کارگران سه مشکل اساسی دارند؛ امنیت شغلی، معیشت و درمان
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز گفت: امروز کارگران کشور همچنان با سه مشکل اساسی روبه رو هستند؛ امنیت شغلی، معیشت خانواده و موضوع درمان.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی نگاه مردم کارگران را یکی از ارکان اصلی تولید دانست و گفت: مقام معظم رهبری بارها نجابت کارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران را تائید و بر لزوم تأمین امنیت شغلی این قشر تأکید کرده‌اند.
انقلاب اسلامی ایران با بستن شیرهای نفت توسط جامعه کارگری به پیروزی رسید.
وی افزود: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، کارگران در تمامی عرصه‌ها حضوری فعال و مؤثر داشته‌اند؛ چه در دوران دفاع مقدس که در جبهه‌های جنگ و پشتیبانی نقش‌آفرینی کردند، چه در عرصه سازندگی که بازسازی کشور را بر دوش کشیدند و چه در دوره‌های مختلف همچون دوران اصلاحات و پس‌ازآن که همواره با جان و دل در خدمت آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران بودند.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز تصریح کرد: با وجود این خدمات ارزشمند، امروز کارگران کشور همچنان با سه مشکل اساسی روبه‌رو هستند؛ امنیت شغلی، معیشت خانواده و موضوع درمان.
تأمین امنیت شغلی، حمایت از معیشت خانواده‌های کارگری و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی مناسب، از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است که باید بیش‌ازپیش موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
اصلانی عنوان کرد: طبق آمار موجود، حدود 97 درصد از کارگران در مشاغل مختلف با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند؛ قراردادهایی که مدت آن‌ها از یک روز تا 6 ماه متغیر است.
این قراردادها، اگرچه با مجوز قانونی و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب قانون کار منعقد می‌شوند، اما عملاً ثبات شغلی را از کارگران سلب و آینده شغلی آنان را با ابهام و نگرانی مواجه و آسیب‌هایی را به کارگران وارد کرده است.
وی مطرح کرد: مشکل اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی به تبصره 1 ماده 7 قانون کار بازمی‌گردد؛ تبصره‌ای که باعث شده 97 درصد قراردادهای کاری، به‌صورت موقت تنظیم شوند.
پس از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369، مقرر شد که با استناد به این تبصره، اولین وزیر کار پس‌ازآن، آئین‌نامه‌ای را تنظیم کند تا تکلیف مشاغل مستمر و غیرمستمر مشخص شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز اظهار کرد: هدف از این آئین‌نامه این بود که تکلیف مشاغل دارای ماهیت دائم و موقت تعیین و امنیت شغلی کارگران در مشاغل مستمر، تضمین شود.
در طول 43 سال گذشته و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، به‌رغم تصریح تبصره 1 ماده 7 قانون کار، آیین‌نامه مذکور نوشته نشد و این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
اصلانی اضافه کرد: این تعلل سبب شد تا نهایتاً در سال 1375، با فشار کارفرمایان و به بهانه اینکه قراردادهای دائمی مانع تولید هستند، روند رواج قراردادهای موقت در کشور شدت گیرد.
در نتیجه این روند، بیش از 97 درصد کارگران امروز در قالب قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند؛ موضوعی که امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تضعیف و مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل مهم مشکلات اجتماعی امروز، به‌ویژه در حوزه ازدواج جوانان، نبود امنیت شغلی است.
بسیاری از جوانان به دلیل نداشتن شغل پایدار و اطمینان از آینده کاری خود، از تشکیل خانواده خودداری می‌کنند و امنیت شغلی را پیش‌شرط ازدواج می‌دانند.
شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود در جمع کارگران به وزیر تعاون دستور داد که این آئین‌نامه نوشته شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز عنوان کرد: در سال‌های گذشته، چندین جلسه در شورای عالی کار در این رابطه بحث شد و تا حدودی نیز کار پیش رفت.
با وجود این پیشرفت‌ها، به دلیل تغییر دولت‌ها، این آیین‌نامه که باید در هیئت دولت تصویب شود، همچنان بلاتکلیف مانده است.
با انجام این اقدام که سال‌ها مغفول مانده، تقریباً 70 تا 80 درصد مشکلات امنیت شغلی کارگران برطرف می‌شود.
اصلانی ضمن قدردانی از دولت چهاردهم به جهت توجه ویژه به جامعه کارگری در تعیین حقوق و دستمزد آن‌ها تصریح کرد: ضعف امنیت شغلی موجب شده حضور کارگران در تشکل‌های کارگری که یکی از بندهای مهم قانون کار است، کمرنگ شود.
از سوی دیگر پیمان دسته‌جمعی که به‌عنوان یک توافق دوطرفه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای بهبود تولید، بهره‌وری و رفاهیات تعریف شده کمرنگ شده است.
وی با بیان اینکه در نبود امنیت شغلی، کارگران نمی‌توانند برای مسائل رفاهی و معیشتی با کارفرمایان به توافق برسند که این موضوع به بدنه تولید کشور و حیات جامعه کارگری آسیب وارد کرده است، اذعان کرد: در حال حاضر کمبود نیروی کار در بسیاری از بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور موجب شده که کارفرمایان بیش از گذشته نسبت به موضوع اصلاح وضعیت امنیت شغلی کارگران حساس و راغب شوند.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه کارگران دو تبصره مهم دارد که شامل هزینه معیشت زندگی و میزان تورم می‌شود، عنوان کرد: بر این اساس، شورای عالی کار موظف است در تعیین حداقل مزد سالانه، هر دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم را هم‌زمان مدنظر قرار دهد تا حقوق و مزایای کارگران با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
اصلانی مطرح کرد: یکی از مشکلات جدی که به‌ویژه در شرایط امروز کشور به آن رسیده‌ایم، این است که آمارهای مربوط به کالابرگ‌ها، حمایت‌های بهزیستی و خانواده‌های زیر خط فقر و سوق پیدا کردن بخش عمده‌ای از جامعه کارگری به سمت خط فقر، زیبنده جمهوری اسلامی نیست.
اگر قانون و دو تبصره مذکور اجرا و خط فقر و تورم به یکدیگر نزدیک می‌شدند، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری، با افزایش دستمزدها، حدود 67 درصد از هزینه‌های سبد معیشتی جامعه کارگری جبران شده است، گفت: در دوران دفاع مقدس، به دلیل شرایط خاص کشور و تعهد جامعه کارگری به حفظ نظام، کارگران پذیرفتند که در طول هشت سال جنگ افزایش حقوق نداشته باشند اما قرار بود پس از پایان جنگ تحمیلی، علاوه بر افزایش دستمزدها، بخشی از عقب‌ماندگی‌ها نیز جبران شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به اینکه اگر این امر محقق می‌شد، امروز فاصله دستمزد و هزینه معیشت جامعه کارگری بسیار کمتر بود، یکی از دلایل اصلی مشکلات جامعه کارگری را ضعف در ترویج فرهنگ کار دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته، در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، الگوهای موفق اغلب دلالان، قاچاقچیان، بورس‌بازان و طلافروشان معرفی شده‌اند.
اصلانی با اشاره به اینکه این در حالی است که جایگاه کارگران و تلاشگران واقعی در این آثار کمرنگ بوده است، افزود: طبیعی است وقتی کودکان و نوجوانان چنین تصاویری از موفقیت می‌بینند، دیگر به کارگری افتخار نمی‌کنند و انگیزه‌ای برای پذیرش فرهنگ کار ندارند.
اگر این فرهنگ به درستی در جامعه نهادینه می‌شد، امروز شاهد این افتخار و غرور در میان نسل‌های جوان نسبت به شغل پدران و مادرانشان بودیم.
انتهای پیام/
