مقاومت کشمیر» که گفته می‌شود وابسته به گروه ممنوعه لشکر طیبه است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
اس.
پی.
وید، رئیس پیشین پلیس کشمیر، مدعی شد: «این حمله توسط ارتش پاکستان طراحی شده و نیرو‌های ویژه پاکستانی با ظاهر تروریستی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.»
تعلیق معاهده آب‌های سند
در واکنش، دولت هند مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه پاکستان اعلام کرد؛ از جمله تعلیق معاهده حیاتی آب‌های سند، لغو روادید، کاهش سطح روابط دیپلماتیک و بستن گذرگاه مرزی اصلی با پاکستان.
همچنین از اتباع پاکستانی دارای برخی روادید خاص خواسته شد ظرف ۴۸ ساعت خاک هند را ترک کنند.
پاکستان هرگونه نقش در حمله اخیر را رد کرده و اتهامات هند را «سیاسی» توصیف کرده است.
در عین حال، نگرانی‌ها در پاکستان درباره احتمال مسدودسازی آب‌های رود سند، که حیات کشاورزی این کشور به آن وابسته است، شدت یافته است.
معاهده آب‌های سند که در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی به امضا رسید، تا امروز از جنگ‌های تمام‌عیار و بحران‌های دیپلماتیک جان سالم به در برده بود.
تعلیق این معاهده اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود و نقطه عطفی در روابط پرتنش دو همسایه اتمی به شمار می‌رود.
تحلیلگران هشدار داده‌اند که هرگونه مداخله هند در جریان آب می‌تواند پیامد‌های فاجعه‌باری برای پاکستان داشته باشد، از جمله کاهش محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید.
پرویز هودبوی، تحلیلگر سیاسی و دانشمند برجسته پاکستانی، در گفت‌و‌گو با «میدل ایست آی» گفت: «لغو این معاهده در حکم اعلان جنگ است ــ جنگی که هیچ‌یک از دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای، پیروز آن نخواهند بود.»
پاکستان نیز به سرعت اقدامات متقابل را در دستور کار قرار داد: تعلیق روادید و تجارت با هند، اخراج دیپلمات‌های هندی و بستن حریم هوایی پاکستان به روی پرواز‌های هند.
عتیق منیم شاهد، دیپلمات پیشین پاکستان، در گفت‌و‌گو با «میدل ایست آی» تأکید کرد: «این نخستین بار نیست که هند شورشی را که ریشه در خود این کشور دارد، به گردن پاکستان می‌اندازد.» او افزود: «ما همواره تروریسم را محکوم کرده‌ایم، چراکه خود قربانی آن بوده‌ایم.»
با این حال، در کنار ادعا‌های دیرینه درباره حمایت پاکستان از گروه‌های شورشی، سیاست‌های راست‌گرایانه نارندرا مودی نیز نقش مهمی در تحولات اخیر ایفا کرده است.
جامعه‌ای از هم گسیخته
جامعه هند طی دهه گذشته تحت حاکمیت مودی دچار شکاف‌های عمیق شده است.
سیاست‌های او به نفع اکثریت هندو طراحی شده و فعالان راست‌گرای هندو مسلمانان را «بیگانگان مهاجم» می‌نامند و موجودیت آنها را زیر سؤال می‌برند.
نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان به امری رایج تبدیل شده است.
در سال ۲۰۱۹، دولت مودی وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر را لغو کرد و این منطقه را تحت کنترل مستقیم دهلی درآورد.
رهبران و فعالان استقلال‌طلب کشمیری بازداشت شدند و حکومت نظامی برقرار شد.
اتهام‌زنی به پاکستان به عنوان عامل تروریسم، همواره از تاکتیک‌های انتخاباتی مودی بوده است.
تحلیلگران پاکستانی می‌گویند او موفق شده است با تحریک احساسات ضدپاکستانی، حمایت داخلی را جلب کند.
در سال ۲۰۱۹، پس از حمله‌ای مرگبار به نیرو‌های امنیتی هند در پلواما، دهلی‌نو با حملات هوایی به خاک پاکستان پاسخ داد.
در آن زمان، تنها میانجی‌گری آمریکا و کشور‌های عربی مانع از شعله‌ور شدن جنگی تمام‌عیار شد.
پس از حمله اخیر به گردشگران، احمد سعید منهاس، سرتیپ بازنشسته پاکستانی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «هندی‌ها بدون ارائه مدرک، پاکستان را مقصر می‌دانند.» این حمله زمانی رخ داد که جِی.
دی.
ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای تقویت روابط دفاعی و ستایش از نقش هند در مهار چین به این کشور سفر کرده بود.
در گذشته، واشنگتن نقشی کلیدی در مهار تنش‌های هند و پاکستان داشت، اما این بار به نظر می‌رسد رهبری آمریکا پشت سر هند قرار گرفته است.
در حالی که فقر گسترده در هر دو کشور، جمعیت‌های آسیب‌پذیری را در برابر پیامد‌های یک درگیری نظامی بی‌دفاع گذاشته است، ناظران هشدار می‌دهند که عقلانیت و خویشتنداری باید غالب شود.
منبع: میدل ایست آی